تفصیل المحقّق النائینی فی القید المأخوذ فی موضوع الحکم
وهاهنا کلام من بعض ا لأعاظم ، فی قبا ل ا لمحقّق ا لخراسانی .
وحاصلـه : ا لتفصیل فی ا لقید ا لمأخوذ فی موضوع ا لحکم ، بین ما إذا کان من قبیل ا لعرض لموضوعـه ، وغیر ذلک ممّا کان ا لموضوع مرکّباً من جوهرین ، أو
عرضین لموضوعین ، أو لموضوع خارج عن موضوع ا لحکم ، فبنیٰ علیٰ صحّـة جریان ا لأصل ، وإحراز ا لموضوع بـه وبا لوجدان فی ا لثانی ، دون ا لأوّل .
ثمّ قا ل : إنّ استصحاب ا لعدم ا لمحمولی فیـه ، مبنی علیٰ إمکان أخذه بهذا ا للحاظ فی موضوع ا لدلیل ثبوتاً وإثباتاً ، وا لأقویٰ عدمـه :
أ مّا ثبوتاً ؛ فلأنّ ا لمعروض با لنسبـة إ لی انقسامـه إ لیٰ هذا ا لعرض ونقیضـه ، إمّا مطلق ، أو مقیّد .
فعلی ا لأوّل : یکون تقیّده بعدم کون ا لعرض بوجوده ا لمحمولی مقارناً لـه ، مدافعاً لهذا ا لإطلاق ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لمعروض ـ من حیث انقساماتـه ا لأوّلیـة ، ا لملحوظـة قبل انقساماتـه من حیث ا لاُمور ا لمقارنـة لـه ـ مطلق ، غیر مقیّد ؛ لا بوجود ا لعرض نعتاً لـه ، ولا بعدمـه .
وعلی ا لثانی : أی إذا کان مقیّداً بـه ، فتقییده بعدم وجوده ا لمحمولی لغو .
مثلاً فی قولـه : «أکرم ا لعا لم» إذا کان ا لعا لم من حیث انقسامـه إ لی ا لفاسق ونقیضـه مطلقاً ، فتقیده بعدم وجود فسقـه مقارناً لوجوده ، یدافع ا لإطلاق ، وإن کان مقیّداً بعدم کونـه فاسقاً ، فتقیده أیضاً بعدم وجود ا لفسق فی زمانـه ، تقیید لغو مستهجن .
فیتعیّن أن یکون ا لعرض ملحوظاً علیٰ وجـه ا لنعتیّـة فی ا لإطلاق وا لتقیید ، ولاتصل ا لنوبـة إ لیٰ لحاظـه عرضاً ومحمولاً ؛ فإنّ انقساماتـه ا لطارئـة علیـه أوّلاً ، مقدّمـة علیٰ لحاظـه باعتبار مقارناتـه . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه موارد للنظر :
منها : أنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لإطلاق متقوّم با للحاظ ، وهو بمکان من ا لضعف ،
وتکرّر منّا أنّ ا لإطلاق : عبارة عن جعل ا لموضوع بلا قید متعلّقاً للحکم ، ومنـه یحتجّ علی ا لإطلاق .
ومنها : أنّ ا لإطلاق علیٰ فرض کونـه لحاظیاً ، فهو تابع للحاظ ا لمتکلّم ، فلـه أن یلاحظ مطلقاً با لنسبـة إ لیٰ وصف نعتی ، أو عرض محمولی ، أو یقیّد با لنسبـة إ لیٰ واحد منهما ، وعلیـه فلا أثر لتقدّم أحدهما علی الآخر ، لو فرضت صحّـة ا لتقدّم وا لتأخّر .
ومنها : أنّ إطلاق ا لکلام با لإضافـة إ لی ا لأوصاف ا لناعتـة ، قابل للتقیید ، ولیس ا لتقیید منافیاً لـه بحسب ا لجدّ ، کما فی کلّ مطلق ومقیّد .
فلو فرض أنّ للکلام إطلاقاً با لنسبـة إ لی ا لأوصاف ا لناعتـة ، ثمّ ضمّ ا لمتکلّم إ لی ا لموضوع وصفاً محمولیاً ـ لیکون جزء ا لموضوع ـ یکشف ذلک عن عدم ا لإطلاق با لنسبـة إ لی ا لنعتی أیضاً ؛ لامتناع ا لجمع بین ا لإطلاق جدّاً فیـه وا لتقیید ، کما أنّ ا لتقیید با لنعتی کاشف عن عدم ا لإطلاق .
وبا لجملـة : لا فرق فی جواز تقیید ا لمطلق ، بین أن یکون ا لقید وصفاً نعتیاً ، أو محمولّیاً ، سواء کان ا لإطلاق لحاظیاً کما قیل ، أو لا کما هو ا لتحقیق .
ثمّ إنّـه رحمه الله ، ذکر فی مقام ا لإثبات أمثلـة من ا لأوصاف ا لنعتـیّـة ولم یذکر غیرها ، مع أنّ فی کلّ ما ذکر ، یمکن ا لتقیید بها أو با لأعراض بوجودها ا لمحمولی ، فکما یصحّ للمتکلّم أن یقول : «أکرم ا لعا لم ا لعادل» یصحّ أن یقول : «أکرم ا لعا لم» مع کون ا لعدا لـة مقارنـة لـه .
وکذا ا لحا ل فی أمثا لـه ونظائره ؛ ممّا کان ـ بحسب ا للبّ ا لعنوان ا لمحمولی جزء ا لموضوع .