هل یمکن إیقاع المعاملة بالشرط فی ضمن العقد ؟
ثمّ إنّـه هل یمکن إیقاع عنوان من عناوین ا لمعاملات با لشرط ، کما یمکن اشتراط نتائجها ؛ بحیث یوجد با لشرط عنوان ا لمعاملة کا لبیع ، ویترتّب علیه آثاره ؟
ا لتحقیق : ا لتفصیل بین عناوین ا لمعاملات .
فمنها : ما لایمکن حصولـه با لشرط ؛ وهو کلّ عنوان لایصحّ جعلـه ابتداء ومستقلاًّ ، بل کان ممّا ینتزع بعد إنشاء ا لمعاملـة ، کا لبیع ، وا لإجارة ، ونحوهما .
فکما لایصحّ جعل عنوان ا لمبیعیّـة وا لثمنیّـة ، ابتداء للمبیع وا لثمن ، بل کان عنوان ا لمبیعیّـة لهذا ، وا لثمنیّـة لذاک ، ینتزع بعد إنشاء ا لمعاملـة منـه ، فیقا ل : «هذا مبیع ، وذاک ثمنـه» کذلک لایصحّ إیجاد مثلـه با لشرط ، وعلیـه فقولـه : «اشترطت أن یکون هذا مبیعاً ، وذاک ثمناً» لغو لایفید شیئاً .
ومنها : ما یمکن حصولـه بـه ، وهو کلّ عنوان یصحّ جعلـه ابتداءً ، ویترتّب ا لأثر علیـه عرفاً بعد تمامیّـة شروطـه ، کا لوکا لـة ، وا لودیعـة ، وا لعاریـة ، وا لرهن ، وا لقرض ، وا لشرکـة ، فضلاً عن ا لوصایـة وا لولایـة .
فکما یصحّ أن یقا ل : «أنت وکیلی» و «هذا ودیعـة» أو «عاریـة» أو «رهن» أو «قرض» فیستقلّ ما ذکر با لجعل ، یصحّ جعلـه با لاشتراط أیضاً ، فإذا قا ل : «بعتک هذا علیٰ أن تکون وکیلی فی ذاک» فقبل ، یتحقّق عنوان «ا لوکا لـة» .
وکذا لو قا ل : «علیٰ أن یکون هذا ودیعـة» أو «رهناً» أو «قرضاً» وأمثا ل ذلک ، فلا یشکّ ا لعرف فی أمثا ل ذلک ؛ فی تحقّق ا لعناوین ا لمذکورة با لشرط .
فما فی تعلیقات بعض : من ا لإشکا ل بأنّ ا لمقابل لایحصل با لمقابل ،
وا لماهیّـة بشرط لا لاتحصل با لماهیّـة بشرط شیء ناشئ من عدم ا لتوجّـه إ لی ا لاُمور ا لعقلائیّـة .