ومنها : أنّ ا لعین متعلّقـة للحقّ ، کما أنّ ا لعمل با لشرط متعلّق لـه ؛ فإنّ اشتراط بیعها ، یوجب تعلّق حقّ ا لمشروط لـه بها ؛ بأن یحفظها ، وینقلها إ لیـه ،
وا لتصرّف فی متعلّق حقّ ا لغیر باطل .
وفیـه : أنّ ا لحقّ فی ا لمقام ، إنّما هو من قبل ا لشرط لیس إ لاّ ، وهو ـ أی شرط ا لفعل لایعقل أن یتعلّق بنفس ا لعین ، بل ا لمتعلّق فعل مضاف إ لیها ، کبیعها ، أو وقفها ، فإذا لم یتعلّق ا لشرط بها ، لم ینتزع منـه ا لحقّ علیها .
ولو نسب إ لیها «ا لحقّ» فهو بضرب من ا لمجاز وا لتأوّل ، لا علیٰ نحو ا لحقیقـة ، ومجرّد إضافـة ما تعلّق بـه ا لحقّ إ لیٰ غیره ، لا توجب حقّاً با لنسبـة إ لیـه ، کما أنّ ا لخیار حقّ متعلّق با لعقد ا لمضاف إ لی ا لعوض ، ولا حقّ با لنسبـة إ لیـه .
بل یمکن أن یقا ل : لایعقل أن تکون ا لعین متعلّقـة لهذا ا لحقّ ا لمتعلّق با لفعل ا لمضاف إ لیها ؛ لاختلاف ا لرتبـة بینهما ، وا لموضوع ا لمرکّب ا لمتعلّق للحقّ ، لابدّ فیـه من نحو وحدة بین أجزائـه ، ولایعقل ذلک فی ا لطولیّات .
ولو فرض ا لشکّ فی تعلّق ا لحقّ ، فلا مانع فی ا لمقام من ا لتمسّک با لأصل ، فا لتحقیق صحّـة ا لعقود وا لإیقاعات ، من غیر حاجـة إ لی ا لإجازة .
ثمّ لو قلنا : بثبوت حقّ للمشروط لـه ، فمقتضی ا لقاعدة ا لصحّـة مع إجازتـه ؛ لأنّ ا لمفروض تحقّق عنوان ا لمعاملـة ا لإنشائیّـة ا لتی هی تمام ماهیّـة ا لمعاملـة ، کما هو ا لحا ل فی عقد ا لفضولی ، وا لمکره ، ونحوهما ، واستجماعها لجمیع شروط ا لصحّـة .
وإنّما ا لمانع عن تأثیرها ، وصیرورتها موضوعاً لحکم ا لعقلاء وا لشارع للنقل ا لاعتباری ا لحقیقی ، هو تعلّق حقّ ا لمشروط لـه ، ومع إجازتـه یرتفع ا لمنع ، ویتحقّق ا لنقل وا لصحّـة ا لفعلیّـة ، فیترتّب علیها سقوط حقّـه لرفع موضوعـه .
وهذا هو مقتضی ا لقاعدة فی ا لأشباه وا لنظائر ، فلو باع ا لراهن ا لعین ا لمرهونـة ، لم یقع صحیحاً فعلیاً إ لاّ بعد رفع ا لمنع ؛ با لفکّ ، أو با لإجازة .
وما قد یقا ل فی عدم صحّـة ا لإجازة : من أ نّها لتحقّق الانتساب إ لی ا لمجیز ، وفی ا لمقام لا معنیٰ لـه ، ولیس للمشروط لـه إ لاّ إسقاط حقّـه ، لا إجازة ا لبیع .
فیـه : ـ مضافاً إ لیٰ ما حقّق فی محلّـه ؛ من أنّ ا لإجازة فی ا لفضولی ، لاتوجب ا لانتساب ، بل هی مضادّة لـه ـ أنّ ا لإجازة فی ا لمقام ، توجب رفع ا لمانع عن ا لتأثیر وا لصحّـة ، کما أنّ إذن صاحب ا لحقّ یوجبـه .
ومنـه یظهر ا لنظر فیما یقا ل : من أنّ ا لعقد ا لثانی لیس لـه حتّیٰ یجیزه ، وا لإجازة لاتفید ، کما أنّ إسقاط حقّـه لایفید .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لعقد إذا لم یؤثّر فی ا لحین ، فلا دلیل علیٰ تأثیره فیما بعد ، وصیرورتـه صحیحاً فعلیاً .
ففیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ عقد ا لمکره وا لفضولی أیضاً کذلک ، وقضیّـة انقلاب ا لعنوان فی ا لفضولی وا لانتساب إ لیـه ، لاترجع إ لیٰ محصّل معتدّ بـه ، وا لحلّ أنّ ا لمانع إذا ارتفع ، یقع صحیحاً بعد استجماع ا لشروط .
نعم ، یمکن ا لتفصیل بین ا لعقود وا لإیقاعات ؛ بما قیل فی ا لفضولی ، وقد قرّبنا فی محلّـه صحّـة ا لفضولی فی ا لإیقاع علی ا لقواعد ، وا لأمر سهل .