الثانی: فی الاستدلال بالروایات علی إفساد الشرط الفاسد
قد یقا ل : بلزوم ا لخروج عن ا لقاعدة ، علیٰ فرض کون عدم إفساد ا لشرط ا لفاسد علی ا لقواعد ؛ وذلک للروایات ا لخاصّـة :
منها : روایـة عبدا لملک بن عتبـة قا ل : سأ لت أبا ا لحسن موسیٰ علیه السلام ، عن ا لرجل أبتاع منـه طعاماً ، أو أبتاع منـه متاعاً ، علیٰ أن لیس علی منـه وضیعـة ، هل یستقیم هذا ، وکیف یستقیم وجـه ذلک ؟
قا ل : «لاینبغی» .
بدعویٰ : أنّ ا لسؤال عن ا لبیع ا لمشتمل علی ا لشرط ا لفاسد ، وأنّ قولـه : «لاینبغی» إرشاد إ لیٰ فساده ، ولا موجب لـه إ لاّ فساد شرطـه .
وفیـه : أنّ فیها احتما لین : احدهما ما ذکر .
والآخر : وهو ا لأرجح ، أن یکون ا لسؤال عن ا لشرط ، وأنّ هذا ا لشرط یستقیم أم لا ، فعلیٰ فرض کون ا لکلام إرشاداً إ لی ا لبطلان ، لایدلّ إ لاّ علیٰ بطلان ا لشرط .
بل لأحد أن یقول حینئذٍ : إنّ مقتضی ا لسکوت عن ا لبیع صحّتـه ، وإ لاّ کان علیـه ا لبیان فی مقام ا لحاجـة .
وکیف کان : لو فرض تساوی ا لاحتما لین ، لایصحّ ا لاحتجاج بها .
وأ مّا ما قیل : من أنّ ا لمورد خارج عن محطّ ا لبحث :
أ مّا أوّلاً : فلأ نّـه شرط مجهول ، وجها لتـه تسری إ لیٰ نفس ا لبیع .
وأ مّا ثانیاً : فلأ نّـه شرط محا ل ؛ فإنّ شرط کون ا لخسارة واقعـة فی ملک غیر صاحب ا لسلعـة ، محا ل .
ففیـه : منع سرایـة ا لجها لـة فی مثل ا لمورد إ لیٰ نفس ا لبیع ، إ لاّ علی ا لمبنی ا لفاسد ؛ من ا لتقیید فی ا لمبیع ، ومنع کون ا لشرط هذا ا لأمر غیر ا لعقلائی ، بل ا لشرط هو جبران ا لوضعیـة ، لا وقوعها فی ملک غیر ا لما لک .
هذا کلّـه مع تسلیم کون «لاینبغی» إرشاداً ، وإ لاّ فیسقط ا لاستدلال من رأسـه ، ولو رجع ا لسؤال إ لیٰ أصل ا لبیع ا لمتضمّن للشرط .
ومنها : روایـة ا لحسین بن ا لمنذر قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : یجیئنی ا لرجل ، فیطلب ا لعینـة ، فأشتری لـه ا لمتاع مرابحـة ، ثمّ أبیعـه إیّاه ، ثمّ أشتریـه منـه مکانی .
قا ل : «إذا کان با لخیار ؛ إن شاء باع ، وإن شاء لم یبع ، وکنت أنت با لخیار ؛ إن شئت اشتریت ، وإن شئت لم تشتر ، فلابأس» .
فقلت : إنّ أهل ا لمسجد یزعمون أنّ هذا فاسد ، ویقولون : إن جاء بـه بعد أشهر صلح .
قا ل : «إنّما هذا تقدیم وتأخیر ، فلابأس» .
بدعویٰ : أنّ سلب ا لاختیار إنّما هو با لشرط ، وفساد ا لمعاملـة لا وجـه لـه إ لاّ فساد ا لشرط .
وفیـه : أنّ ا لظاهر منها ـ علیٰ فرض تسلیم ا لدلالـة علی ا لبطلان ، وکونـه لسلب ا لاختیار بواسطـة ا لشرط ـ فرض وقوع ا لشرط فی ا لبیع ا لأوّل ، حتّیٰ جعلـه غیر مختار فی ا لثانی ، وأنّ ذلک صار موجباً لبطلان ا لثانی لا ا لأوّل ، فهی تدلّ علیٰ عدم فساد ا لبیع با لشرط فی ضمنـه علیٰ فرض بطلانـه ، فتدلّ علیٰ خلاف ا لمقصود .
مع احتما ل أن یکون ا لتعبیر بقولـه : «إن شئت» و «إن شاء» علی ا لنحو ا لمتعارف ، وأ نّـه مع وقوع ا لبیع اختیاراً وبلا إکراه یصحّ ، فتأ مّل .
ومنها : روایـة علی بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیه السلام : عن رجل باع ثوباً بعشرة دراهم ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم ، أیحلّ ؟
قا ل : «إذا لم یشترط ورضیا فلا بأس» .
وعن علی بن جعفر فی «کتابـه» مثلها ، إ لاّ أ نّـه قا ل : بعشرة دراهم إ لیٰ أجل ، ثمّ اشتراه بخمسـة دراهم بنقد .
بدعویٰ : أ نّها تدلّ علی ا لبأس ـ أی ا لبطلان ـ مع ا لاشتراط .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ منع کون «ا لبأس» بمعنی ا لبطلان ، بل ا لظاهر منـه ا لصحّـة مع ا لمرجوحیّـة ، فتدلّ علیٰ خلاف ا لمقصود ، کما أ نّـه لو اُریدت منـه ا لحرمـة ا لشرعیّـة ، کان لازمها ا لصحّـة ـ أنّ ا لظاهر أنّ هذا ا لنحو من ا لمعاملـة مع ا لاشتراط ا لمذکور ، إنّما وقع حسب ا لتعارف ؛ للتخلّص عن ا لربا ، فا لشارط یرید أکل ا لربا علیٰ وجـه مشروع بزعمـه ، کما هو متعارف عند آکلها ا لمتشرّع ؛ بتخیّل أ نّـه مع تغییر ا لعنوان ، یخرج ا لموضوع عن أکل ا لربا ، فیبیع شیئاً بمبلغ إ لیٰ أجل ، ویشتری منـه نقداً بأقلّ منـه ، حسب ما یتراضیان بـه فی مقدار ا لربا .
وعلیـه فیمکن أن یقا ل : إنّ وجـه ا لبطلان أ نّـه لاجدّ لهما فی ا لمعاملـة واقعاً ، وعلیٰ فرض ا لجدّ ، یکون ا لبطلان وا لحرمـة لما قرّرنا فی محلّـه ؛ من بطلان ا لمعاملـة ا لتی یقصد بها ا لتخلّص عن ا لربا وحرمتها ، وکیف کان لاتدلّ ا لروایات علی ا لمقصود .
وهاهنا روایات تدلّ علی ا لصحّـة فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، لاداعی لنقلها بعد کون ا لصحّـة علی ا لقاعدة ، کا لروایات ا لواردة فی باب ا لنکاح وا لصحیحـة
ا لواردة فی قضیّـة اشتراء عائشـة وما وردت فی ا لشروط ا لباطلـة ، ومن جملتها عدم ا لتوریث . . . إ لیٰ غیر ذلک .