حکم فسخ الورثة لو کان للمیّت دین مستغرق
ثمّ إنّـه لو کان للمیّت دین مستغرق للترکـة ، فعلی ا لقول : بأنّ ا لخیار حقّ ردّ ا لعوضین واقعاً ، مقابل ا لبیع ا لذی قا لوا فیـه : بأ نّـه نقل ا لعوضین واقعاً ، لزم عدم نفوذ فسخ ا لورثـة ؛ لأ نّـه تصرّف فی حقّ ا لغیر ، وهم ا لدیّان ا لمتعلّق حقّهم با لما ل ، ولیس لدلیل إرث ا لحقّ إطلاق ، یثبت بـه ا لنفوذ مع مزاحمـة حقّ ا لغیر ، أو مع ا لتصرّف فی حقّـه .
وعلی ا لقول : بأنّ ا لفسخ حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، یمکن أن یقا ل أیضاً : إنّ حلّـه وإن لم یکن تصرّفاً فی حقّ ا لغیر ، إ لاّ أنّ نفوذه محلّ إشکا ل ؛ لأ نّـه تنفیذ نقل متعلّق حقّ ا لغیر .
إ لاّ أن یقا ل : إنّ حلّ ا لعقد إذا کان بحقّ ، فلازمـه ا لقهری تبدیل موضوع ا لحقّ بغیره .
وإن شئت قلت : إنّ ا لحقّ متعلّق بما ل ا لمیّت ، وا لفسخ یرفع موضوعـه ، ویقیم آخر محلّـه ، فتأ مّل .
وعلیٰ فرض ثبوت حقّ ا لفسخ ، فلا وجـه لاشتراط ا لمصلحـة للدیّان وضعاً أو تکلیفاً ، کما لایجوز لهم ا لمنع عن إعما لـه ، أو ا لإلزام بـه ، وهو واضح .