حکم ما لو لم یمکن الرجوع إلی الحاکم أو عدول المؤمنین
ولو لم یمکن ذلک ، فلا طریق لبراءة ذمّـة ا لمدیون ، وا لتشبّث بدلیل نفی ا لضرر لرفع اعتبار ا لقبول ، فرع صحّـة ا لمبنیٰ ، وهو حکومتـه علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ، کما هو ا لمعروف بینهم ، وقد زیّفناه فی مقامـه .
وعلیٰ ذلک : لایتعیّن ا لکلّی فی ا لذمّـة بقبض عدول ا لمؤمنین ، ولا بعزل ا لمدین ، بل تبقیٰ ذمّتـه مشغولـة .
لکنّ ا لذی یسهّل ا لخطب ، أنّ ا لإلقاء لدیـه یکفی فی تعیّنـه ، کما مرّ فی أوّل ا لمبحث ، ولایعتبر فی أداء ا لدین ـ زائداً علیٰ تقدیمـه إ لی ا لدائن ، وإقداره علی ا لأخذ ـ شیء .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی ا لمقام ، فلا یخلو من غرابـة :
قا ل : وإن لم یمکن إجباره ، فطریق براءة ا لذمّـة أن یعزل حقّـه ، ویجعلـه أمانـة عنده ، فإن تلف فعلیٰ ذی ا لحقّ ، ولکن لم یخرج بذلک عن ملک ما لکـه ، فنماء ا لمعزول لـه .
إذا لا دلیل علیٰ لزوم براءة ذمّتـه بأیّ طریق کان ، فلا معنیٰ لصیرورة ا لعزل ،
موجباً لبراءتـه مع فقد ا لدلیل علیها ، ثمّ لا وجـه لبقائـه علیٰ ملک ا لمدین ، وتلفـه علی ا لدائن ، وا لفرار منه بتقدیره آناً ما ملکاً لـه ، حتّیٰ یقع ا لتلف منـه ، بلاوجه .
وا لإنصاف : أنّ ا لمسأ لـة لاتحتاج إ لیٰ تلک ا لتشبّثات وا لتطویلات ، فا لبحث عن نمائـه ، وعن تلفـه ، وعن وجوب حفظـه ، وعن جواز تصرّفـه فیـه . . . إ لیٰ غیر ذلک ، تطویل بلا فائدة .
ثمّ علیٰ ماذکرناه فی مفاد دلیل ا لضرر وا لضرار ـ من أ نّـه نهی سلطانی ، لا أ نّـه نفی وحاکم علی ا لأدلّـة ا لأوّلیـة ـ یظهر ا لحا ل فی أشباه ا لمقام ، کما فیما ذکره فی محکیّ «جامع ا لمقاصد» بعد ا لحکم بکون تلف ا لمعزول من صاحب ا لدین ا لممتنع من أخذه : من أنّ فی انسحاب هذا ا لحکم لمن أجبره ا لظا لم علیٰ دفع نصیب شریکـه ا لغائب فی مال علیٰ جهـة ا لإشاعـة ؛ بحیث یتعیّن ا لمدفوع للشریک بدلیل نفی ا لضرر ، ولایتلف منهما ، تردّداً ، ثمّ قا ل : وا لمتّجـه عدم ا لانسحاب .
قا ل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره بعد کلام : إنّ ا لتمسّک بعموم نفی ا لضرر فی موارد ا لفقـه ، من دون انجباره بعمل ا لأصحاب ، یؤسّس فقهاً جدیداً .
أقول : هذا متین ، لکنّـه دلیل علیٰ عدم کون مفاد ا لدلیل ما ذکروه ، وعدم تمامیّـة ما فرّعوا علیـه ؛ من حکومتـه علی ا لأدلّـة ، وشاهد علیٰ ما ذکرناه ، کما تشهد بـه نفس ا لواقعـة .