الروایات الدالّة علی عدم جواز بیع المباع بالثمن المؤجّل
ولیس مقابل ا لأدلّـة ا لعامّـة ا لمجوّزة إ لاّ روایـة خا لد بن ا لحجّاج ، وعبدا لصمد بن بشیر ، ولم یتمسّک بهما ا لشیخ رحمه الله للصورة ا لمبحوث عنها ، بل تمسّک بهما فی «ا لاستبصار» لصورة اُخریٰ ؛ هی بیع ا لطعام بتأخیر ، واشتراء ا لطعام عند حلول ا لأجل ، وقدحمل ا لطعام علی ا لجنس ا لربوی ، حیث ادعیٰ لزوم ا لربا ، کما مرّ نقلـه منـه ، ولم یذکر لما أفاده فی «ا لنهایـة» روایـة ؛ لا فی «تهذیبـه» ولا فی «استبصاره» .
وأ مّا بیع ا لطعام ؛ أی ا لجنس ا لربوی بدراهم ، ثمّ أخذ طعام أکثر ممّا أعطاه ، فقد استدلّ ا لشیخ رحمه الله فی «ا لاستبصار» لبطلانـه بروایـة خا لد بن ا لحجّاج قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام ، عن رجل بعتـه طعاماً بتأخیر إ لیٰ أجل مسمّیٰ ، فلمّا جاء ا لأجل أخذتـه بدراهمی ، فقا ل : لیس عندی دراهم ، ولکن عندی طعام فاشتره منّی .
فقا ل علیه السلام : «لاتشتره منـه ؛ فإنّـه لا خیر فیـه» .
وبروایـة عبدا لصمد بن بشیر قا ل : سأ لـه محمّد بن ا لقاسم ا لحنّاط فقا ل : أصلحک الله ، أبیع ا لطعام من ا لرجل إ لیٰ أجل ، فأجییء وقد تغیّر ا لطعام من سعره ، فیقول : لیس عندی دراهم .
قا ل : «خذ منـه بسعر یومـه» .
قا ل : إفهم أصلحک الله ، إنّـه طعامی ا لذی اشتراه منّی .
قا ل : «لاتأخذ منـه حتّیٰ یبیعـه ویعطیک» .
قا ل : أرغم الله أنفی ، رخّص لی فرددت علیـه ، فشدّد علیّ .
وقد جمع بینهما وبین روایـة یعقوب وعبید قا لا : سأ لنا أبا عبدالله علیه السلام عن رجل ، باع طعاماً بدراهم إ لیٰ أجل ، فلمّا بلغ ا لأجل تقاضاه فقا ل : لیس عندی دراهم ، خذ منّی طعاماً .
قا ل : «لابأس بـه ، إنّما لـه دراهمـه ، یأخذ بها ما شاء» .
فقا ل : لاینافی ا لخبر ا لأوّل ؛ أی خبر خا لد ، ثمّ أتیٰ با لعبارة ا لمتقدّم نقلها ، فحمل روایـة ا لجواز علی ا لمساواة ، وروایـة ا لمنع علیٰ أخذ ا لطعام أکثر ممّا أعطاه ، قا ل : یؤدّی ذلک إ لی ا لربا .
وأنت خبیر بما فی جمعـه من ا لتکلّف ، وعدم عقلائیّتـه .
وا لأولیٰ أن یقا ل : إنّ روایـة خا لد ظاهرة فی ا لجواز مع ا لکراهـة ، وروایـة یعقوب دالّـة علیٰ جواز اشتراء طعام بدراهمـه التی علیـه ؛ لقولـه : «إنّما لـه
دراهمـه ، یأخذ بها ما شاء» وا لحمل علی ا لوفاء بغیر ا لجنس خلاف ظاهرها ، لو لم نقل : إنّـه خلاف صریحها .
فهی دالّـة علیٰ جواز ا لاشتراء ، وأعمّ من طعامـه وطعام آخر ، وروایـة عبدالصمد أعمّ من الأخذ بالإقا لة والاشتراء ، فیتعارضان ، وا لترجیح للجواز بوجوه .
ثمّ إنّ «ا لطعام» لایختصّ با لجنس ا لربوی ؛ فإنّـه کلّ ما یؤکل بحسب ا للغـة وا لعرف ، وإن استعمل فی ا لبرّ أیضاً ، فحینئذٍ تکون روایـة ا لمنع مخا لفـة لفتوی ا لشیخ رحمه الله أیضاً .
وا لحمل علیٰ خصوص ا لبرّ بلا وجـه ، مع أ نّـه علیٰ فرضـه ، یکون أخصّ من مدّعاه ، إن کان مدّعاه مطلق ا لجنس ا لربوی .
وأ مّا روایـة علی بن جعفر قا ل : سأ لتـه عن رجل ، لـه علی آخر تمر أو شعیر أو حنطـة ، أیأخذ بقیمتـه دراهم ؟
قا ل : «إذا قوّمـه دراهم فسد ؛ لأنّ ا لأصل ا لذی یشتری بـه دراهم ، فلایصلح دراهم بدراهم» .
ففیها : ـ مضافاً إ لیٰ کونها خلاف ا لقواعد ، ومعارضتها بغیرها ـ أنّ ظاهر قولـه علیه السلام : «لأنّ ا لأصل ا لذی یشتری بـه دراهم ، فلا یصلح دراهم بدراهم» ممّا لم یعمل بـه أحد ، مع أ نّها لیست فیها دلالـة علیٰ منع خصوص صورة ا لتفاضل .
علیٰ أنّ ظاهرها لایخلو من اضطراب ؛ فإنّ ظاهر ا لسؤال أنّ ا لتمر أو ا لشعیر أو نحوهما ، علیٰ عهدة ا لرجل ، وهذا أعمّ من أن کان اشتراها با لدرهم ، فا لجواب أخصّ من ا لسؤال .
إ لاّ أن یحمل علیٰ أنّ ما یشتریٰ با لدراهم ، لایجوز فیـه ذلک ، وإن لم یشتر بها فعلاً ، کما لایبعد أن یکون ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «لأنّ ا لأصل ا لذی یشتری بـه دراهم» هو ذلک ، وعلیـه فیکون ا لخبر مهجوراً بلا شبهـة ، فلابدّ من ردّ علمـه إ لیٰ أهلـه .