المراد بالنبوی هو التلف العرفی ولو مع عدم إقباض البائع
ثمّ إنّ ا لمراد بـ «ا لتلف» فی ا لنبوی هو ا لتلف ا لعرفی ، وتشهد بـه روایـة عقبـة ، فیشمل ا لغرق وا لسرقـة ونحوهما ؛ ممّا یعدّ عند ا لعرف تلفاً ، فیما إذا کان بحیث لایرجیٰ عوده ، ومنـه انفلات ا لطیر وفرار ا لوحش ، إذا لم یرج عودهما .
فلو اتفق ا لعـود ، فإن قلنـا : بأنّ «ا لتلف» صادق قبلـه فانفسخ ا لعقـد ، أو حکـم بـه شرعاً ، وأنّ ا لعود نظیر ا لإحیاء بعد ا لموت وا لتلف ا لحقیقی ، فا لحکم کمـا لم یعد .
وإن قلنا : بأنّ صدق «ا لتلف» علیٰ مثل ا لمذکورات ، یتوقّف علیٰ عدم ا لعود ، وأنّ ا لیأس عنـه اُخذ علیٰ نحو ا لطریقیّـة ، فمع انکشاف ا لخلاف ینکشف عدم ا لانفساخ .
ثمّ إنّ ا لموضوع فی ا لنبوی هو ا لتلف قبل ا لقبض ، وهو ـ کما مرّ استیلاء ا لقابض علی ا لمبیع ، وهو صادق ولو مع عدم إقباض ا لبائع ، وعدم إذنـه ، فلا إشکا ل فی انتقا ل ا لضمان إ لی ا لمشتری با لقبض مطلقاً .
وروایـة عقبـة بن خا لد ، وإن کانت توهّم دخا لـة ا لإقباض ، أو کونـه
تمام ا لموضوع ، لکنّ ا لأقویٰ هو ما ذکرناه ؛ لأنّ قولـه : «یخرجـه» و«أخرجـه من بیتـه» کنایـة عن ا لإقباض ، وهو ـ علیٰ ما یساعده فهم ا لعرف ـ طریق إ لیٰ حصول ا لقبض عرفاً ، ومع ا لاحتما ل لاترفع ا لید عن إطلاق ا لنبوی ، بل ما هو ا لمستند ا لأصیل للحکم ، هو ا لنبوی ا لمشهور ا لمفتیٰ بـه .
وعلیـه فلو قبضـه بلا حقّ ، واستردّه ا لبائع فتلف ، فهل هو من ا لتلف قبل ا لقبض ، أو من ا لتلف بعده ؟ وجهان ، أوجههما ا لثانی ، هذا کلّـه حکم ا لتلف .