عدم جواز حبس القیمة المضمونة إلیٰ دفع المشتری للثمن
ثمّ إنّـه فی کلّ مورد تکون للمشتری ا لقیمـة علی ا لبائع ، هل لـه حبس ا لقیمـة علی ا لثمن ، کما لـه حبس ا لعین ، أم لا ؟
ا لأقوی ا لعدم ؛ لعدم ا لدلیل علیـه ، فإنّ جواز ا لحبس إن کان لحکم ا لعقلاء بـه فی طرفی ا لمعاوضـة ، فلا شبهـة فی أنّ ا لقیمـة لیست طرفاً ، وما وقع فی بعض ا لکلمات : من وقوع ا لعقد علی ا لعین بشؤونها غیر مرضی ، قد مرّ ا لکلام فیـه فی محلّـه .
وإن کان للالتزام ا لضمنی من ا لمتعاقدین ، فلا شبهـة فی عدم ا لالتزام ـ علیٰ فرضـه إ لاّ با لنسبـة إ لی ا لعوضین ، لا قیمتهما ، أو مثلهما ، مع أنّ ا لالتزام ا لمذکور لا أساس لـه .
وما قد یقا ل : من أنّ هذا ا لالتزام لیس إ لاّ للتحفّظ علیٰ ما لـه ؛ لئلاّ یذهب هدراً خارجاً مع عدم تسلّم عوضـه ، وهذا ا لمعنیٰ موجود فی ا لقیمـة ، وهی فی ا لحقیقـة ما لیّـة ما لـه ، وبها ا لعبرة فی ا لمعاملات ، لا بأشخاص ا لأموال .
لایرجع إ لیٰ محصّل ، لا لمجرّد منع أصل ا لالتزام ، بل لأ نّـه مع تسلیمـه لا ا لتزام إ لاّ با لنسبـة إ لی ا لعوضین ، وأ مّـا با لنسبـة إ لی ا لما لیّـة ، فمن ا لضروریّ أن لا ا لتزام با لما لیّـة ا لمشترکـة بین ا لعین وغیرها .
وا لالتزام با لقیمـة فیعرض ا لالتزام با لعین ـ علیٰ نحو یلزم منـه ا لجمع بین ا لعین وبدلها أو ا لتخییر بینهما ـ ممّا هو ظاهر ا لفساد .
وا لالتزام بها فی طول ا لالتزام با لعین ؛ بأن یلتزم کلّ علیٰ ردّ ا لعین ، وعلیٰ فرض عدمـه علیٰ ردّ بدلها ، ممّا لاینبغی ا لتفوّه بـه ، ولا دلیل علیٰ ثبوت حکم ا لمبدل للبدل ، فا لأقوی عدم جواز ا لحبس .
وممّا مرّ ظهر حا ل ما لو کان إتلاف ا لبائع ، بعد ما قبض ا لمشتری بغیر إذنـه ،
وکان لـه ا لاسترداد ، حیث إنّ إتلافـه وقع بعد ا لقبض ، فلا یشملـه ا لنبوی بل تکون علیـه ا لغرامـة للمشتری ، وعلی ا لمشتری ا لثمن ا لمسمّیٰ ، هذا کلّـه فی تلف ا لمبیع .