الأمر الثالث : فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولیٰ

‏‏الأمر الثالث فی إبطال قاعدة الجمع مهما أمکن، أولیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏قد ادّعی الشیخ ابن أبی جمهور‏‎[1]‎‏ الإجماع علیٰ أنّ العمل بالدلیلین مهما‏‎ ‎‏أمکن، خیر من ترک أحدهما‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والظاهر منه ـ خصوصاً بقرینة دعوی الإجماع ـ هو التوفیق العرفیّ‏‎ ‎‏المقبول، ولو ادّعیٰ غیر ذلک لردّه بناء العلماء علیٰ العمل بالمرجّحات فیما‏‎ ‎‏لا یمکن التوفیق العرفیّ فیه.‏

‏
‏‎

‎‏واستدلّ علیه:‏‏ بأنّ الأصل فی الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما مهما‏‎ ‎‏أمکن؛ لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وبیانه علیٰ النظم القیاسیّ: أنّه لولا وجوب الجمع بینهما مهما أمکن، للزم إمّا‏‎ ‎‏طرحهما، أو طرح أحدهما، وهما باطلان، فنقیض التالی حقّ؛ وهو وجوب الجمع‏‎ ‎‏مهما أمکن.‏

‏‏بیان الملازمة واضح، وبطلان التالی بکلا شقّیه مذکور فی دلیله؛ فإنّ‏‎ ‎‏طرحهما خلاف الأصل، وترجیحَ أحدهما ـ بلا مرجّح ـ خلاف العقل، وبما قرّرنا‏‎ ‎‏فی بیانه یظهر ما فی «الفصول»‏‎[4]‎‏ و «القوانین»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والجواب:‏‏ أنّ قوله: «مهما أمکن» إن کان إمکاناً عقلیّاً فبطلان الشقّ الأوّل‏‎ ‎‏من التالی ممنوع؛ لأنّ الدلیلین حینئذٍ یصیران من المتعارضین المتساویین، وهما‏‎ ‎‏متساقطان عقلاً.‏

‏‏وإن شئت قلت:‏‏ إنّ کون الأصل فی الدلیلین الإعمالَ، مسلّم فی کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما من حیث هو، دون مقام التعارض؛ فإنّه فیه غیر صحیح بنحو الإیجاب‏‎ ‎‏الکلّی، فلا ینتج القیاس.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎