[ الأمر الثانی][فی فقر وجود الممکنات وعوارضه ولوازمه]
إنّ ا لوجود وعوارضـه ولوازمـه لیست ذاتیة لشیء من ا لماهیّات ا لإمکانیّـة وإلاّ لانقلب ا لممکن با لذات إ لی ا لواجب با لذات وا للاّمقتضی با لذات إ لی ا لمقتضی با لذات . فا لماهیّات ا لإمکانیّـة فی اتّصافها با لوجود وعوارضـه مفتقرة إ لی ا لعلّـة . کما أنّ فی مراتب ا لوجود ما کان مستغنیاً عن ا لعلّـة هو ا لوجود ا لقیّوم با لذات ـ تعا لی شأنـه وسائر ا لوجودات مفتقرة إ لیـه تعا لی بل نفس ا لفقر وا لربط إ لیـه بلاوسط أو معـه فا لماهیّات ا لإمکانیـة فی موجودیّتها تحتاج إ لیٰ حیثیّـة تعلیلیّـة وتقیـیدیّـة ؛ لأ نّها مجعولـة وموجودة با لعرض ، وا لوجودات ا لإمکانیّـة مستغنیـة عن ا لتقیـیدیّـة دون ا لتعلیلیّـة ؛ لأ نّها مجعولات با لذات لا با لعرض ومفتقرات إ لی ا لعلّـة بذاتها ، فنفس ذاتها معلّلـة مفتقرة وذاتیّـتها (ذاتیّها ـ خ ل) ا لافتقار وا لتعلّق .
فلم یکن شیء متّصفاً با لوجود فی نظام ا لتحقّق وکیان ا لتقرّر بلاجهـة تعلیلیّـة إلاّ ا لواجب ـ تعا لی شأنـه ، فا لواجب تعا لی ذاتـه ا لوجوب وا لوجود فلم یکن مفتقراً ولا معلّلاً بوجـه ، وا لوجودات
کتابالطلب و الارادهصفحه 70 ا لإمکانیّـة ذاتها ا لتعلّق والافتقار فلم تکن معلّلـة فی افتقارها بأن یکون افتقارها لأجل شیء آخر وراء ذاتها . فهی معلّلـة با لذات غیرمعلّلـة فی ا لمعلّلیـة ، وا لماهیّات غیرمعلّلـة فی ذاتها وذاتیّاتها معلّلـة فی تحقّقها ، ولوازم ا لماهیّات غیر معلّلـة فی لزومها معلّلـة فی تحقّقها ، ولوازم ا لوجود معلّلـة فی تحقّقها ، فا لمعلول با لذات لازم ذات ا لعلّـة ا لتامّـة با لذات لزوماً با لعلیّـة وا لتأثیر ، فلزوم ا لمعلول لعلّتـه عین معلولیّـتـه ومعلّلیّـتـه ولم تکن معلّلـة فی هذه بمعلّلیّـة اُخریٰ غیرذاتها .
کتابالطلب و الارادهصفحه 71