الأمر الثانی : فی فقر وجود الممکنات وعوارضه ولوازمه

‏‏[‏‏ الأمر الثانی‏‏][‏‏فی فقر وجود الممکنات وعوارضه ولوازمه‏‏]‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ ا لوجود وعوارضـه ولوازمـه لیست ذاتیة لشیء من‏‎ ‎‏ا لماهیّات ا لإمکانیّـة وإلاّ لانقلب ا لممکن با لذات إ لی ا لواجب‏‎ ‎‏با لذات وا للاّمقتضی با لذات إ لی ا لمقتضی با لذات . فا لماهیّات‏‎ ‎‏ا لإمکانیّـة فی اتّصافها با لوجود وعوارضـه مفتقرة إ لی ا لعلّـة . کما أنّ‏‎ ‎‏فی مراتب ا لوجود ما کان مستغنیاً عن ا لعلّـة هو ا لوجود ا لقیّوم‏‎ ‎‏با لذات ـ تعا لی شأنـه وسائر ا لوجودات مفتقرة إ لیـه تعا لی بل نفس‏‎ ‎‏ا لفقر وا لربط إ لیـه بلاوسط أو معـه فا لماهیّات ا لإمکانیـة فی‏‎ ‎‏موجودیّتها تحتاج إ لیٰ حیثیّـة تعلیلیّـة وتقیـیدیّـة ؛ لأ نّها مجعولـة‏‎ ‎‏وموجودة با لعرض ، وا لوجودات ا لإمکانیّـة مستغنیـة عن‏‎ ‎‏ا لتقیـیدیّـة دون ا لتعلیلیّـة ؛ لأ نّها مجعولات با لذات لا با لعرض‏‎ ‎‏ومفتقرات إ لی ا لعلّـة بذاتها ، فنفس ذاتها معلّلـة مفتقرة وذاتیّـتها‏‎ ‎‏(ذاتیّها ـ خ ل) ا لافتقار وا لتعلّق .‏

‏‏فلم یکن شیء متّصفاً با لوجود فی نظام ا لتحقّق وکیان ا لتقرّر‏‎ ‎‏بلاجهـة تعلیلیّـة إلاّ ا لواجب ـ تعا لی شأنـه ، فا لواجب تعا لی ذاتـه‏‎ ‎‏ا لوجوب وا لوجود فلم یکن مفتقراً ولا معلّلاً بوجـه ، وا لوجودات‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لإمکانیّـة ذاتها ا لتعلّق والافتقار فلم تکن معلّلـة فی افتقارها بأن‏‎ ‎‏یکون افتقارها لأجل شیء آخر وراء ذاتها . فهی معلّلـة با لذات‏‎ ‎‏غیرمعلّلـة فی ا لمعلّلیـة ، وا لماهیّات غیرمعلّلـة فی ذاتها وذاتیّاتها‏‎ ‎‏معلّلـة فی تحقّقها ، ولوازم ا لماهیّات غیر معلّلـة فی لزومها معلّلـة فی‏‎ ‎‏تحقّقها ، ولوازم ا لوجود معلّلـة فی تحقّقها ، فا لمعلول با لذات لازم‏‎ ‎‏ذات ا لعلّـة ا لتامّـة با لذات لزوماً با لعلیّـة وا لتأثیر ، فلزوم ا لمعلول‏‎ ‎‏لعلّتـه عین معلولیّـتـه ومعلّلیّـتـه ولم تکن معلّلـة فی هذه بمعلّلیّـة‏‎ ‎‏اُخریٰ غیرذاتها .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎