فصل فی حال ورود (لا ضرر) فی ضمن القضایا ومستقلاًّ
لاینبغی الإشکال فی صدور قوله: (لاضررَ ولاضِرار)؛ لاشتهاره بین الفریقین وورود الروایات المستفیضة التضمِّنة له، کما أنّ وروده فی ضمن قضیّة سَمُرَةَ بنِ جُندَب ممّا لا إشکال فیه؛ فقد ورد من طرقنا بتوسّط الکافی والفقیه والتهذیب بأسانید مختلفة، مع اختلاف فی المتون اختلافاً غیر جوهریّ، یطمئنّ الناظر فیها بأنّ هذا الاختلاف إنّما وقع لأجل النقل بالمعنی واختلاف دواعی الناقلین فی نقل تمام القضیّة واسقاط بعضها.
فمرسلة زُرارة مشتملة علی خصوصیّات أکثر من موثّقته ومن روایة
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 41
الحذّاء؛ فإنّها ـ مع اشتمالها علی غالب خصوصیّات القضیّة ـ جمعت فی نقل قول رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بین قوله: (إنّک رجل مُضارّ)، وقوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، وکلمة (علی مؤمن)، وقوله: (انطلق فاغرِسْها حیثُ شئت) ممّا قد أهمَلت الموثّقة وروایة الحذّاء کذلک بعض فقراتها، وسیأتی التعرّض لذلک، وقد ورد فی ضمن ثلاث قضایا أُخری:
إحداها: فی ضمن قضیّة الشفعة.
و ثانیتها: فی ضمن قضیّة عدم منع فضل الکلاء.
ونرجع إلی البحث فیهما.
و ثالثتها: فی ضمن قضیّة هدم الجدار لإضرار الجار، کما فی روایة الدعائم المتقدّمة.
ویمکن أن یقال: إنّ ما فی الدعائم ظاهر فی استقلال ورود (لا ضرر) عن رسول اللّه ، لکنه احتمال لا یُعوّل علیه، ولیس ظهوراً لفظیّاً، واستشهاده بقوله
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 42
ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ لایدلّ علی کونه قضیّة مستقلّة من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ.
هذا حال وروده فی ضمن القضایا.
و قد ورد فی موارد مستقلاً:
منها: مرسلة دعائم الإسلام الثانیة، ومراسیل الصدوق، والشیخ، وابن زُهرة، والعلامة، وابن الاثیر.
ومنها: مافی مسند أحمد بن حنبل.
هذاما وقفنا علیه من نقله مستقلاً.
لکن إثبات استقلاله بها مُشکل؛ لعدم حجّیّة تلک المراسیل، وعدم ظهورها فی کونه صادراً مستقلاَ، ولعلّ استشهادهم إنّما یکون بمافی ذیل قضیّة سَمُرَةَ ابنِ جُندَبٍ، واحتمال أخذ بعضهم من بعض، ولاتکون إلاّ مرسلة واحدة،
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 43
وکتاب المسند لایجوز الاستناد إلیه عندنا. وبالجملة: لاطریق لنا إلی إثبات کونه قضیة مستقلّة.
فما ادّعی بعض أعاظم العصر ـ رحمه اللّٰه ـ فی رسالته المعمولة فی قاعدة لاضرر من قوله: وعلی أیّ حال وروده مستقلاًّ علی الظاهر ممّا لا إشکال فیه إن کان مراده من الورود هو الأعمّ من الحجّة، فهو کذلک؛ لوروده فی مسند أحمد وغیره کذلک، و إن کان مراده ثبوت الورود فلا دلیل علیه یمکن الاستناد إلیه.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 44