فصل فی الإشکالات الواردة علی وروده فی ذیل الشفعة ومنع فضول الماء
قد عرفت ورود (لاضررَ ولاضِرار) فی ذیل قضیّة الشفعة و قضیّة عدم منع فضل الماء، والظاهر منهما أ نّه من تتمّتهما، وبمنزلة کُبری کلّیّة یندرج فیها الموردان کاندراج قضیّة سَمُرَة فیها.
فیلزم منه إشکالات:
منها: أ نّه لوکان بمنزلة العلّة للحکم لزم کونها مُعمِّمة ومُخصِّصة، واللازم منه فی باب الشفعة أن یخصِّص حقَّ الشفعة بموارد لزم [فیها] من الشرکة الثانیة ضرر دون غیرها؛ ضرورة أنّ الضرر لم یکن لازماً لمطلق الشرکة مع غیر الشریک الأوّل، فربما تکون الشرکة مع الثانی أنفع له من الأوّل، وربما لایکون
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 45
ضررأصلاً مع عدم التزامهم بذلک، وأیضاً یلزم منه ثبوت الشفعة فی غیر البیع من سائرالمُعاوضات إذا لزم منها الضرر. وبالجملة: قضیّةُ العلّیّة دورانُ الحکم مدارها. ومنها: أ نّه یلزم أن یکون (لاضرر) مشرِّعاً للحکم الثبوتی؛ فإنّ جواز أخذ الشفعة حکم ثبوتی زائد علی نفی اللزوم فی البیع بالغیر اللازم منه الضرر.
ومنها: أ نّه یلزم أن ترفع بالضرر الأحکام التی یلزم منها عدم النفع، فإنّ فی منع فضل الماء عدم وصول النفع إلی الماشیة، مضافاً إلی أنّ المشهور ـ علی ماقیل ـ علی کراهة منع فضل الماء، فیلزم منه سدّ باب الاستدلال بـ (لاضرر) إلی غیر ذلک ممّا لایمکن الالتزام به.
ولقد أصرّ العلاّمة شیخ الشریعة الأصفهانی ـ قدّس سرّه ـ فی رسالة «لاضرر» [علی] أنّ الحدیثین لم یکونا حال صدورهما عن النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: مذیَّلینِ بحدیث الضرر، وأنّ الجمع بینهما وبینه وقع من الراوی بعد صدور کلٍّ فی وقتٍ خاصّ به.
و عُمدة ما استدلّ به لهذه الدعوی: هو أنّه یظهر بعد التروّی والتأمّل التامّ فی
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 46
الروایات: أنّ الحدیث الجامع لأقضیة رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی مواضع مختلفة وموارد متشتّتة کان معروفاً بین الفریقین: أمّا من طرقنا: فبروایة عَقَبةَ بنِ خالد عن الصادق ـ علیه السّلام ـ ومن طرق أهل السُّنّة بروایة عُبادة بن الصامت، ثمّ روی قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ عن مُسند أحمد بروایة عُبادةو بروایاتنا عن أبی عبداللّٰه علیه السّلام.
ثمّ قال: قد عرفت بما نقلنا مطابقة مارُوی من طُرقنا لما روی من طُرق القوم من روایة عُبادة من غیر زیادة ونقیصة، بل بعین تلک الألفاظ غالباً، إلاّ الحدیثین الأخیرین المرویّین عندنا من زیادة قوله: (لاضررَ ولاضِرار)، وتلک المُطابقة بین الفقرات ممّا یؤکّد الوثوق بأنّ الأخیرین ـ أیضاً ـ کانا مطابقین لما رواه عُبادة من عدم التذییل بحدیث الضرر.
وقال أیضاً: والذی أعتقده أنها کانت مجتمعة فی روایة عَقَبةَ بنِ خالد عن أبی عبداللّٰه ـ علیه السّلام ـ کما فی روایة عبادة بن الصامت، إلاّ أنّ أئمّة الحدیث فرّقوها علی الأبواب.
أقول: أ نّه ـ قدّس سرّه ـ قد نقل من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ من طُرق القوم بروایة عُبادة عشرین قضیّة تقریباً، ونقل من طُرقنا بروایة عَقَبةَ بن خالد ستَّ أو سبعَ قضایا، اثنتان منها قضیّة الشفعة وعدم منع فضول
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 47
الماء قد تفحّصتُ فی الأخبار الحاکیة لقضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ من طُرقنا، فوجدتُ أن غالبها غیر منقولة بروایة عقبة بن خالد، وهو ـ أیضاً ـ غیر متفرّد ـ غالباً ـ فیما نقله، فکیف یمکن مع ذلک دعوی الوثوق بأنّ قضایاه کانت مجتمعة فی روایة عقبة بن خالد، ففرّقها أئمّة الحدیث علی الأبواب؟! فمن راجع الأخبار الحاکیة لقضایا رسول اللّٰه، ورأی أنّ عقبة بن خالد لم ینقل إلاّ نادراً من قضایاه، ولم یکن فی نقل تلک النوادر متفرِّداً غالباً، یطمئنّ بخلاف ما ادّعی ذلک المتبحّر، فلوکان لنا مجال واسع لسردتُ الروایات المُتضمّنة لقضایا رسول اللّٰه؛ حتّی تجد صدق ما ادّعیناه.
هذا مع أ نّه بناء علی أن تکون التجزئة علی الأبواب من فعل أئمّة الحدیث لامعنی لتکرار «لاضرر» فی ذیل قضیّتین، فإنَّ عقبة بن خالد لم یذکر ـ حینئذٍ ـ تلک القضیة إلاّ مرّة واحدة.
و أمّا ماقیل فی تأیید قوله بأنّ سند الکُلینیّ إلی عَقَبة فی جمیع القضایا المنقولة منه واحد، ففی غایة السقوط؛ لأنّ الطریق إلی أرباب الکتب والأُصول من أصحاب الجوامع قد یکون واحداً، وقد یکون متعدِّداً، فوحدة طریقهم إلی کتب الرُّواة لاتدلّ علی اجتماع روایاتهم، کما هو واضح.
فحینئذٍ بقیت الروایتان المذیّلتان بحدیث (لاضرر) فی قالب الإشکال.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 48