فصل فی تایید عدم وروده فی ذیل القضیتین

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏فصل فی تأیید عدم وروده فی ذیل القضیتین‏

‏‏ ‏

‏‏     ‏‏قد عرفت أنّ ما تشبّث به المُتبحِّرالمتقدّم للوثوق بکون الحدیثین غیر مذیَّلین‏‎ ‎‏بـ (لا ضرر) لا یمکن الاعتماد علیه‏‎[1]‎‏، فالظهور السیاقی یقتضی کونه من‏‎ ‎‏تتمّتهما، ولا یرفع الید عن هذا الظهور ولو کان ضعیفاً إلاّ بدلیل موجب له.‏

‏‏     نعم لو امتنع جعله کُبری کلّیّة وعلّة للحکم وکذا علّة للتشریع، فلابدّ من‏‎ ‎‏رفع الید عنه، فلا بدّ من التعرّض لذلک؛ حتّی یتّضح الحال.‏

‏‏     فنقول: أمّا امتناع کونه کُبری کلّیّة یندرج فیها الموردان فواضح؛ ضرورة‏‎ ‎‏عدم اندراج الموردین فیه اندراج الصغری فی الکبری، فإنّ معنی اندراجها فیها‏‎ ‎‏کون الأصغر من مصادیق الأوسط، ویحمل هو علیه حملاً شائعاً حتی یسری‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الحکم الثابت علیه فی الکبری إلی الأصغر، فینتج النتیجة المطلوبة، کقوله:‏‎ ‎‏«کلّ خمر مُسکر، وکلّ مُسکر حرام، فکلّ خمرٍ حرام»، فحرمة الخمر لیست‏‎ ‎‏بعنوانه الذاتی، بل بعنوان کونه مُسکراً، ولأجل اندراجه فی کبری کلّیّة، هی‏‎ ‎‏«کلّ مسکر حرام»، وأخذ مال الشریک شفعة ومنع فضول الماء لا یندرجان فی‏‎ ‎‏قوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، وکذا حکمهما، وأیضاً لا یکون نفی الضرر‏‎ ‎‏علّة موجبة لأخذ الشُّفعة ومنع فضل الماء أو لحکمهما؛ لعدم التناسب بینهما.‏

‏‏     و أمّا امتناع کونه علّة للتشریع، فلأنّ المیزان فی کون شیء علّة للتشریع‏‎ ‎‏ـ علی ما یُعلم من تصفُّح مواردها ـ هوأن یکون الموضوع مندرجاً فی کلّیّ،‏‎ ‎‏لا علی نحو الکلیة، أو یترتّب علی متعلّق الحکم أو موضوعه لا بنحو الترتُّب‏‎ ‎‏الکُلّی والعِلّی، ولا یمکن تشخیص الموارد المترتّبة عن غیرها وتعریفُه للمکلّف‏‎ ‎‏بحیث لا یقع بخلاف الواقع.‏

‏‏     و بالجملة: لابدّ وأن یکون ما لأجله التشریع ممّا یترتّب علی مورد التشریع‏‎ ‎‏لاکلّیّاً، کتشریع العِدّة لعدم اختلاط المیاه‏‎[2]‎‏، وتشریع الحجّ للتفقّه فی‏‎ ‎‏الدین‏‎[3]‎‏، وبسط أمر الولایة وتشریع الصلاة لعدم نسیان ذکر النبیّ ـ صلّی اللّٰه‏‎ ‎‏علیه وآله ـ والتطهیر من الذنوب‏‎[4]‎‏، وتشریع الصوم لحصول التساوی بین‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏الفقراء والأغنیاء ومسّ الأغنیاء ألمُ الجوع‏‎[5]‎‏، وتشریع الزکاة لاختبار الأغنیاء‏‎ ‎‏وتحصین أموالهم‏‎[6]‎‏، وتشریع الصدقة لازدیاد المال ودفع الأمراض‏‎[7]‎‏،‏‎ ‎‏وتشریع غسل الجمعة لإزالة أریاح الآباط‏‎[8]‎‏، وتشریع طهارة الحدید لدفع‏‎ ‎‏الحرج.‏‎[9]‎‏ إلی غیر ذلک من مواردها التی تری أنّها مشترکة فی ترتّب الفوائد‏‎ ‎‏علی ذیها جزئیّة.‏

‏‏     و معلوم أنّ الموردین لیسا بهذه المثابة، فإنّ أخذ ملک الشریک شُفعة لایترتّب‏‎ ‎‏علیه دفع الضرر فی مورد من الموارد، فإنّه علی فرض تحقّق الضرر یکون هو‏‎ ‎‏دائماً مرفوعاً بأمر متقدّم طبعاً علی الأخذ بالشفعة، وهو عدم لزوم بیع‏‎ ‎‏الشریک، ومنع فضل الماء لا یکون موجباً للضرر، بل لعدم النفع، تأمّل. اللّهمّ‏‎ ‎‏إلاّ أن یقال: یکفی فی نکتة التشریع أدنی مناسبة، وهو کما تری‏‎[10]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏     ‏‏و بعد ما عرفت من عدم تناسب هذا الذیل مع صدر روایتی ثبوت‏‎ ‎‏الشفعة‏‎[11]‎‏ ‏‏وکراهة منع فضل الماء‏‎[12]‎‏ فلا یبعد الالتزام بعدم کونهما مذیَّلین به،‏‎ ‎‏خصوصاً مع عدم هذا الذیل فی سائر الروایات فی البابین:‏

‏‏     فعن محمّد بن علیّ بن الحسین، قال: (قضی رسول اللّٰه فی أهل البوادی أن‏‎ ‎‏لا یمنعوا فضل ماء ولا یبیعوا فضل کلاء)‏‎[13]‎‏.‏

‏‏     وعن ابن أبی جمهور فی درر اللألی عن النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ‏‎ ‎‏قال: (من منع فضل الماء لیمنع به الکلاء منعه اللّٰه فضل رحمته یوم‏‎ ‎‏القیامة)‏‎[14]‎‏.‏

‏‏     و عن مسند أحمد بن حنبل بروایة عبادة بن الصامت، قال فی ضمن قضایا‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (وقضی بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین‏‎ ‎‏والدور..) ثمّ بعد ذکر عدّة من قضایاه، قال: (وقضی أن لا ضرَرَ ولا ضِرار،‏‎ ‎

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‏وقضی أ نّه لیس لِعرْقٍ ظالمٍ‏‎[15]‎‏ حقٌّ، وقضی بین أهل المدینة فی النخل لا یُمنع‏‎ ‎‏نَقْعُ بِئْرٍ، وقضی بین أهل البادیة أ نه لا یُمنع فضلُ ماءٍ؛ لیُمنعَ به فضلُ‏‎ ‎‏الکلاء)‏‎[16]‎‏.‏

‏‏     ‏‏وفی روایاتنا فی کتاب الشفعة لیس عین ولا أثر من هذا الذیل.‏

‏‏     فما أفاد العلاّمة شیخ الشریعة ـ قُدّس سرّه ـ من دعوی الوثوق باجتماع‏‎ ‎‏قضایا رسول اللّٰه فی روایة عقبة کروایة عبادة‏‎[17]‎‏ وإن کان خلاف التحقیق ـ کما‏‎ ‎‏عرفت ـ لکن دعوی ـ عدم تذییل الحدیثین بهذا الذیل بمثابة ارتباط علّة الحکم أو‏‎ ‎‏التشریع بمعلولها‏‎[18]‎‏ ـ قریبة، فلا یبعد أن یُدّعی: أنّ عقبة بن خالد قد سَمِع عدّةً‏‎ ‎‏من قضایا رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی موارد مختلفة عن أبی عبد اللّٰه‏‎ ‎‏ـ علیه السلام ـ وحین نقلِهِ روایتی الشفعة ومنع فضل الماء، کان فی ذهنه قضاء‏‎ ‎‏رسول اللّٰه ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ أ نّه (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، فالحقه بهما وذیَّلهما‏‎ ‎‏به؛ زعماً منه أ نّه سمع من أبی عبد اللّٰه ـ علیه السّلام ـ کذلک.‏

‏‏     و بالجملة: بعد ما عرفت من عدم الارتباط بینه وبینهما، وورود إشکالات‏‎ ‎‏غیر منحلّة علیه، وخُلوّ الروایات الأُخر من هذا الذیل، وافتراق (لا ضرر) عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الحکمین فی حدیث عُبادة بن الصامت، لا یبعد دعوی‏‎[19]‎‏ الوثوق بعدم تذییلهما‏‎ ‎‏بهذا الذیل، ولا أقلّ من صیرورة هذه الجهات موجبةً لرفع الید عن هذا الظهور‏‎ ‎‏السیاقی الضعیف.‏

‏‏     مضافاً إلی إمکان دعوی‏‎[20]‎‏ ظهور الروایتین فی کون (لا ضرَرَ ولا ضِرار)‏‎ ‎‏قضیةً مستقلّةً حیث تخلّل بین الصدر والذیل لفظة (وقال)‏‎[21]‎‏، وفی‏‎ ‎‏الوسائل‏‎[22]‎‏ وإن ذُکر بدلَ الواوِ الفاءُ، لکن لا یبعد کونه تصحیفاً؛ فإنّ فی بعض‏‎ ‎‏نسخ الکافی‏‎[23]‎‏- الذی عندی ـ یکون بالواو.‏

‏‏     وقال المتبحّر المتقدّم: إنّ ما فی النسخ من عطف قوله: (لا ضرَرَ ولا ضِرار)‏‎ ‎‏بالفاء تصحیف قطعاً، والنُّسخ الصحیحة المُعتمدة من الکافی متّفقة علی‏‎ ‎‏الواو‏‎[24]‎‏.‏

‏‏     هذا کلّه مضافاً إلی ضعف الروایتین بمحمّد بن عبداللّٰه بن هلال المجهول‏‎ ‎‏وعقبة بن خالد الذی لم یرد فیه توثیق، فلا تصلحان لإثبات حکم.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎