فصل فی حال کلمتی (فی الإسلام) و(علی مؤمن) فی الحدیث
لم نجد فی شیء من الروایات المعتمدة کلمة «فی الإسلام» فی ذیل حدیث (لا ضرر)، فإنّ ما نُقل مذیَّلاً بها إنّما هی مرُسلة الصدوق، والعلاّمة، ومرسلة ابن الأثیر، ولا یبعد أخذ العلاّمة من الصدوق، وهی: (قال النبیّ: الإسلام یزید ولا ینقِص. قال: وقال: لا ضرَرَ ولا ضِرار فی الإسلام، فالإسلام یَزیدُ المسلم خیراً ولا یَزیدُه شرّاً)، ومن المحتمل أن تکون تلک الزیادة من بعض النساخ، ومنشا الاشتباه کلمة (فالإسلام)، فإنّ کثیراً ما یتّفق للکاتب أن یقع نظره علی کلمة، فیکتبها مرّتین ثمّ بعد هذا الاشتباه والتکرار صحّح النسخة
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 55
بعض من تأخّر عنه بظنّه، فبدّل الفاء بـ «فی»، ولم یتوجّه إلی کون الغلط فی التکرار، والعجب من الطُّرَیحی حیث أضاف تلک الکلمة فی ذیل حدیث الشُّفعة، ونقل عین الحدیث الموجود فی الکافی بلا هذه الزیادة معها، وإنّما سبق قلمه إلیها لما ارتکزت فی ذهنه، ولعلّ غیره ـ کابن الأثیر ـ مثله.
فإنّ العلاّمة شیخ الشریعة قال: قد تفحّصتُ فی کتبهم ـ أی العامّة ـ وتتبّعتُ فی صحاحهم ومسانیدهم ومعاجمهم وغیرها فحصاً أکیداً، فلم أجد روایته فی طرقهم إلاّ عن ابن عبّاس وعن عبادة بن الصامت، وکلاهما رویا من غیر هذه الزیادة، ولا أدری من أین جاء ابن الأثیر ـ فی النهایة ـ بهذه الزیادة؟!
أقول: ولعلّه جاء بها ممّا جاء بها صاحب مجمع البحرین فی حدیث الشفعة، وبعد اللَّتیّا والتی لا تکون مرسلة ابن الأثیر منهم کمرسلة الشیخ
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 56
الصدوق منّا ممّا یجوز الاعتماد علیها، ولم تثبت الزیادة حتی تُقدَّم أصالة عدمها علی أصالة عدم النقیصة فی مقام الدوران.
و أمّا کلمة (علی مؤمن) فلم یشتمل علیها ـ أیضاً ـ إلاّ مُرسلة أبی عبد اللّٰه عن ابن مسکان عن زُرارة فی قضیّة سَمُرةَ بنِ جُندب، وهذه وإن کانت مُرسلة، لکن مضمونها ومطابقتها لموثّقة زُرارة وروایة أبی عُبیدة الحذّاء فی جوهر القضیة ممّا یورث الوثوق بصدقها وصدورها؛ وأنّ أبا جعفرالباقر ـ علیه السّلام ـ قد نقل هذه القضیة لزرارة وأبی عبیدة، وهما أو سائر الرواة نقلوا بالمعنی، فصارت مختلفة اختلافاً غیر جوهری، وهذه المُرسلة أجمعُ من غیرها فی نقل خصوصیّاتها، فکانّ رواتها أرادوا نقل تمام خصوصیّاتها، فلا یبعد دعوی الوثوق بوجود کلمة «علی مؤمن»، وقوله: (انطلق فاغرسها حیث شئت) فیها المتفرّدة بنقلهما، فترَکَهما الرواة اختصاراً، کما ترکوا تفصیلها، ففی روایة الحذّاء سقط (لا ضرَرَ ولا ضِرار)، وفی موثّقة زرارة سقط (أنت رجل مُضارّ)، وهذه المرسلة شاهدة علی اشتمالها علیهما.
هذا مع أنّ بناء العقلاء فی دوران الأمر بین الزیادة والنقیصة علی تقدیم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة.
لا یقال: إنّ تقدیمها علیها من باب بناء العقلاء وأبعدیّة الغفلة بالنسبة إلی الزیادة عنها بالنسبة إلی النقیصة، وهذا البناء لا یجری فیما إذا تعدّد الراوی من جانب مع وحدة الآخر کما فی المقام؛ لأنّ غفلة المتعدّد عن سماع کلمة (علی مؤمن) فی غایة البُعد، مع احتمال وقوع الزیادة من الراوی لمناسبة الحکم
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 57
والموضوع، وأنّ المؤمن هو الذی تشمله العنایة الإلهیّة، ویستحقّ أن یُنفی عنه الضرر امتنانا.
فإنه یُقال: أمّا أوّلاً: فإنّ تقدیم أصالة عدم الزیادة علی أصالة عدم النقیصة لیس من جهة الدوران بین الغفلتین فقط وأبعدیّة إحداهما؛ حتّی ینعکس الأمر فی صورة تعدّد طرف النقیصة، بل لأنّ الزیادة لا تقع إلاّ غفلة أو کذباً وافتراء، وأمّا النقیصة فهی مشارکة معها فی ذلک وتختصّ بدواعٍ اُخر: من قبیل الاختصار، أو عدم کونه فی مقام بیان تمام القضیّة، أو توهّمه أنّ وجود الکلمة وعدمها سواء فی إفادة المقصود، إلی غیر ذلک، ولا إشکال فی تقدیم أصالة عدم الزیادة فی الدوران.
و ثانیا: إنّ ترجیح جانب المتعدّد إنّما یتعیّن إذا کان المتعدّد متوافقین فی النقل، وأمّا مع اختلافه فلا، ولو مع التوافق من هذه الجهة، وما نحن فیه کذلک، فإنّ موثّقة زرارة وروایة الحذّاء وإن توافقتا فی عدم زیادة کلمة (علی مؤمن)، لکنّهما مختلفتان فی جهاتٍ اُخری، فالموثَّقة مشتملة علی قوله: (فإنه لا ضرَرَ ولا ضِرار)، متعقَّباً بالأمر بالقلع، دون روایة الحذّاء، وهی مشتملة علی قوله: (ما أراک یاسَمُرةُ إلاّ مُضارّاً)، مقدَّماً علی الأمر بالقلع، والمرسلة مشتملة علی الفِقْرتین، ومن ذلک ـ بل ومن التفصیل الذی فیها فی مقاولة کلٍّ من الأنصاریّ وسَمُرة مع الآخر، وهما مع رسول اللّٰه ـ یظهر أنّ رواة المرسلة
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 58
کانوا بصدد بیان تفصیل القضیّة، دون رُواة الروایتین الاُخریین، وذلک یؤکّد سقوط کلمة (علی مؤمن) منهما، ویؤیّد تقدیم أصالة عدم الزیادة.
وثالثاً: إنّ ما ذکر من مناسبة الحکم والموضوع لیس بشیء، فإنّ المدّعی: إن کان أنّ الازدیاد وقع عمْداً للمناسبة بینهما، فهو بمکان من البطلان، کما لا یخفی.
و إن کان أنّ المناسبة المذکورة صارت موجبة لسبق لسان الراوی إلی تلک الکلمة، ففیه: أنّ سبق اللسان إنّما یکون فیما إذا ارتکزت المناسبة فی الذهن کاللازم البیِّن؛ بحیث تحضر الکلمة فی الذهن عند تصوُّر المزید علیه، ومانحن فیه لیس کذلک؛ ضرورة أ نّه عند ذکر (لا ضرَرَ ولا ضِرار) لا تسبق کلمة (علی مؤمن) إلی الذهن حتّی یتبعه اللسان.
نعم لأحد أن یقول: إنّ مرسلة زُرارة لا تصلح لإثبات هذه الکلمة لو کانت مُثبتة لحکم شرعیّ علی فرض وجودها، لکن قد عرفت أ نّه لا یبعد دعوی الوثوق بصدورها؛ لموافقة مضمونها مع الروایتین الاُخریین وأنّ نفس مضمونها ممّا یشهد بصدقها.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 59
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 60