فصل فی حال الاحتمال الثالث
قال العلاّمة شیخ الشریعة فی رسالته المعمولة فی حدیث الضرر ماملخّصه: إنّ حدیث الضرر محتمِل عند القوم لمعانٍ:
أحدها: أن یُراد به النهی عن الضرر، فیکون نظیر قوله تعالی: «لارَفَثَ وَلافُسُوقَ ولاجِدالَ فی الحَجِّ».
وقوله تعالی: «فَإِنَّ لکَ فی الْحَیاةِ أنْ تَقُولَ لامِساسَ»؛ أی لاتقربنی و لا تمسَّنی.
ومثل قوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاجَلَبَ، ولاجَنَبَ، ولاشِغارَ فی
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 97
الإسلام).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاجَلَبَ، ولاجَنَبَ، ولا اعتراض).
و قوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا إخصاء فی الإسلام، ولابنیان کنیسة).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاحمی فی الإسلام ولامُناجشة).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاحمی فی الأراک).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاحمی إلاّ ما حمی اللّٰه ورسوله).
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 98
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا سَبْقَ إلاّ فی خُفّ أو حافر أو نصل).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا صُماتَ یومٍ إلی اللیل).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا صرورة فی الإسلام).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا هَجْر بین المسلمین فوق ثلاثة أیّام).
وقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لا غُشّ بین المسلمین).
هذا کله ممّا فی الکتاب والسُنّة، ولو ذهبنا لنستقصی ماوقع من نظائرها فی الروایات واستعمالات الفصحاء نظماً ونثراً، لطال المَقال وأدّی إلی المِلال، وفیما ذکرنا کفایة فی إثبات شیوع هذا المعنی فی هذا الترکیب؛ أعنی ترکیب «لا» التی لنفی الجنس، وفی ردّ مَن قال ـ فی إبطال احتمال النهی ـ: إنّ النفی بمعنی النهی وان کان لیس بعزیز، إلاّ أ نّه لم یُعهد من مثل هذا الترکیب.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 99
ثمّ نقل سائر الاحتمالات فقال: والظاهر الراجح عندی بین المعانی الأربعة هو الأوّل، وهو الذی لا تسبق الأذهان الفارغة عن الشبهات العلمیّة إلاّ إلیه.
ثمّ أیّد ما ذکره بقوله فی قضیة سَمُرة: (إنک رجل مضارّ، ولا ضرَرَ ولا ضِرار علی مؤمن)، وقال: إنّه بمنزلة صغری وکبری، فلو أُرید التحریم کان معناه أنک رجل مضارّ، والمضارّة حرام، وهو المناسب لتلک الصغری، لکن لو أُرید غیره ممّا یقولون صار معناه: أنک رجل مضارّ، والحکم الموجب للضرر منفیّ أو الحکم المجعول منفیّ فی صورة الضرر، ولا أظنّ بالأذهان المستقیمة ارتضاءه.
ثمّ أیّد مدّعاه بقول أئمّة اللغة ومَهَرة أهل اللسان، کما تقدّم.
ثمّ قال: ولیعلم أنّ المدّعی: أنّ حدیث الضرر یُراد به إفادة النهی عنه، سواء کان هذا باستعمال الترکیب فی النهی ابتداء، أو أ نّه استعمل فی معناه الحقیقی، وهو النفی، ولکن لینتقل منه إلی إرادة النهی.. إلی أن قال: فالمدّعی أنّ الحدیث یُراد به إفادة النهی، لا نفی الحکم الضرری، ولا نفی الحکم المجعول للموضوعات عنها، ولا یتفاوت فی هذا المدّعی أنّ استعمال النفی فی النهی بأیّ وجه، وربما کانت دعوی الاستعمال فی معنی النفی ـ مقدّمةً للانتقال إلی طلب الترک ـ أدخلَ فی إثبات المدّعی حیث لا یتّجه ـ حینئذ ـ ما یستشکل فی المعنی الأوّل من أ نّه تجوُّز لایُصار إلیه. انتهت الموارد الحسّاسة من کلامه رحمه اللّٰه.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 100
والإنصاف: أنّ فی دوران الأمر بین محتملات القوم الترجیح فیما أفاده وبالغ فی تحقیقه، لکن لا یتمّ ما ذکره إلاّ بمساعدة ما ذکرنا من وجوه إبطال مُحتَمَلات القوم، وإلاّ فمُجرّد کثرة استعمال النفی فی النهی لا یوجب ظهوره فیه مع کونه مجازاً، سواء أُرید منه النهی، أو النفی وجُعل کنایة عن النهی، فإنّ ذلک لا یوجب کونه حقیقة، کما لا یخفی.
ولو کان نظره إلی أنّ کثرهَ الاستعمال فی هذا المعنی، صیَّرته من المجازات الراجحة التی یُحمل علیها اللفظ مع تعذّر المعنی الحقیقی.
ففیه: أنّ استعمال هذا الترکیب فی هذا المعنی وإن کان شائعاً، ولکن استعماله فی غیره أکثر شیوعاً، وها أنا أسرد قلیلاً من کثیر ممّا ورد [فیه] هذا الترکیب من الروایات وأُرید غیر ماذکره.
وهو قوله: (لا سهوَ لمن أقرّعلی نفسه بسهو).
و قوله: (لا سهوَ فی سهو).
و قوله: (لا سهوَ فی نافلة).
و قوله: (لا نذر فی معصیة اللّٰه).
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 101
و قوله: (لا یمین لمکرَه).
و قوله: (لا یمین فی قطیعة).
و قوله: (لا یمین فی معصیة اللّٰه).
و قوله: (لا یمین فیما لا یبذل).
و قوله: (لا یمین فی استکراه، ولا علی سکر، ولا علی معصیة).
و قوله: (لا یمین إلاّ باللّٰه).
و قوله: (لانَذْر فیما لایملکه ابن آدم).
و قوله: (لارضاع بعد فطام).
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 102
وقوله: (لایُتْمَ بعد احتلام).
وقوله: (لاطلاق قبل النکاح).
و قوله: (لاعِتقَ قبل المِلْک).
وقوله: (لا یمین للولد مع والده، ولا للمملوک مع مولاه، ولاللمرأة مع زوجها).
و قوله: (لا نکاح للعبد ولاطلاق إلاّ باذن مولاه).
و قوله: (لاطلاق إلاّ علی طُهر).
و قوله: (لاطلاق إلاّ بخمس: شهادة شاهدین 00) الخ.
وقوله: (لاطلاق فیما لاتملک، ولاعتق فیما لاتملک، ولابیع فیما لاتملک).
و قوله: (... لاطلاق السکران الذی لا یعقل).
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 103
و قوله: (لا ظِهار إلاّ فی طهر).
و قوله: (لاطلاق إلاّ ما اُرید به الطلاق، ولا ظِهار إلاّ ما أُرید به الظِّهار).
و قوله: (لا إیلاء حتی یدخل بها)،.. إلی غیر ذلک من الموارد التی یطّلع علیها المتتبّع.
والمقصود من الإطالة إثبات أنّ هذا الترکیب وإن کان استعماله وإرادة النهی به بأیّ معنیً کان لیس بعزیز، لکن شیوعه لیس [إلی] حدٍّ یکون ظاهراً فیه ابتداء أو مع تعذّر الحقیقة، ولو فرض المناقشة فی بعض الأمثلة المتقدّمة، لکن بعد الإشکالات الواردة علی الاحتمالین الآخرین لو دار الأمر بین الاحتمالات الثلاثة یکون هذا الاحتمال أرجحها.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 104