التنبیه الثانی: فی حکومة القاعدة علی أدلّة الأحکام الأوّلیّة

‏‏التنبیه الثّانی فی حکومة القاعدة علی أدلّة الأحکام الأوّلیّة‏

‏‏     ‏‏بناء علی ماذهبنا إلیه فی حدیث نفی الضرر لایکون دلیله حاکماً علی أدلّة‏‎ ‎‏الأحکام الأوّلیة سوی قاعدة السلطنة، فإنّ دلیل نفی الضرر ورد لکسر سَورة‏‎ ‎‏تلک القاعده المُوجبة للضرر والضِّرار علی الناس، وهو ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ‏‎ ‎‏بأمره الصادر منه ـ بما أ نّه سلطان علی الأُمّة، وبما أنّ حکمه علی الأوّلین حکمه‏‎ ‎‏علی الآخرین ـ منع الرعیّة عن الإضرار والضِّرار، فدخول سَمُرة بن جُندَب فی‏‎ ‎
‏‎

‎

‏‏دار الأنصاری فجأة، وا لاشراف علی أهله ضِرار وإیصال مکروهٍ وحرج ‏‏[‏‏إلی‏‏]‏‎ ‎‏المؤمن، فهو ممنوع.‏

‏‏     وأما نفی اللزوم فی المعاملة الغَبْنیة، ونفی وجوب الوضوء الضرری،‏‎ ‎‏وأمثالهما، فأجنبیّ عن مفاد الحدیث، ولایلزم منه فقدان الدلیل فی کثیر من‏‎ ‎‏الفروع المسلّمة الفقهیة، کخیارالغَبْن؛ لأ نّه لم تجد ـ ظاهراً ـ مورداً یکون الدلیل‏‎ ‎‏منحصراً به؛ بحیث یلزم من عدم التمسُّک به فقدان الدلیل فیه، وهذا خیار‏‎ ‎‏الغبن، وهو من أوضح موارد النقض لایکون ثبوته متقوِّماً بدلیل الضرر؛‏‎ ‎‏بإمکان دعوی کون خیار الغَبْن عرفیّاً عقلائیاً، لالأجل الشرط الضمنی علی‏‎ ‎‏مساواة الثمن والمثمن، کما قیل‏‎[1]‎‏؛ حتّی یکون خیار الغَبْن من قبیل خیار‏‎ ‎‏تخلّف الشرط، فإنّ ذلک ممنوع، بل لأنّ خیار الغَبْن بعنوانه عرفی عقلائی، فإنّ‏‎ ‎‏العقلاء یرجع بعضهم إلی بعض فی صورة الغبن بعنوان المغبونیة، لابعنوان‏‎ ‎‏تخلّف الشرط، کما أنّ الرجوع فی العیب إنّما یکون بعنوانه، لابعنوان تخلّف‏‎ ‎‏الشرط الضمنی، کما قیل به أیضاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏     نعم حکم العقلاء فی باب العیب هو الخیار؛ أی السلطنة علی حلّ العقد،‏‎ ‎‏وأما فی الغَبْن فالظاهر أنّ حکمهم بالخیار معلّق علی عدم بذل الغابن التفاوت،‏‎ ‎‏واستفادةُ أمر زائد علی ذلک من دلیل الضرر مُشکلٌ، کما اعترف به بعض‏‎ ‎

‏
‏‎

‎

‏‏الأعاظم منهم العلاّمة الانصاری، ومنهم شیخنا العلاّمة الحائری ـ قدّس‏‎ ‎‏سرّهما ـ ونقل عن العلاّمة ـ أیضاً ـ حیث استشکل فی التذکرة فی ثبوت الخیار‏‎ ‎‏مع بذل التفاوت‏‎[3]‎‏، ویظهر من ابن زهرة فی الغُنیة‏‎[4]‎‏ عدم اعتماده علی دلیل‏‎ ‎‏الضرر فی الخیار؛ حیث استدلّ لثبوته بالاجماع، وقال: ویحتجّ علی المُخالف‏‎ ‎‏بقوله ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ: (لاضررَ ولاضِرار) تأمّل.‏

‏‏     و یظهر من الجواهر ـ أیضاً ـ عدم اعتماده ‏‏[‏‏علیه‏‏]‏‏ فی خیار الغبن، بل اعتمد‏‎ ‎‏علی الإجماع المحقَّق عنده‏‎[5]‎‏.‏

‏‏     نعم استدل الشیخ فی الخلاف لثبوت خیار الغبن بقول النبیّ: (لاضرر‏‎ ‎‏ولاضِرار)‏‎[6]‎‏، وهو لایدلّ علی انحصار الدلیل به.‏

‏‏     و بالجملة: کون دلیل الضرر مثبتاً لحکم لولاه لبقی بلا دلیل محلّ منع، مع‏‎ ‎‏أنّ بقاء مسألة أو مسائل بلادلیل لایوجب انعقاد ظهور لدلیل الضرر أو أنّ‏‎ ‎‏الحکم بخلاف ظاهره، اللهمّ إلاّ أن یکون المنظور الاستدلال بفهم الفقهاء،‏‎ ‎‏وهو ـ أیضاً ـ غیر تامّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎