التنبیه الثّالث فی تحمُّل الضرر والإکراه علی الإضرار
إنّ مقتضی ماذکرنا فی معنی الحدیث هو ممنوعیّة الضرر والضِّرار علی الناس، أو علی المؤمن، وأما لزوم تحمُّل الضرر عن الغیر أو دفعه عنه فأجنبی عن مفاده، فلوتوجّه ضرر إلی الغیر لایجب دفعه عنه، ولایجب تحمّل الضرر لئلاّ یتوجّه إلی غیره، فلو توجّه السیل إلی دار الغیر لایجب علیه دفعه ولاتوجیهه إلی داره لئلایتضرّر جاره، ولو توجّه إلی داره یجوز دفعه عنها وإن توجّه بنفسه إلی دارالغیر، ولایجوز دفعه إلی دار الغیر وتوجیهه إلیها؛ لکونه إضراراً علیه. کلّ ذلک واضح؛ لأنّ الممنوع هوالإضرار بالغیر مباشرة أو تسبیباً، لاتحمُّل الضرر عنه أو وجوب الدفع عنه.
فی الاکراه علی الإضرار:
و إذا أُکره علی الإضرار بالغیر، فهل یجوزله ذلک، أولا؟
مقتضی حدیث الرفع الجواز وعدم وجوب التقاعد عنه وتحمّل الضرر من المکرِه: إمّا لحکومة حدیث الرفع علی دلیله بناء علی کونه نهیاً شرعیاً،
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 132
بل وبناء علی ماذکرنا من کونه نهیاً سلطانیاً لحکومته علیه أو علی دلیل وجوب اتّباع السلطان، وهو قوله تعالی: (أَطِیعُوا اللهَ وَأَطِیعُوا الرَّسولَ وَأُولی الأمْرِ مِنْکُمْ).
و إمّا لدعوی انصراف دلیل منع الإضرار عن مثل المقام ممّا توجّه الضرر إلی الغیر من قبل المُکرِه ـ بالکسر ـ ویکون المُکرَه ـ بالفتح ـ غیر ضارّ عرفاً، کالمُتولی عن الجائر.
لکن یجب أن یُعلم أنّ حدیث الرفع وغیره ـ ممّا له حکومة علی الأدلّة الأوّلیّة ـ لایمکن أن یُعمل علی حکومته والجمود علیها فی جمیع الموارد، فربّ مورد یتحقّق الإکراه بأوّل وجوده؛ بحیث لو أوجد معه طَلاقاً أو عِتاقاً یُحکم بالبطلان، ولکن لایمکن رفع الید معه عن الأدلّة الأوّلیّة فیما إذا أُحرز المُقتضی فیه مع أهمیّته، کما لو أُکره علی هدم الکعبة وقبر النبیّ والأئمّة ـ علیه وعلیهم الصلاة والسلام ـ أو علی إحراق المصحف، أو علی ردّ القرآن، أوتأویله بما یقع الناس به فی الضلالة، أو علی إبطال حجج اللّٰه، أو علی بعض القبائح العقلیّة والموبقات الشرعیة، ولو أوعده بما لو أوعده به فی ترک طلاق امرأته، أو عتق عبده، أو بیع داره، فأوقعها تقع باطلة، کالإیعاد علی الشتم والهتک والضرب وأخذ عشرة دنانیر، فإنّ الإیعاد بما ذُکر ممّا یُدخل الطلاق ومثله فی موضوع الإکراه، ویرفع حکمه، فهل یمکن الالتزام بمجرّد هذا الإیعاد بجواز
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 133
ماذکر من المهمّات والموبقات؟! بل فی بعض الموارد لایمکن الالتزام بالجواز مع الإیعاد بالقتل ـ أیضاً ـ وإن ورد: أنّ (التقیّة فی کلّ شیء یضطرّ إلیه ابن آدم، فقد أحله اللّٰه) فلو أمر الوالی المتولی من قبله بهتک حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبی نسائهم وهدم بیوتهم ونهب أموالهم، وأوعده بما یتحقّق به أوّل مصداق من الاکراه، فلایمکن أن یلتزم بجوازه لدلیل الرفع، فلایبعد الالتزام بالفرق بین الأحکام الوضعیة، فیقال برفعها بمجرّد الإکراه، وبین الأحکام التکلیفیّة، فیفصَّل بین مهمّاتها وغیرها.
کتاببدائع الدرر فی قاعده نفی الضررصفحه 134