ثمّ إنّهم قا لوا : ا لأصل فی ا لبیع ا للزوم وهو کذلک إن اُرید بـه ا لقواعد ا لشرعیّـة ، أو ا لاستصحاب مع ا لغضّ عن ا لقواعد ، أو ا لإشکال فی دلالتها ، أو اُرید بـه بناء ا لعقلاء علی ا للزوم .
وأ مّا عطف بناء ا لشرع علیـه ، کما وقع من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فهو غیر ظاهر ، إلاّ أن یراد بـه استکشاف بناء ا لشرع من سیرة ا لمتشرّعـة ، وهو مشکل ، بل ممنوع بعد تحقّق ا لبناء ا لعقلائی ، ووجود ا لأدلّـة ا لشرعیّـة ؛ لاحتمال أنّ ا لمتشرّعـة ـ بما هم عقلاء ـ بنوا علیٰ ذلک ، أو اتکلوا فی ذلک علی ا لأدلّـة ا للفظیّـة ، أو استکشاف بناء ا لشرع من ا لعمومات وا لقواعد ا لشرعیّـة .
وعلیـه فا لاختلاف بینـه وبین ا لأصل ـ بمعنی ا لقاعدة ـ اعتباری ، وهو کما تریٰ .
ثمّ إنّ ا لأصل با لمعنی ا لأخیر ؛ أی بناء ا لعقلاء ، بما أ نّـه أمر لبّی لیس لـه عموم ولا إطلاق ، لابدّ فیـه من ا لاقتصار علی ا لمتیقّن ، فمع ا لشکّ فی ا لبناء فی
نوع من ا لمعاملات أو صنف منها ، یحکم بمقتضی الاُصول .
بل لابدّ من إحراز اتصال بنائهم بزمان ا لشارع ا لصادع ، أو أئمّـة ا لمسلمین علیهم السلام کما لایخفیٰ .
وأ مّا ا لقواعد وا لعمومات ا لشرعیّـة ، وا لأصل بمعنی الاستصحاب ، فهما مفیدان فی مطلق ا لعقود علیٰ فرض تمامیّتهما .
ونحن وإن استقصینا ا لبحث عنهما فی باب ا لمعاطاة ، ولا فائدة فی إعادة ما سبق ، لکن نشیر بنحو ا لإجمال إ لیٰ بعض ما ذکر ، ولعلّـه لایخلو من بعض ا لزوائد .