ثمّ إنّـه علم ممّا مرّ : أنّ ا لعمدة فی ا لمقام هو استصحاب ا لعقد ؛ لأ نّـه یثبت بـه ا للزوم ببرکـة انطباق وجوب ا لوفاء علیـه ، وهو من استصحاب ا لکلّی من ا لقسم ا لثانی ، فلابدّ من دفع بعض ا لإشکا لات عنـه ، وقد تصدّینا فی محلّـه وفی ا لجزء ا لأوّل للإشکا لات ا لمشترکـة بین ا لمقام ، وسائر ا لموارد من هذا ا لقسم .
بقی بعض ما یختصّ بخصوص ا لعقود ، أو سائر الاُمور الاعتباریّـة :
منها : أنّ ا لعقد أمر اعتباری ، وما اعتبره ا لعقلاء منها ، ما هو مورد عملهم وحاجتهم ، کعقد ا لبیع ، وعقد ا لصلح ، وا لإجارة ، وکذا ا لعقد ا للازم وا لجائز ، وأ مّا ا لقدر ا لمشترک بینهما فلم یعتبروه ، ولیست ا لعقود کا لتکوینیّات ؛ ممّا تکون موجودة مع ا لغضّ عن اعتبار ا لمعتبر .
وبا لجملـة : ا لجامع أیضاً أمر اعتباری علیٰ فرض اعتبارهم ، ومع عدمـه لا واقعیّـة لـه ، وا لفرض أنّ اعتباره لغو ، غیر دخیل فی أغراضهم ، فاختلّ ا لاستصحاب ؛ لفقد ا لمستصحب .
وفیـه : أنّ ا لجامع بین ا لعقود بعد اعتبارها انتزاعی ، لا اعتباری ، فإذا اعتبر عقد ا لبیع ووجد ، یتحقّق معـه طبیعی ا لعقد ، ومع وجود فرد آخر ، یوجد أیضاً بعین وجوده .
فطبیعی ا لعقد منتزع من ا لعقود ، ومشترک بینها ، من غیر لزوم اعتبار زائد علی اعتبار ا لعقود ، کما أ نّـه بإیجاد فرد من ا لإنسان ، یوجد طبیعی ا لإنسان ، وبإیجاد فرد آخر یوجد ا لطبیعی أیضاً ، من غیر جعل متعلّق بجامع ا لاشتراک .
فجامع ا لاشتراک فی ا لموردین علیٰ نعت واحد ، وإن کان ا لجامع فی ا لأوّل جامع اُمور اعتباریّـة ، وفی ا لثانی جامع اُمور تکوینیّـة ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة .
ومنها : أنّ عموم قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» استغراقی ، وقد ذکر فی ا لسابق : أنّ أداة ا لاستغراق وضعت لتکثیر مدخولها ، وا لمدخول فی ا لمقام هو طبیعـة ا لعقد ، وا لأداة تدلّ علیٰ تکثیرها ، فیکون مفاده وجوب ا لوفاء بکلّ فرد من
أفراد ا لعقد ، فا لجامع بینها لیس موضوعاً لحکم شرعی ، وا لمستصحب لابدّ وأن یکون حکماً ، أو موضوعاً لحکم ، فلایجری استصحاب ا لجامع ، وا لمفروض أنّ ما هو ا لمستصحب کلّی ، جامع بین ا لعقدین .
وفیـه : أنّ ما هو ا لمتعلّق لوجوب ا لوفاء فی الآیـة ، هو طبیعی ا لعقد فی کلّ فرد ؛ أی ا لطبیعی ا لمتحقّق فی ا لعقود ، لا ا لخصوصیّات ا لفردیّـة ؛ فإنّها غیر دخیلـة فی وجوب ا لوفاء .
بل حتّیٰ لو قال : «أوفوا بعقودکم» لکان مفاده وجوب ا لوفاء با لطبیعی ا لصادر منهم ، لا ا لطبیعی مع ا لخصوصیّات ا لحافّـة بـه فی ا لخارج ، وذلک مثل قولـه : «کلّ إنسان ناطق» فإنّ ا لناطقیّـة من خواصّ ا لإنسان بما أ نّـه إنسان ، لا بما أ نّـه متشخّص با لتشخّصات ا لفردیّـة .
فإذا وجد طبیعی ا لعقد ، وصار موضوعاً لوجوب ا لوفاء ، ثمّ شکّ فی بقائـه ـ لدوران ا لأمر بین کونـه لازماً أو جائزاً ـ یستصحب طبیعی ا لعقد ، لا ا لعقد ا لخاصّ ا لحاصل فی زمان کذا ، ومکان کذا ، بلفظ کذا . . . وهکذا ، وا لطبیعی موجود بوجود ا لفرد ، فا لجامع کان موجوداً ، وشکّ فی بقائـه بنظر ا لعرف ، ا لذی هو ا لمیزان فی ا لمقام ، وان کان مخا لفاً لنظر ا لعقل ا لدقیق ا لبرهانی ، فلا إشکال من هذه ا لناحیـة أیضاً .