حول معارضة الاستصحاب باستصحاب بقاء العقد ومحکومیّته له

‏‏ ‏

‏‏وأ مّا معارضتـه باستصحاب بقاء ا لعلقـة ، ومحکومیّتـه لـه ؛ ‏‏بأن یقال :‏‏ إنّ‏‎ ‎‏ا لما لک کانت لـه علقـة ا لما لکیّـة قبل ا لبیع ، ویحتمل حدوث علقـة استرجاع‏
‏‎

‎‏ا لعین با لفسخ لـه عند زوال ا لعلقـة الاُولیٰ ، فیستصحب طبیعی ا لعلقـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ لـه علاقـة خیار ا لفسخ بعد ا لعقد قبل ا لتفرّق ، ویحتمل وجود‏‎ ‎‏علاقـة جواز ا لاسترجاع لـه أیضاً ، فیستصحب طبیعی ا لعلاقـة بعد عدم الاُولیٰ .‏

‏‏أو یقال :‏‏ إنّ فی زمن خیار ا لمجلس جاز ا لفسخ وضعاً ، ومن ا لمحتمل‏‎ ‎‏وجود جواز وضعی آخر‏‎[3]‎‏ ؛ لاحتمال کون ا لعقد جائزاً ، فا لاستصحاب علی‏‎ ‎‏ا لتقادیر من استصحاب ا لکلّی من ا لقسم ا لثا لث .‏

‏‏وا لإشکال فیـه :‏‏ بأنّ ا لکلّی ا لطبیعی فی ا لخارج متکثّر ، ولا جامع مشترک‏‎ ‎‏فی ا لخارج ، أو أنّ للطبیعی حصصاً ، وا لمعلوم حصّـة خاصّـة منـه ، ولیس فی‏‎ ‎‏ا لخارج نفس ا لطبیعی ا لمشترک‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّ ا لمیزان هو نظر ا لعرف ، لا ا لعقل ا لدقیق ، وتکثّر ا لطبیعی بذاتـه‏‎ ‎‏ـ علیٰ ما حقّق فی محلّـه‏‎[5]‎‏ ـ أمر عقلی ، لا عرفی ، ولهذا یحکم ا لعرف بأنّ ا لطبیعی‏‎ ‎‏یوجد بفرد ما ، ولا ینعدم إلاّ بعدم تمام ا لأفراد ، وأنّ نوع ا لبشر وأنواع ا لحیوان‏‎ ‎‏وا لنبات ، باقیـة خارجاً ، من صدر ا لخلقـة إ لیٰ هذا ا لزمان .‏

‏‏وهذه ا لأحکام من خواصّ وجود ا لطبیعی ، ا لجامع ا لمشترک بین ا لأفراد فی‏‎ ‎‏ا لخارج ، ولو حاولنا ا لسیر علیٰ حکم ا لعقل ا لدقیق ، لما جری ا لاستصحاب فی‏‎ ‎‏ا لقسم ا لثانی أیضاً ؛ لعین ما ذکر .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ ما یحتمل بقاؤه عین ما کان موجوداً فی ا لقسم ا لثانی ، دون‏
‏‎

‎‏ا لثا لث ، وهذا هو ا لفارق‏‎[6]‎‏ مدفوع بأ نّـه إن کان ا لمراد أنّ ا لطبیعی ا لموجود مع‏‎ ‎‏ا لفیل ـ فی ا لمثال ا لمعروف ـ باقٍ ، فهو محتمل ا لوجود ، وا لاستصحاب إبقاء ما هو‏‎ ‎‏ا لمتیقّن .‏

‏‏وإن کان ا لمراد نفس ا لطبیعی ا لجامع ا لمشترک ، فهو یقینی ا لوجود ،‏‎ ‎‏ومحتمل ا لبقاء فی ا لقسم ا لثا لث أیضاً ، من غیر أدنیٰ فرق بینهما من هذه ا لناحیـة .‏

‏‏وأ مّا قضیّـة ا لحصص ، ففیها : ـ مع کونها مزیّفـة کما حقّق فی محلّـه‏‎[7]‎‏ ـ أ نّـه‏‎ ‎‏لو صحّت بطل استصحاب ا لقسم ا لثانی أیضاً .‏

‏‏وا لعجب أنّ صاحب هذا ا لقول ، لمّا حاول بیان جریان استصحاب ا لقسم‏‎ ‎‏ا لثانی ، تشبّث بوجود ا لجامع ا لمشترک‏‎[8]‎‏ ، ولمّا وصل إ لی ا لثا لث تشبّث‏‎ ‎‏با لحصص‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وا لتحقیق :‏‏ أنّ ا لاستصحاب جارٍ فی ا لثا لث فیما ساعد علیـه ا لعرف ، وهو‏‎ ‎‏ما إذا توجّـه إ لی ا لجامع ا لمشترک ، لا ا لخصوصیّات ، وا لتفصیل فی مظانّـه .‏

‏‏وا لأولیٰ فی ا لجواب‏‏ عن الاُصول ا لمتقدّمـة أن یقال : إنّ تلک ا لعلاقـة‏‎ ‎‏ا لمشترکـة بین ا لملک وا لجواز ا لحکمی ، لا حکم مجعول ، ولا موضوع ذو حکم ،‏‎ ‎‏واستصحابها لإثبات ا لجواز ا لحکمی مثبت .‏

‏‏وکذا ا لحال فی استصحاب طبیعی ا لعلاقـة ا لموجودة فی زمن ا لخیار ؛‏‎ ‎‏لاحتمال علاقـة اُخریٰ هی علاقـة ا لجواز ا لحکمی .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ عنوان «ا لعلاقـة» أمر منتزع عن حقّ ا لخیار وجواز‏
‏‎

‎‏ا لفسخ ، ولم یتعلّق بـه حکم من ا لشارع ، کما أ نّـه لیس موضوعاً لحکم ، فلایجری‏‎ ‎‏فیـه ا لاستصحاب ، واستصحاب ا لجامع لإثبات ا لفرد مثبت .‏

‏‏وأ مّا‏‏ استصحاب طبیعی ا لحکم ا لوضعی ا لثابت فی زمن ا لخیار ؛ أی جواز‏‎ ‎‏ا لفسخ ونفوذه ، لاحتمال وجود جواز وضعی آخر معـه ، باحتمال کون ا لعقد‏‎ ‎‏جائزاً ، وحکومتـه علی استصحاب بقاء ا لعقد .‏

‏‏ففیـه :‏‏ أنّ ا لجواز ا لوضعی أی نفوذ ا لفسخ ، غیر مجعول ، بل ا لمجعول هو‏‎ ‎‏ا لخیار ؛ لقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار»‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وکذا ا لحال فی ا لعقد إذا کان جائزاً ، یکون ا لمجعول جواز ا لعقد ، لا نفوذ‏‎ ‎‏ا لفسخ ، ومع جعل ا لخیار للمتبایعین ، وجعل ا لبیع جائزاً ، لامعنیٰ لجعل نفوذ‏‎ ‎‏ا لفسخ ؛ إذ هو لغو ، فنفوذ ا لفسخ فی ا لموردین ، من ا للوازم ا لعقلیّـة للخیار وجواز‏‎ ‎‏ا لبیع ، فلایکون حکماً ، ولا موضوع حکم ، فلایجری ا لأصل فیـه .‏

‏‏لکن لازم ذلک ، عدم جریان استصحاب ا لخیار مع ا لشکّ فی سقوطـه ، فلو‏‎ ‎‏شکّ فی حدوث مسقط لخیار ا لمجلس مثلاً ، فاستصحاب ا لخیار لإثبات نفوذ‏‎ ‎‏ا لفسخ ، وحلّ ا لعقد بـه مثبت ، وا لتزامهم بـه مشکل ، وإن لم یکن مانع منـه .‏

‏‏ویمکن أنّ یقال :‏‏ إنّ ا للوازم ا لعقلیّـة أو ا لعادیّـة تارة : تکون بنظر ا لعرف‏‎ ‎‏أیضاً من ا للوازم ، کاستصحاب حیاة زید لإثبات لحیتـه ، أو سنی عمره .‏

‏‏وتارة : لاتکون کذلک ، بل یری ا لعرف تعلّق ا لجعل بها بعین تعلّقـه‏‎ ‎‏بملزومها ، کجعل شیء مملوکاً للإنسان ، أو جعل ا لإنسان ما لکاً لشیء ، کقولـه :‏‎ ‎‏«من حاز شیئاً ملکـه» فإنّ ا لعرف یریٰ أنّ جعل ا لما لکیّـة لـه ، عین جعل‏‎ ‎‏ا لمملوکیّـة للمحاز ، وجعل ا لمملوکیّـة للمحاز ، عین جعل ا لما لکیّـة لمن حازه ،‏
‏‎

‎‏فاستصحاب أحدهما کافٍ عن الآخر ، ولا یکون مثبتاً ؛ لعدم کونهما لازماً وملزوماً‏‎ ‎‏فی نظر ا لعرف ، وإن کانا کذلک عقلاً ، وا لمیزان هو ا لحکم ا لعرفی وفهم ا لعرف .‏

‏‏ففی ا لمقام‏‏ یمکن أن یقال : إنّ جعل خیار فسخ ا لعقد للمتبایعین فی نظر‏‎ ‎‏ا لعرف ، عین جعل نفوذ فسخهما ، لا أ نّـه ملزومـه ، وکذا ا لحال فی جعل جواز‏‎ ‎‏ا لعقد با لنسبـة إ لیٰ فسخـه ، فیکون استصحاب ا لخیار کافیاً لإثبات نفوذ ا لفسخ ،‏‎ ‎‏من غیر لزوم کونـه مثبتاً فتأ مّل ؛ فإنّ ا لمسأ لـة تحتاج إ لیٰ مزید تأ مّل ، ولاتخلو من‏‎ ‎‏إشکال .‏

‏‏ثمّ إنّ فی حکومـة هذا ا لاستصحاب‏‏ ـ أی استصحاب بقاء ا لعلقـة ، أو‏‎ ‎‏استصحاب بقاء ا لحکم ا لوضعی ؛ أی نفوذ ا لفسخ ـ علی استصحاب بقاء ا لعقد ، أو‏‎ ‎‏بقاء ا لملک إشکالاً ؛ فإنّ مجرّد ا لسببیّـة وا لمسبّبیـة ، لا یوجب تقدّم ا لأصل‏‎ ‎‏ا لسببی ، ولایکون هذا ا لأصل فی شیء من ا لموارد ، حاکماً علی ا لمسبّبی .‏

‏‏بل علیٰ ما أشرنا إ لیـه‏‎[11]‎‏ وفصّلناه فی محلّـه : إنّ ما هو شأن ا لأصل فی‏‎ ‎‏ا لاستصحابات ا لموضوعیّـة ، لیس إلاّ تنقیح موضوع ا لدلیل ا لاجتهادی ، وإنّما‏‎ ‎‏ا لحاکم علی ا لأصل ا لمسبّبی ، هو ا لدلیل بلسانـه‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏ففی ا لمقام‏‏ ا لذی یستصحب فیـه ا لحکم ا لوضعی أی نفوذ ا لفسخ ، لایکون‏‎ ‎‏ا لأصل ا لسببی بلسانـه مقدّماً علی ا لمسبّبی ، حتّیٰ یرفع شکّـه ، بل لسانـه «أ نّـه إذا‏‎ ‎‏شککت فا لفسخ نافذ» ولسان ا لأصل ا لمسبّبی «أ نّـه إذا شککت فا لعقد باقٍ» ولا‏‎ ‎‏تقدّم لأحدهما علی الآخر ، وإن کان ا لشکّ فی بقاء ا لعقد ، مسبّباً عن ا لشکّ فی نفوذ‏‎ ‎‏ا لفسخ ، لکن مجرّد ذلک غیر کافٍ للتقدّم ، فا لأصلان ـ علیٰ فرض جریانهما ـ‏‎ ‎‏متعارضان .‏

‏
‏‎

‎‏وأوضح منـه استصحاب بقاء ا لعلقـة ؛ فإنّـه أیضاً لیس حاکماً علی ا لأصل‏‎ ‎‏ا لمقابل ا لمسبّبی ، فتدبّر جیّداً .‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا تفصیلین :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎