أحدهما : من بعض ا لأعاظم قدس سره ، فإنّـه بعد تقسیم ا لعقود إ لی ا لإذنیّـة ، وا لتنجیزیّـة ، وا لتعلیقیّـة ، اختار عدم جریان أصا لـة ا للزوم فی ا لإذنیّـة ؛ بدعویٰ أ نّها متقوّمـة با لإذن ، ومع رجوعـه عنـه لا معنیٰ لبقائها .
بل فی ا لحقیقـة لیست هی عقوداً ، وخروجها عن «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» من قبیل ا لتخصّص ، وقد مثّل للعقود ا لإذنیّـة با لعاریـة ، وا لودیعـة ، وا لوکا لـة ، وا لمضاربـة .
أقول یرد علیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه لو صحّ ما ادّعاه من أ نّها لیست عقوداً ، لم یکن ذلک فی ا لحقیقـة تفصیلاً فی ا لعقود ـ أ نّـه ما ا لفرق بین ا لمزارعـة وا لمساقاة ، وبین ا لمضاربـة ، حیث لا شبهـة فی أ نّهما عقدان لازمان ، دون ا لمضاربـة ، فهل ماهیّـة عقد ا لمساقاة غیر ا لقرار علیٰ سقی ا لأشجار ا لمعلومـة بحصّـة من ثمرتها ، فا لملک من ا لما لک ، وا لعمل من ا لعامل ، وا لثمرة بینهما ؟ !
وهل ماهیّـة عقد ا لمزارعـة ، غیر ا لقرار علیٰ أنّ ا لأرض من ا لما لک ، وا لعمل من ا لزارع ، وا لحاصل بینهما ، کما أنّ ا لمضاربـة قرار أنّ رأس ا لمال من
ا لما لک ، وا لعمل من ا لعامل ، وا لربح بینهما ؟ ! ففی ا لحقیقـة هذه ا لثلاثـة من وادٍ واحد ، وإنّما ا لاختلاف فی ا لمتعلّقات .
وا لتحقیق : أ نّها کلّها من ا لعقود ؛ فإنّ ماهیّـة ا لعقد ، لیست إلاّ ا لقرار بین ا لطرفین فی أمر ، فا لبیع وا لمضاربـة وا لوکا لـة من وادٍ واحد ؛ من حیث ا لعقدیّـة .
بل ا لتحقیق : أنّ ا لعاریـة وا لودیعـة أیضاً من ا لعقود ، وکونها جائزة ـ تنفسخ بفسخ أحد ا لمتعاملین ـ لا یقتضی سلب ا لعقدیّـة عنها لو لم یؤکّدها ، وا لإنصاف أ نّـه لا معنًی محصّل للعقود ا لإذنیّـة .