ثانیهما : ا لتفصیل بین مثل عقد ا لسبق وا لرمایـة وغیره ، کما یظهر من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
قال : إنّـه یظهر من «ا لمختلف» فی مسأ لـة أنّ ا لمسابقـة لازمـة أو جائزة ، أنّ ا لأصل عدم ا للزوم ، ولم یردّه من تأخّر عنـه إلاّ بعموم قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» ولم یکن وجـه صحیح لتقریر هذا ا لأصل .
نعم ، هو حسن فی خصوص ا لمسابقـة وشبهها ؛ ممّا لا تتضمّن تملیکاً أو تسلیطاً ، لیکون ا لأصل بقاء ذلک ا لأثر ، وعدم زوا لـه بدون رضا ا لطرفین انتهیٰ .
أقول : أ مّا استصحاب بقاء ا لعقد فی أمثا لها ، فممّا لا ینبغی ا لإشکال فیـه .
وأ مّا استصحاب ا لأثر فهو أیضاً جارٍ ، وإن کان أمراً تعلیقیّاً ؛ لأنّ ا لأمر ا لتعلیقی إذا کان شرعیّاً ، لا مانع من جریان ا لأصل فیـه .
وفی ا لمقام : إنّ مفاد ا لعقد ثبوت ا لملکیّـة ، علیٰ فرض تحقّق ا لسبق للسابق ، فا لقرار علیٰ ملکیّـة معلّقـة علیٰ أمر ، وقد أنفذه ا لشارع ـ عموماً وخصوصاً ـ فی ا لسبق وا لرمایـة ، فثبوت ا لملکیّـة علیٰ فرض ا لسبق ، من ا لأحکام ا لشرعیّـة ، فکأ نّـه قال : «إذا سبق ملک» أو «من سبق ملک» فمع استصحابـه وحصول ا لمعلّق علیـه ، أو ا لعنوان ا لمترتّب علیـه ا لحکم ، تثبت ا لملکیّـة من غیر شبهـة إثبات .
نعم ، هنا أصل آخر تنجیزی ، مثل سائر موارد الاُصول ا لتعلیقیّـة ؛ وهو أصا لـة عدم انتقال ا لمملوک إ لی ا لسابق ، أو أصا لـة عدم حصول ا لأثر .
ولعل مراد ا لشیخ قدس سره من أصا لـة عدم ا للزوم ، هو هذا ا لأصل ؛ بدعویٰ أنّ أصا لـة عدم ا لنقل ، وعدم حصول ا لأثر بعد ا لفسخ ، مساوقـة لعدم ا للزوم ، کما قال نظیره فی تقریر أصا لـة ا للزوم ، وإلاّ فمجرّد عدم وجود أصا لـة بقاء ا لأثر ، وأصا لـة عدم زوا لـه بلا رضا ا لطرفین ، لا ربط لـه بأصا لـة عدم ا للزوم .
وبعبارة اُخریٰ : عدم وجود أصا لـة ا للزوم ، غیر وجود أصا لـة عدم ا للزوم ، فلابدّ من حمل کلامـه علیٰ ما ذکرناه .
لکنّـه یرد علیـه : أنّ ا لأصل ا لتعلیقی حاکم علی ا لتنجیزی ، کما قرّر فی محلّـه ، واعترف بـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وإن کان فی تقریب ا لحکومـة خلاف ، وقد قرّرناها علیٰ ما هو ا لمیزان فی ا لحکومـة ، فراجع .