ثمّ إنّ أصا لـة بقاء ا لأثر سواء اُحرز بها ا للزوم أم لا ، لا تنفع فی تعیین ا لعقد ا للازم کا لبیع فیما إذا شکّ فی أنّ ا لواقع هبـة أو بیع ، فلابدّ من ا لرجوع إ لی الاُصول الاُخر فی ا لمقام .
فنقول : إنّ ا لشکّ فی ا لمثال ا لمتقدّم ، تارة یعرض بعد ا لفسخ ، واُخریٰ قبلـه .