ولو علمنا بطلان معاملـة مردّدة بین ما توجب ضمان ا لتا لف کا لبیع ، وما لا توجبـه کا لهبـة ، فلایمکن إثبات ا لضمان بقاعدة ا لید ، ولا بقاعدة احترام مال
ا لمسلم ، ولا بغیرهما ، بعد عدم صحّـة ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة .
ولو قلنا : بأنّ قاعدة ا لید وغیرها منصرفـة عن ا لید ا لمستولیـة مجّاناً واستئماناً ، فا لأمر أوضح ؛ لأنّ ا لشبهـة من قبیل ا لشبهـة فی مصداق ا لعامّ .
کما أ نّـه لو قلنا : بأنّ باب ا لتقیید غیر باب ا لتخصیص ، وأنّ ا لمطلق بعد ا لتقیید با لمنفصل یصیر معنوناً ، بخلاف ا لعامّ ، لم یصحّ ا لتمسّک بـه ولو قلنا : بصحّـة ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص .
وربّما یقال : إنّ موضوع ا لضمان مرکّب من ا لید ، وعدم إقدام ا لما لک علی ا لمجّانیـة ، وهو محرز با لوجدان وا لأصل ؛ أی استصحاب عدم ا لإقدام .
ولیس إقدام ا لما لک علی ا لمجّانیـة وعدمـه ، من مفاد «کان» و«لیس» ا لناقصتین ، حتّیٰ یقال : لایکون للعدم ا لنعتی حا لـة سابقـة ؛ لأنّ رافع ا لضمان من صفات ذی ا لید ، لا ا لید ، فیحرز ا لموضوع با لعدم ا لمحمولی .
وفیـه : أنّ ما یوجب ا لضمان بحسب دلیل «علی ا لید . . .» هو أخذ مال ا لغیر واستیلاؤه علیـه ، ولا إشکال فی تقییده با لأخذ ا لمجّانی ، وبعد ا لتقیید یصیر موضوع ا لضمان ـ بحسب ا لواقع ـ هو ا لاستیلاء غیر ا لمجّانی ، وهذا ممّا لا حا لـة سابقـة لـه ، وأ مّا ا لإقدام علی ا لمجّانیـة ، فلا ربط لـه بموضوع ا لحکم .
نعم ، لو علم کون ا لإقدام با لإعطاء مجّانیاً ، یثبت ا لأخذ ا لمجّانی والاستیلاء کذلک .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ موضوع ا لضمان من ا لموضوعات ا لمقیّدة ، لا ا لمرکّبـة .
بل لو قلنا : بأنّ ا لموضوع مرکّب من جزئین ، أحدهما : ا لید ، أو ا لأخذ وا لاستیلاء ، وثانیهما : عدم ا لإقدام علی ا لمجّانیـة ، لا یعقل أن یکون ا لسلب بنحو
ا لسلب ا لمطلق ، ا لأعمّ من جعل ا لأخذ جزء ا لموضوع ؛ لأنّ جزئیّـة ا لسلب ا لمطلق ا لأعمّ من ا لأخذ ، تناقض جعل ا لأخذ فیـه جزءً للموضوع ، فلابدّ من أن یکون ا لجزء قسماً خاصّاً من ا لسلب ا لمطلق ، وهو ا لسلب ا لمقارن للأخذ ، واستصحاب ا لمطلق لإثبات قسم منـه مثبت ، وا لقسم لیست لـه حا لـة سابقـة .
وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی قولـه : إنّ رافع ا لضمان من صفات ذی ا لید فإنّ صفاتـه لا دخل لها با لضمان وعدمـه ، بل ما هو ا لدخیل هو ا لاستیلاء مجّاناً علیٰ مال ا لغیر ، أو غیر مجّان ، واستصحاب عدم صفات ذی ا لید ، وعدم إقدامـه ، لا یثبت ا لاستیلاء غیر ا لمجّان .
واستصحاب عدم إقدامـه علی ا لاستیلاء ا لمجّان ـ مع کونـه معارضاً باستصحاب عدم إقدامـه علی ا لاستیلاء غیر ا لمجّان ، ومع ا لعوض علیٰ فرض ا لجریان ـ لا حا لـة سابقـة لـه .
ثمّ إنّـه استشهد علیٰ کون ا لموضوع مرکّباً من ا لید ، وا لإقدام ؛ بأ نّـه یکفی فی تحقّقـه تحقُّقـه قبل تسلیط ا لما لک علیٰ ما لـه وبعده ، کما یکفی تحقّقـه معـه ، فإذا تحقّقت ید فی ا لأمس ، وإقدام علی ا لمجّانیة فی ا لیوم ، یکفی لرفع ا لضمان .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لإقدام علی ا لمجّانیـة قبلاً ، لا أثر لـه إلاّ مع بقائـه إ لیٰ زمان ا لید ، وتحقّقـه بعداً وإن کان یرفع ا لضمان ، لکنّـه لیس لأجل کون ا لموضوع مرکّباً ، بل لأجل أ نّـه مع ا لإقدام علیها فی زمان متأخّر ، ینقلب الاستیلاء غیر ا لمجّان إ لی ا لاستیلاء ا لمجّان بقاءً ، وهذا هو ا لسبب لرفع ا لضمان ، ا لذی هو عین ا لموضوع ا لمقیّد .
وبا لجملـة : ا لإقدام علی ا لمجّانیـة بعداً ، رافع للضمان ، سواء کان ا لموضوع
مرکّباً ، أو مقیّداً ، وسواء کان جزء ا لموضوع من صفات صاحب ا لعین ، ا لذی عبّر عنـه بـ «صاحب ا لید» ، أو من صفات ا لأخذ وا لید والاستیلاء .
فلو غصب ما لـه غاصب ، فرضی ببقائـه عنده أمانـة ، انقلبت ید ا لغصب إ لیٰ ید ا لأمانـة ، سواء کان موضوع ا لضمان مرکّباً أو لا .