ثمّ إنّـه علیٰ فرض ا لثبوت للموکّل ، فهل یعتبر حضوره فی مجلس ا لعقد مطلقاً ، أو لا کذلک ، أو یعتبر فیما إذا کان ا لوکیل وکیلاً فی مجرّد إجراء ا لصیغـة ، دون غیره ؟
وجوه ، أقواها عدم ا لاعتبار مطلقاً .
أ مّا اعتبار ا لحضور فی ا لمجلس بما هو مجلس ا لبیع ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدمـه ؛ لعدم إشارة فی ا لأخبار ـ علیٰ کثرتها ـ إ لیـه ، فا لموضوع هو «ا لبیّعان ما لم یفترقا» أو «ا لمجتمعان» علیٰ ما یأتی ا لکلام فیـه .
وأ مّا ا لقول : باعتبار ا لحضور وا لاجتماع للمعاملـة ؛ بدعویٰ أنّ مجرّد اجتماعهما ا لبدنی ، من دون مساس لـه با لمعاملـة ، غیر مقصود من ا لأدلّـة ، کما أنّ حضورهما فی مجلس ا لعقد کحضور ا لأجنبی عندها ، لیس مقصوداً أیضاً ، بل لابدّ وأن یکون اجتماعهما علی ا لمعاملـة .
فا لاجتماع ا لمقوّم لموضوع ا لخیار ، اجتماع ا لبیّعین ـ بما هما بیّعان ـ علی ا لمعاملـة بدناً ؛ بحیث تنشأ عن اجتماعهما .
ففیـه : أنّ ما هو موضوع ا لخیار ، هو ا لذی یدلّ علیـه ا لدلیل ؛ وهی ا لکبری ا لمعروفـة «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» وما یستفاد منها هو ثبوت ا لخیار للبیّعین ا لمجتمعین ، أو غیر ا لمفترقین علیٰ ما یأتی ا لکلام فیـه ، وبصدق هذا ا لعنوان علیٰ شخص یثبت ا لخیار لـه ، واحتمال قید زائد یدفع با لإطلاق .
نعم ، لا شبهـة فی اعتبار اجتماعهما حال حدوث ا لبیع ، ولا أثر للاجتماع ا لسابق ، ولا ا للاحق ، وأ مّا ا لحضور عند ا لعاقد أو عقده ، فلا دلیل علی اعتباره .
وتوهّم : أ نّـه لو لم یکن ا لموکّلان حاضرین عند ا لمعاملـة ، ومجتمعین علیها ؛ بحیث یکونان مشرفین علیها ، وناظرین لها ، لکانا أجنبیّین عنها فاسد ؛ فإنّ ا لموکّل و«ا لسبب» ـ علیٰ تعبیرهم ـ لا یکون أجنبیّاً عن ا لمعاملـة ، حضر فی مجلسها أو لم یحضر ، ولهذا صدق علیـه «ا لبیّع» علی ا لفرض ؛ لمجرّد ا لسببیّـة ، لا للنظارة وا لحضور عند ا لمعاملـة ، أو عند ا لمتعاملین .
نعم ، ا لوکیلان لابدّ وأن یکونا مجتمعین علی ا لمعاملـة ، لا لاعتباره فی موضوع ا لحکم ، بل لتوقّف تحقّقـه علیـه ، فا لبیع لا یتحقّق إلاّ باتفاقهما علیٰ إیجاده وإنشائـه ، کما لایتحقّق إلاّ بعد حصول مقدّماتـه ا لتصوّریـة وا لتصدیقیّـة ، وهو غیر ا لاعتبار فی موضوع ا لخیار شرعاً .
وبا لجملـة : ا لمتعاقدان ا لوکیلان ، لا یثبت لهما ا لخیار إلاّ مع اجتماعهما بدناً ، وإیجادهما ا لبیع حال ا لاجتماع .
وأ مّا ا لموکّلان ا لسببان ، فصدق «ا لبیّعین» علیهما ، یتوقّف علیٰ إیجاد وکیلیهما ا لبیع ، وثبوت ا لخیار لهما ، یتوقّف علیٰ تحقّق ا لبیع حال اجتماعهما
ا لبدنی ولو کانا فی بلد غیر بلد ا لعاقد .
بل اعتبار ا لاجتماع علی ا لمعاملـة ، ینافی ثبوت ا لخیار لهما ؛ فإنّ ا لحضور فی مجلس ا لعقد ، لیس اجتماعاً علی ا لمعاملـة ؛ لأنّ ا لاجتماع علیها ، لیس إلاّ إیجاد ا لمعاملـة إیجاباً وقبولاً ، فا لأجنبی ا لحاضر فی مجلس ا لمعاملـة ا لناظر لها ، لیس مجتمعاً علیها .
فا لمجتمعان علی ا لمعاملـة إنّما هما ا لعاقدان فقط ، وا لأجنبی أجنبی عنها ، وغیر مجتمع معهما علیها .
وأ مّا ا لموکّل ، فهو وإن لم یکن بأجنبی عنها ؛ لأ نّـه موکّل و«سبب» علیٰ تعبیرهم ، لکنّـه غیر مجتمع معهما علیها ، وا لخلط بین ما یعتبر فی موضوع ا لخیار شرعاً ، وما یتوقّف علیـه ا لموضوع فی تحقّقـه ، أوجب ذلک .
فتحصّل ممّا ذکر : أنّ ا لمعتبر فی ا لموکّلین اجتماعهما بدناً حال إجراء ا لوکیلین ا لعقد ، سواء کانا فی مجلس ا لعقد وناظرین لـه ، أم لا ، کلّ ذلک لإطلاق ا لأدلّـة ، وعدم ا لدلیل علی الاعتبار .
وأ مّا ا لقول : بعدم اعتبار اجتماع ا لموکّلین ؛ بدعویٰ أنّ اجتماع ا لوکیلین نازل منزلتـه ، أو بدعویٰ أنّ ثبوت ا لخیار للموکّل لجهـة اُخریٰ غیر شمول نصوص ا لمقام لـه ، فما هو ا لمعتبر فی ا لثبوت بحسبها ، لایعتبر فی ا لثبوت للموکّلین فغیر مرضیّ ؛ إذ ا لثبوت بدلیل آخر فاسد ، قد عرفت بعض ا لکلام فیـه .
وکونهما وجوداً تنزیلیّاً لا وجـه لـه رأساً ، بل ا لوجود ا لتنزیلی فی ا لنیابـة أیضاً ، لا أصل لـه .
وفی ا لمقام : لو کان ا لوکیل وکیلاً فی مجرّد ا لعقد ، لم ینسب ا لعقد إ لیـه علیٰ مبناهم ، حتّیٰ یتوهّم فیـه ذلک .
ولو کان مستقلاًّ ، فلا إشکال فی عدم تنزیل نفسـه مقام ا لموکّل فی ا لمعاملات ، ولا تکون أدلّـة ا لوکا لـة مقتضیـة لذلک ، لو لم نقل : إنّ ماهیّـة ا لوکا لـة تنافی ا لتنزیل ، ولا دلیل آخر علی تنزیلـه منزلتـه فی ا لمقام ، ولا فی غیره من موارد ا لوکا لـة .
وأ مّا ما أفاده بعضهم : من ا لفرق بین ا لموادّ ا لتی لها قیام صدوری ، وبین ما لها قیام حلولی ، وجعل الاُولیٰ من قبیل ا لحقائق فی ا لسبب وا لمسبّب ، دون ا لثانیـة فمع کونـه غیر مربوط بدعوی ا لمدّعی ، واضح ا لضعف با لنسبـة إ لی ا لسبب وا لمسبّب ، وا لعلّـة وعلّـة ا لعلّـة .
مضافاً إ لیٰ بطلان توهّم ا لعلّیـة وا لسببیّـة فی ا لمقام ، کما تقدّم .