وعلیٰ هذا ا لفرض ، فمع اجتماع ا لجمیع ، هل ا لعبرة بتفرّق ا لموکّلین ، أو ا لوکیلین ، أو ا لتفرّق فی ا لجملـة ولو بخروج واحد منهم عن ا لمجلس ، أو بتفرّق ا لکلّ ، فیکفی فی بقائـه بقاء أصیل مع وکیل الآخر ؟
أو ا لعبرة فی ا لسقوط عن ا لوکیلین بتفرّقهما ، وعن ا لموکّلین بتفرّقهما ، فلایکفی فی بقائـه بقاء أصیل مع وکیل الآخر ، کما لایکفی تفرّق ا لوکیلین للسقوط عن ا لموکّلین وبا لعکس ؟
وجوه تختلف بحسب ا لمبانی ا لمتقدّمـة ، وبحسب ما فی روایات ا لباب من ا لاحتما لات :
فإن قلنا : بأنّ ا لخیار ثابت لعنوان «ا لبیّعین ا لمجتمعین» أو «لهما إذا اجتمعا»
أو «حین اجتمعا» وأنّ ا للزوم ثابت لعنوان ثبوتی آخر ، وهو «ا لبیّعان ا لمفترقان» ـ بناءً علیٰ کون ا لافتراق ثبوتیّاً ـ فیثبت بحسب ا لأخبار ، حکمان لأمرین ثبوتیّین .
فعلی ا لقول : بثبوت ا لخیار لصرف ا لوجود ، یکون ا لاعتبار فی ثبوت ا لخیار باجتماع ا لصرف ، وفی وجوب ا لبیع بافتراقـه ، فمع اجتماع ا لجمیع یثبت ا لخیار ، ومع تفرّقهم یلزم ا لبیع .
ومع ا لتفرّق فی ا لجملـة ، یقع ا لتعارض بین ا لصدر وا لذیل ؛ فإنّ صرف ا لوجود باقٍ مع اجتماع ما ، ویتحقّق ا لتفرّق مع افتراق ما ، وهما حاصلان ، فمقتضی ا لصدر ثبوت ا لخیار للصرف ، ومقتضی ا لذیل ثبوت ا للزوم للبیع بنحو ا لإطلاق .
وعلی ا لقول : بثبوت خیار واحد للمجموع ، فمع تفرّق ما یسقط ا لخیار ، ویثبت ا للزوم ؛ لارتفاع ا لمجموع بما هو بعدم واحد منهم ، وحصول ا لتفرّق کذلک .
وعلی ا لقول : بثبوتـه لکلّ واحد مستقلاًّ ، وأنّ کلّ بیّع لـه ا لخیار ، سواء کان فی طرف واحد ، أو فی طرفین ، فمع حصول تفرّق ما ـ بافتراق واحد منهم ـ یکون مقتضی ا لصدر ثبوت ا لخیار للباقین فی ا لجملـة أو مطلقاً ، علی احتما لین تأتی ا لإشارة إ لیهما ، ومقتضی ا لذیل لزوم ا لعقد ؛ لأنّ مقتضیٰ ثبوت ا لخیار لکلّ واحد مجتمع مع ا لطرف الآخر ، أو فی حال الاجتماع معـه ، ثبوتـه إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، ثبت لغیره أم لا ، ومقتضی ا لذیل لزوم ا لبیع بتفرّق کلّ من ثبت لـه ا لخیار ؛ لحصولـه بافتراق واحد منهم .
ومع ا لتعارض ، هل یعمل علی طبق أخبارا لتعارض ؛ بدعویٰ شمولها لمثله ، أو یکون ا لمرجع إطلاق «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» أو استصحاب ا لخیار وعدم ا للزوم ؟
فیـه کلام طویل ، یأتی إن شاء الله فی محلّـه .
وممّا ذکر یظهر ا لحال فیما إذا قلنا : بأنّ ا لخیار ثابت لعنوان «ا لبیّعین غیر ا لمفترقین» وا للزوم لعنوان «ا لمفترقین» أو أحدهما لعنوان «ا لمجتمعین» والآخر لـ «غیر ا لمجتمعین» .
هذا کلّـه علیٰ فرض ا لقول بثبوت حکمین : أحدهما ا لخیار ، وثانیهما ا للزوم .
وأ مّا إن قلنا : بأنّ ا لخیار ثابت لعنوان «ا لاجتماع» أو لعنوان «ا للا افتراق» أو «ا لبیّعین ما لم یفترقا» ولم یکن حکم آخر لعنوان آخر ؛ من وجوب ا لبیع أو غیره ـ بل انتفاء ا لخیار مع حصول ا لافتراق ؛ لأجل انتفاء موضوعـه ، لا لأجل حکم مخا لف مجعول ـ فیرجع ا لأمر إ لیٰ أنّ ا لبیّعین با لخیار مع اجتماعهما ، ولازم ارتفاع ا لاجتماع عدم ا لخیار ؛ لعدم موضوعـه .
فحینئذٍ إن قلنا : بثبوتـه لصرف ا لوجود ، فمع بقائـه ـ ولو ببقاء شخصین ـ یبقی ا لخیار ؛ لعدم ارتفاع موضوعـه وإن حصل ا لافتراق فی ا لجملـة ، ولا حکم آخر یعارض ا لصدر .
وإن قلنا : بثبوتـه للمجموع ، فمع تفرّق ما یرتفع ا لموضوع .
وإن قلنا : بثبوتـه لکلّ واحد منهم مستقلاًّ ، یسقط ا لخیار عن ا لمفارق ، ویبقیٰ لغیره .
ثمّ علی ا لقول : بثبوت ا لخیار لکلّ بیّع مستقلاًّ ، فهل ا لمعتبر فی ا لسقوط عن ا لوکیلین تفرّقهما ، وفی ا لثبوت عدمـه ، وکـذا ا لحال فی ا لموکّلین ، فکلّ یلاحظ مع عدلـه ؟
أو ا لمعتبر تفرّق ا لکلّ ، فلو بقی وکیل وأصیل بقی خیارهما ، وإن سقط عن
غیرهما ؟
منشأ ا لاحتما لین دعوی انصراف قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار . . .» إ لیٰ آخره ، إ لی ا لبیّعین ا لعدلین ، وإنکارها ، ولیس ا لانصراف ببعید .
هذا کلّـه بحسب ا لثبوت .