المستفاد من الأخبار ثبوت الخیار فقط لا لزوم البیع بالتفرّق

‏‏ ‏

‏‏وقد عرفت : دلالـة ا لأخبار علیٰ ثبوت ا لخیار لنفس عنوان «ا لبیّعین»‏‎ ‎‏ولازمـه ثبوتـه لکلّ واحد مستقلاًّ .‏

‏‏وأ مّا أنّ ا لأدلّـة هل هی متکفّلـة لحکمین ، أو لحکم واحد ؟ فلاینبغی‏‎ ‎‏ا لإشکال فی أنّ ا لمستفاد منها ، أ نّها بصدد إثبات ا لخیار فقط ، لا لزوم ا لبیع ؛ فإنّ‏‎ ‎‏أکثر أخبار ا لباب ، لم تتعرّض لحکم آخر غیر ا لخیار .‏

‏‏فقولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار حتّیٰ یفترقا»‏‎[2]‎‏ ظاهر فی أنّ ا لخیار ثابت‏‎ ‎‏للبیّعین إ لیٰ حال ا لافتراق ، وانتفاء ا لخیار بعده عقلی بانتفاء موضوعـه ، لا شرعی ؛‏‎ ‎‏ضرورة تعرّضها لغایـة خیار ا لمجلس ، ولیس مفادها سلب ا لخیار مطلقاً .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّها دالّـة علیٰ ثبوت خیار المجلس إ لیٰ غایـة ، ویستفاد‏‎ ‎‏منها سلب هذا ا لخیار عند حصول ا لغایـة ، وهو حکم عقلی ، لایعقل تخلّل جعل‏‎ ‎‏شرعی فیـه ، ولیس ذلک من باب ا لمفهوم ؛ إذ لابدّ فیـه من أن یکون ا لثابت سنخ‏‎ ‎‏ا لحکم ، لا شخصـه ، أو حکماً خاصّاً ، کما أ نّـه لابدّ من إحراز کون ا لغایـة غایـة‏‎ ‎‏للخیار ، لا قیداً للموضوع .‏

‏
‏‎

‎‏وبعضها وإن کان متعرّضاً لما بعد ا لغایـة ، وفیـه : ‏‏«فإذا افترقا فلا خیار»‏‎[3]‎‏ ‏‎ ‎‏إلاّ أ نّـه من ا لواضح ، أنّ ا لمراد منـه نفی خصوص ا لخیار ا لثابت قبل ا لغایـة ؛ أی‏‎ ‎‏خیار ا لمجلس ، وهذا أیضاً لیس حکماً شرعیّاً ، بل بیان لما یحکم بـه ا لعقل ؛ أی‏‎ ‎‏ارتفاع ا لحکم بتحقّق غایتـه .‏

‏‏وأ مّا ما فیـه قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«فإذا افترقا وجب ا لبیع»‏‎[4]‎‏ فلایعقل أن یکون‏‎ ‎‏ا لحکم فیـه بوجوب ا لبیع ، مفهوماً لقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏ضرورة أنّ ا لمفهوم رفع ما ذکر فی ا لمنطوق ، وهو سلب ا لخیار مع ا لافتراق ، لا‏‎ ‎‏ثبوت ا لوجوب ، فلابدّ وأن یکون کنایـة عن سلب ا لخیار ا لمذکور فی ا لمنطوق ،‏‎ ‎‏فیطابق سائر ا لروایات .‏

‏‏أو یکون ا لمراد بیان لازم عدم ا لخیار ، ومن ا لمعلوم أنّ لازم عدم ا لخیار‏‎ ‎‏ا لخاصّ ، لیس لزوم ا لبیع مطلقاً ، بل ا للزوم ا لحیثی ؛ أی ا للزوم من حیث هذا‏‎ ‎‏ا لجواز ا لخیاری ، وهو یرجع إ لیٰ سقوط خیاره .‏

‏‏وا لشاهد علیٰ عدم ا لمفهوم ، عدم معهودیّـة معاملـة ا لتعارض بین هذه‏‎ ‎‏ا لأخبار ، وسائر ا لروایات ا لواردة فی سائر ا لخیارات ، کخیار ا لحیوان وغیره ، مع‏‎ ‎‏أنّ ا لنسبـة بین ا لمفهوم وا لمنطوق منهما ، عموم من وجـه ، کما هو ظاهر .‏

‏‏وا لسرّ فیـه :‏‏ عدم انقداح ا لتعارض ؛ لعدم ا لمفهوم للغایـة هنا ، إمّا لکونها‏‎ ‎‏قیداً للموضوع ، أو غایـة لخصوص خیار ا لمجلس .‏

‏
‏‎

‎‏مضافاً إ لیٰ أنّ لزوم ا لعقد مع عدم ا لخیار ، مفروغ عنـه با لکتاب وغیره ،‏‎ ‎‏وروایات ا لخیارات تکون بصدد بیان ا لمقیّدات لأدلّـة ا للزوم ، مثل قولـه تعا لیٰ :‏‎ ‎‏«‏‏أوْفُوا بِا لعُقُودِ‏‏»‏‏ لا بصدد بیان حکم نفس ا لعقود .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لظاهر من ا لأخبار علیٰ کثرتها ، أنّ ا لخیار ثابت للبیّعین إ لیٰ حال‏‎ ‎‏ا لافتراق ، ولا ذکر فیها للاجتماع ، وحملها علیٰ ذلک ـ لأنّ ا لافتراق لایعقل إلاّ مع‏‎ ‎‏ا لاجتماع ـ غیر وجیـه ؛ للفرق بین ما اُخذ فی موضوع ا لحکم شرعاً ، وبین ما لا‏‎ ‎‏تتحقّق ا لغایـة إلاّ بـه عقلاً .‏

‏‏فا لخیار بحسب ا لأدلّـة ، ثابت للبیّعین حتّیٰ یفترقا ، لا للمجتمعین ، ولایصحّ‏‎ ‎‏رفع ا لید عنها ، إذا کان بین ا لعنوانین اختلاف حکمی فی بعض ا لأحیان ، وقد تقدّم‏‎ ‎‏ا لفرق بین ا لحکم علیٰ عنوان مع قید وجودی وغیره .‏

‏‏فتحصّل من جمیع ما مرّ :‏‏ أنّ أخبار ا لباب متکفّلـة لإثبات حکم واحد ؛ وهو‏‎ ‎‏ا لخیار للمتبایعین حتّیٰ یفترقا ، ومع افتراقهما ینتفی ا لخیار ؛ لانتفاء موضوعـه ، أو‏‎ ‎‏لحصول غایتـه .‏

‏‏ومع کون ا لخیار لطبیعی ا لبیّعین ، ا لقابل للتکثّر کما مرّ‏‎[6]‎‏ ، لابدّ وأن یلاحظ‏‎ ‎‏ا لافتراق وا للا افتراق ، با لنسبـة إ لیٰ کلّ مستقلاًّ .‏

‏‏ومع انصراف «ا لبیّعین» إ لی ا لعدلین ، یعتبر فی سقوط ا لخیار عن ا لوکیلین‏‎ ‎‏تفرّقهما ، لا تفرّق ا لموکّلین وبا لعکس .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎