وقد یقال : لو کان ا لوکیلان مفوّضین مستقلّین ، یکفی عدم تفرّقهما فی
ثبوتـه للموکّلین ، ولو لم یجتمعا أصلاً ؛ لأنّ «ا لبائع» فی ا لحقیقـة هو ا لموکّل ، فإنّ «ا لبیّع» ـ کسائر ا لمشتقّات ، کقولـه : «باع فلان داره» ـ موضوع لمن انتقل عنـه ا لمال ، وهو ا لما لک .
وإنّما یثبت ا لخیار للوکیل ؛ لأ نّـه بدن تنزیلی للموکّل ، ولیس للوکیل حقّ فی عرض موکّلـه ، وإنّما حقّـه من شؤون حقّـه ، ومن حیث إنّـه نازل منزلتـه ، فإذا کان ا لبائع هو ا لما لک ، وکان اجتماع ا لوکیلین بمنزلـة اجتماع ا لما لکین ، فلا یعتبر حضور ا لما لک أصلاً .
ثمّ رتّب علیـه بعض ا لمسائل الآتیـة .
وفیـه محالّ أنظار :
منها : دعویٰ کون «ا لبائع» وسائر ا لمشتقّات ، موضوعـة لمن انتقل عنـه ا لمال ، فإنّها واضحـة ا لضعف ؛ ضرورة أنّ هیئات ا لمشتقّات ، موضوعـة لأنحاء ا لتقلّبات فی موادّها ، لا فی غیرها ، فـ «ا لضارب» موضوع لعنوان بسیط ، ینحلّ إ لی ا لصادر منـه ا لضرب .
و«ا لبائع» لمن صدر منـه ا لبیع ، لا من انتقل عنـه ا لمال ، ومن صدر منـه ا لبیع ـ أی ا لمبادلـة بین ا لما لین ـ هو ا لوکیل ، لا ا لموکّل ، وإنّما یقال للموکّل : «باع داره» لضرب من ا لتأویل وا لتجوّز .
وبا لجملـة : إن کان ا لمدّعیٰ ، أنّ قانون ا لاشتقاق فی مشتقّات «ا لبیع» یخا لف سائر ا لمشتقّات ، فهو کما تریٰ .
وإن کان أ نّـه موافق لها ، فلازمـه أن یکون «ا لبائع» حقیقـة فیمن صدر منـه ا لبیع وا لمبادلـة ، مع أ نّـه لو کان موضوعاً لمن انتقل عنـه ا لمال ، لکان ا لصلح
وا لهبـة ا لمعوّضـة بیعاً .
ومنها : دعویٰ کون ا لوکیل بدناً تنزیلیّاً للموکّل .
ولقد أشرنا سابقاً إ لیٰ عدم دلیل ـ من عرفٍ ، ولا من شرعٍ ـ علیٰ ذلک ؛ فإنّ ا لوکا لـة عرفاً وشرعاً ، تفویض أمر إ لیٰ غیره لیعمل حال حیاتـه ، ولیس فی ا لعرف لتنزیل بدن منزلـة بدن اسم ، ولا رسم ، وکذا فی ا لشرع ، فأین هذا ا لتنزیل ، ا لمرتّبـة علیـه أحکام شرعیّـة فی ا لمقام وغیره ؟ !
ومنها : أ نّـه لو کان ا لوکیل بدناً تنزیلیّاً ، وا لموکّل هو ا لبائع حقیقـة ، لکان حمل «ا لبائع» علی ا لوکیل مجازاً ، فلا تحمل ا لأدلّـة إلاّ علی ا لحقیقـة ، ولازمـه عدم ثبوت ا لخیار إلاّ للموکّل .
ومنها : أنّ لازم کون ا لوکیل فی صدق «ا لبیّع» علیـه تبعاً لموکّلـه ، تبعیّتـه لـه فی ا لاجتماع ا لبدنی أیضاً ، فاجتماع ا لموکّلین کافٍ فی ثبوتـه للوکیلین وإن لم یجتمعا أصلاً ، لا اجتماع ا لوکیلین .
ولو کان ا لتنزیل یوجب ا لتعاکس ، فلا مجال للتفکیک بین صدق «ا لبیّع» وتحقّق ا لاجتماع ، بل لابدّ من ا لقول : بکفایـة اجتماع کلّ من ا لوکیلین وا لموکّلین فی ثبوتـه للآخر ، فما دام ا لموکّلان مجتمعین ، یبقیٰ خیار ا لوکیلین أیضاً ، فما وجـه هذا ا لتفکیک فی صدق «ا لبیّع» وصدق ا لاجتماع ؟ !