وممّا ذکرنا یتّضح ثبوت إرثـه ونقلـه قهراً ، أ مّا علیٰ إطلاق حقّ ا لخیار فظاهر .
وأ مّا علیٰ کون ا لخیار مغیّا بتفرّق ا لمتبایعین ؛ فلأنّ هذا لایمنع من کونـه موروثاً ، وذلک لأ نّـه إن قلنا : بأنّ ا لاعتبار فی ا لاجتماع وا لافتراق لبدنهما ، وأنّ بدن ا لمیّتین بدن ا لمتبایعین ، وأ نّـه لا یعتبر ا لاختیار وا لحیاة فی تفرّق ا لبدن ، فا لإرث ا لمحدود ثابت للوارث إ لیٰ حال تفرّق ا لبدنین .
فما قیل : من أنّ ا لتفرّق معتبر بین ا لإنسانین ، وهما جمادان مدفوع بضرورة حکم ا لعرف ؛ بأ نّهما بدنا إنسانین متبایعین ، ولو تفوّه بـ «ا لجمادیّـة وسلب ا لربط» لما یقال : من أنّ شیئیـة ا لشیء بصورتـه فهو بنظر فلسفی دقیق ، خلاف نظر ا لعرف ا لذی هو ا لمعیار فی مثل ا لمقام .
وإن قلنا : بانصراف ا لدلیل إ لیٰ تفرّق ا لحیّین ، أو بأنّ ا لمعتبر هو ا لتفرّق با لاختیار ، فا للازم انتقال ا لحقّ ا لمحدود إ لی ا لوارث .
وامتناع تحقّق ا لغایـة ، لایوجب عدم توریث ا لمغیّا ، بل موجب لعدم سقوط ا لحقّ إلاّ بمسقطات اُخر ، کما لو حدث للمتبایعین بعد ا لبیع حادث ألصقهما ؛ بحیث امتنع تفرّقهما ، فهو لایوجب سقوط ا لخیار ، حتّیٰ یکون امتناع ا لتفرّق بعد ثبوت ا لخیار ، من مسقطاتـه ، فا لبائع مات عن حقّ محدود قابل للنقل .
وهذا معنیٰ ترک ا لحقّ وتوریثـه ، فا لتوریث وصیرورة ا لغایـة ممتنعـة ، فی
عرض واحد ، فتدبّر جیّداً ، هذا حال ا لوکیلین .