ثمّ إنّ ا لفسخ عبارة عن حلّ عقدة ا لبیع ، وقد تقدّم مراراً : أنّ ماهیّـة ا لبیع ـ ا لتی هی فی جمیع ا لموارد معنًی واحد ، وحقیقـة فاردة ـ عبارة عن مبادلـة إنشائیّـة ، وهی موضوع اعتبار ا لعقلاء ، ویختلف اعتبارهم ـ بعد وحدة حقیقتـه ـ بحسب اختلاف ا لموارد ؛ من مبادلـة ا لأصیلین ما لهما ، ومبادلـة ا لفضولی وا لوکیلین ، وبیع ا لکلّی ، وبیع ا لوقف ، وبیع ا لحاکم ا لأعیان ا لزکویّـة ، ومبادلتها مع حاکم آخر بأعیان زکویّـة اُخریٰ .
ففی جمیع تلک ا لموارد وغیرها ، ماهیّـة ا لبیع أمر واحد ، هو تبدیل شیء با لعوض إنشاءً .
مع أنّ اعتبارات ا لعقلاء مختلفـة ؛ ففی بعضها یکون ا لاعتبار ، انتقال
ا لعوضین إ لیٰ ملک ا لمتعاملین ، وفی بعضها إ لیٰ ملک ا لموکّلین ، وفی بعضها لا ینتقل إ لیٰ ملک أحد ، کثمن ا لوقف ا لعامّ ، بل ا لخاصّ علیٰ وجـه قوی ، وفی بعضها لا ینتقل ا لعوضان إ لیٰ ملک أحد ، ولا یخرجان من ملک أحد ، کمبادلـة ا لأجناس ا لزکویّـة ا لتی هی تحت تصرّف ا لوا لیین .
فا لعقد واحد ، وا لأحکام ا لعقلائیّـة مختلفـة ، وا لفسخ لیس إلاّ هدم ا لعقد وحلّـه ، لا إرجاع ا لمثمن إ لیٰ ملک ا لبائع ، وا لثمن إ لیٰ ملک ا لمشتری ؛ فإنّ ذلک غیر مفهوم ا لفسخ ومعناه .
نعم ، حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، لـه أحکام مختلفـة بحسب اختلاف ا لموارد ، کاختلاف أحکام ا لبیع بحسبها ، فقد یکون ا لحکم ا لعقلائی ، رجوع ا لعین وا لثمن إ لیٰ ملک ا لبائع وا لمشتری ، وقد یکون رفع ما لکیّـة ا لمشتری للمبیع ، کما فی بیع ا لکلّی ، فیسقط با لفسخ عن ذمّـة ا لبائع ، من غیر أن یصیر ملکاً لـه ، وقد یکون ا لعود إ لی ا لوقف . . . إ لیٰ غیر ذلک .
ومن ا لأحکام ا لعقلائیّـة بعد ا لفسخ ، ا لرجوع إ لی ا لبدل بعد فقد ا لعین ، من غیر أن یقدّر ا لتا لف ملکاً للمشتری .
مع أنّ تقدیر ا لمبیع وفرضـه ، وا لملک ا لفرضی ، لا یفیدان شیئاً ؛ لأنّ مقتضی ا لفسخ إن کان تلقّی ا لمبیع من ا لمشتری ، فلا إشکال فی أنّ ما وقع علیـه ا لعقد ، هو ا لمبیع ا لحقیقی ، لا ا لفرضی ، وتلقّیـه منـه غیر معقول ، وقد عرفت حال ا لتعلّق با لما لیّـة ؛ وأ نّـه غیر معقول .
وا لتحقیق : أنّ ا لرجوع إ لی ا لبدل ، حکم عقلائی للفسخ عند فقد ا لمبدل ،
ولیس مقتضی ا لفسخ ، إلاّ حلّ ا لعقد وا لمعاملـة ا لإنشائیّـة ا لتی هی ا لبیع ، من غیر دخا لـة للانتقال فی ماهیّتـه ، فإذا لم تکن ماهیّتـه إلاّ ذلک ، فلا یعقل أن یکون ا لفسخ غیر حلّـه .
فا لانتقال حکم عقلائی عند وجود ا لمبیع ، وا لانتقال إ لی ا لبدل أیضاً حکم عقلائی .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أنّ ا لعقد ا لمتعلّق با لعوضین باقٍ ، وأنّ تحصّلـه بهما حال وجودهما ، واعتبار ا لبقاء لایحتاج إ لیٰ بقائهما ، فا لباقی هو ا لعقد ا لمتعلّق بهما فی ظرف وجودهما ، وأنّ ا لفسخ حلّ ا لبیع ا لإنشائی ، ومع فقد ا لعوضین أو أحدهما ، یرجع إ لی ا لبدل بحسب ا لحکم ا لعقلائی ، فثبوت ا لخیار فی ا لتا لف حقیقـة ، أو شرعاً کما فی ا لمقام ، لا محذور فیـه .
وعلیـه فا للازم ا لأخذ بإطلاق أدلّـة ا لخیار ، ولا یجوز رفع ا لید عنـه بعد عدم ا لمحذور فیـه ، وأ مّا علیٰ ما بنوا علیـه ، فا للازم منـه تقیید ا لإطلاق عقلاً ؛ لعدم معقولیّـة تحقّق ا لفسخ ، وما ذکروه فی تصوّره غیر معقول ، أو غیر واقع ، فتدبّر جیّداً .