وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ـ بعد فرض کون ا لملک فیمن ینعتق علیـه تقدیریّاً ، لا تحقیقیّاً ـ : من أنّ ا لخیار لا وجـه لـه ؛ لأنّ ا لمتبایعین أقدما علیٰ إتلاف ا لعین وإخراجها عن ا لما لیّـة ، مع علمهما با لواقعـة .
ففیـه : أ نّـه إن کانت ا لدعویٰ ، أنّ ا لبیع سبب للانعتاق ، فإیجاد ا لسبب إخراج للشیء من ا لما لیّـة ، وإتلاف للموضوع ، فتندفع بأنّ ما یتصوّر بدواً فی ا لمقام بعد فرض إنشاء ا لمتعاملین ا لبیع ـ کسائر ا لموارد ـ اُمور :
منها : أنّ إنشاء ا لبیع بتصرّف من ا لشارع ا لأعظم ، ینقلب إ لیٰ إنشاء ا لعتق .
ولایخفیٰ امتناعـه ، إن کان ا لمراد ا لانقلاب حقیقةً ، کما لا وجـه للانقلاب ا لتعبّدی ، ولا دلیل علیـه .
مع أنّ لازمهما عدم ا لخیار ، لا لما ذکره ، بل لعدم ا لبیع حقیقـة أو تعبّداً .
ومنها : أ نّـه جعل ا لبیع سبباً للانعتاق ، فما هو سبب عرفاً للنقل ، سبب شرعاً للعتق ، وعلیٰ هذا فا لإقدام علی ا لمبایعـة ، إقدام علیٰ إیجاد سبب ا لتلف ، وا لمتبایعان أتلفا ا لمبیع ، وأقدما علیـه ، فمع علمهما یسقط ا لخیار ، بل لا یثبت رأساً .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ عدم تحقّق ا لسببّیـة ، وعدم إمکانها فی ا لاعتباریّات ؛ لأنّ مقتضی ا لسببیّـة بعد جعلها ، ترتّب ا لمسبّب علیـه قهراً ، ترتّب ا لمعلول علیٰ علّتـه ، وا لحرّیـة کغیرها من ا لاعتباریّات ، متقوّمـة با لاعتبار ا لعقلائی أو ا لشرعی ، وما کان کذلک ، لایعقل تحقّقـه إلاّ بما هو من مبادئ اعتباره ، ولایعقل سببیّـة ا لبیع لذلک ـ أ نّـه لا دلیل علیٰ ذلک .
بل ا لظاهر من ا لأدلّـة خلافـه ؛ فإنّ ا لظاهر منها ، أ نّـه بعد صیرورة ا لعمودین ملکاً ینعتقان ، وقد تقدّم أنّ حصول ا لملکیّـة ا لحقیقیّـة لیس بسبب ا لبیع ، بل هی من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لمترتّبـة علیـه .
ومنها : أنّ بیع ا لعمودین ونحوهما ، موضوع لحکم شرعی ؛ هو ا لانعتاق ، وهذا لا مانع منـه عقلاً لو دلّ علیـه دلیل .
فیکون ا لمحصّل منـه : أنّ ا لشارع لم یتصرّف فی ماهیّـة ا لبیع ، ولا فی ا لإنشائی منـه ، ولا فی ا لحکم ا لعقلائی ا لمرتّب علیـه ؛ من صیرورة ا لثمن ملکاً للبائع ، وا لمثمن للمشتری ؛ فإنّ ا لتصرّف فی اعتبارهم ، خارج عن نطاق ا لتشریع ، بل حکم با لانعتاق ، وخا لف ا لعرف فی ذلک ، فلم یصر ا لمبیع ـ بحکمـه ـ ملکاً للبائع ، بل صار منعتقاً ، فا لخلاف مع ا لعرف فی خصوص ذلک .
ومن ا لواضح : أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض ا لمعقول ، لایکون ا لمتبایعان سبباً للانعتاق بوجـه من ا لوجوه ؛ فإنّ ما هو فعلهما ، هو إیجاد ا لبیع إنشاءً بإیجابـه وقبولـه ، وأ مّا ترتّب ا لحکم ا لعقلائی أو ا لشرعی علیـه ، فلیس فی اختیارهم ووسعهم ، وإیجاد موضوع ا لحکم غیر إیجاد سببـه .
فـ «ا لبیّعان» صادق علیهما ، وا لثمن منتقل إ لی ا لبائع عرفاً وشرعاً ، وا لمثمن منتقل إ لی ا لمشتری عرفاً ، لا شرعاً ، بناءً علیٰ عدم حصول ا لملک ولو فی آن ، فلا إشکال فی لزوم ا لأخذ بإطلاق دلیل ا لخیار .
وأ مّا ما قد یقال : من أنّ ا لبیع ا لکذائی مع علمهما با لواقعـة ، ا لتزام با لعقد ، وإسقاط للخیار ، أو دافع لـه فغیر مرضیّ إلاّ علی ا لقول : بأنّ ا لخیار متعلّق با لعین ، ومع تلفها یسقط بسقوط موضوعـه ، وهو کما تریٰ .
وعلیـه لا منافاة بین ا لخیار ، وتلف ا لمبیع بفعل ا لشرع ، أو بفعل أجنبی ، وا لأخبار ا لواردة فی خیار ا لحیوان ا لحاکمـة بسقوطـه با لتصرّف ، قاصرة عن
شمول ا لمقام ، کما لایخفیٰ .