ومنـه : مورد ثبوت خیار ا لحیوان للمشتری ، أو للبائع أیضاً ، إذا کانت
ا لمعاوضـة بین ا لحیوانین بناءً علیٰ ثبوتـه لـه ، فإنّ ا لظاهر أنّ خیار ا لمجلس وا لحیوان لا کثرة فیها ؛ لا من جهـة ذاتهما ، وهو واضح ، ولا من جهـة ا لموضوع أو ا لعلّـة ، کما فی خیار ا لغبن ، وخیار ا لعیب ، فإنّ ا لکثرة هناک بکثرة ا لعلّـة ا لموجبـة لضیق ذاتی ، لاینطبق إلاّ علی ا لمقیّد ، أو بکثرة ا لموضوع کذلک إن قلنا : بأنّ ا لغبن ونحوه لیس علّـة ، بل موضوع لثبوت ا لخیار .
بخلاف خیار ا لمجلس وا لحیوان ، فإنّ ا لمجلس لا دخل لـه فی ثبوتـه ، بل نفس ا لبیع تمام ا لموضوع ، وکثرة ا لعوضین لاتوجب کثرة ا لمجعول ، وخیار ا لحیوان أیضاً لا یثبت إلاّ لنوع من ا لعوضین ، ومعـه یلزم من ثبوت خیارین فی بیع ا لحیوان أن یکون بلا موجب للتکثّر .
ولایصحّ أن یقال : إنّ خیار ا لمجلس ثابت للبیّع بما هو ، وخیار ا لحیوان ثابت لبیّع ا لحیوان ، فإنّ ا لبیّع بما هو من غیر لحاظ ا لمتعلّق ، لا واقعیّـة لـه إلاّ تحلیلاً ، ولا یتعلّق بـه ا لخیار جزماً .
وبا لجملـة : لایعقل تعلّق جعلین بأمر واحد لا کثرة فیـه ؛ إذ یرجع فی ا لمقام إ لی أنّ مشتری ا لحیوان با لخیار إ لیٰ زمان ا لتفرّق ، وهو با لخیار إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، وبعد کون ا لتفرّق وثلاثـة ا لأیّام غایـة ، لا قیداً مکثّراً ، لا یعقل تعلّق ا لجعلین بهما .
نعم ، ما هو ا لمعقول هو امتداد ا لخیار ا لمجعول فی سائر ا لمتعلّقات إ لیٰ ثلاثـة أیّام من ا لحیوان .
ولو نوقش فی ذلک ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لمستفاد من ا لأخبار ، أنّ خیار ا لمجلس ثابت فی غیر ا لحیوان ، وخیار ا لحیوان ا لذی جعل فیـه إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، هو ا لخیار ا لذی جعل فی غیره إ لیٰ زمان ا لافتراق .
ففی مصحّحـة علی بن أسباط ، عن أبی ا لحسن ا لرضا علیه السلام قال : سمعتـه
یقول : «ا لخیار فی ا لحیوان ثلاثـة أیّام للمشتری ، وفی غیر ا لحیوان أن یفترقا» .
وفی صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلامقال : «ا لمتبایعان با لخیار ثلاثـة أیّام فی ا لحیوان ، وفیما سویٰ ذلک من بیع حتّیٰ یفترقا» وقریب منهما غیرهما .
وا لظاهر منهما ا لذی هو کا لنصّ ، أنّ خیار ا لمجلس لغیر من یکون لـه خیار ا لحیوان ، بل ا لظاهر ا لذی لاینبغی إنکاره ، أنّ ا لخیار ا لمجعول فی غیر ا لحیوان إ لیٰ أن یفترقا ، مجعول فیـه إ لیٰ ثلاثـة أیّام .
وا لمناسب للاعتبار أیضاً ذلک ؛ فإنّ ا لمظنون أنّ حکمـة ا لجعل فی خیار ا لمجلس ، هو ا لنظرة لهما ؛ للتروّی وتشخیص ا لمصلحـة ، وفی ا لحیوان أیضاً کذلک ، لکن لمّا کانت ا لحیوانات مختلفـة من حیث ا لخلق وا لجهات ا لباطنیّـة ، جعل للمشتری ا لخیار إ لیٰ ثلاثـة أیّام للتروّی ، فلا یکون خیار ا لحیوان للمشتری ، إلاّ ا لخیار ا لذی لسائر ا لمعاملین ، وإن کان امتداده إ لیٰ ثلاثـة أیّام .
وتوهّم : دلالـة روایـة عمّار بن موسیٰ علیٰ ثبوت خیار ا لمجلس للمشتری فاسد ؛ لأ نّها تدلّ علیٰ سقوط ا لخیار با لتفرّق ، لا سقوط خیار ا لمشتری فراجعها ، فحینئذٍ لو طال مجلس ا لمشتری وا لبائع إ لیٰ أزید من ثلاثـة أیّام ، انقضیٰ
خیار ا لمشتری ، دون ا لبائع .
وأ مّا حدیث ا لنظرة للتروّی ، فهو حکمـة مظنونـة ، لا تصلح لتقییدٍ ، ولا لتوسعـة .
فلا إشکال فی امتداد خیار ا لمجلس إ لیٰ أزید من ثلاثـة أیّام ، ولو أسقط ا لمشتری خیار ا لحیوان فی ا لمجلس ، فلا خیار لـه .
وعلیٰ ما ذکرنا ، لا وقع للنزاع فی مبدأ خیار ا لحیوان ؛ بأ نّـه حال ا لعقد ، أو حال ا لتفرّق ، کما لایخفیٰ .