وأ مّا أنّ عدم ا لفسخ أو إسقاط ا لخیار ، هل یصیر واجباً تکلیفاً ؟
فنقول فیـه : إنّ ما هو واجب بدلیل ا لشرط ، هو ا لوفاء بـه ، فا لوجوب ا لشرعی إنّما تعلّق بعنوان «ا لوفاء» ولا یعقل تعلّقـه بعناوین اُخر ، کـ «عدم ا لفسخ»
و«إسقاط ا لخیار» .
کما أنّ ا لأمر کذلک فی ا لأشباه وا لنظائر ، ففی ا لنذر وا لعهد وا لقسم ، تعلّق ا لوجوب بعنوان «ا لوفاء بها» لا بعناوین اُخر ، تتّحد معها فی ا لوجود ا لخارجی .
فلو نذر إتیان صلاة ا لظهر صحّ ، ووجب ا لوفاء ، ولم یتعلّق وجوب من قبل ا لنذر با لصلاة ؛ لأنّ ا لتعلّق بعنوانها غیر ممکن ، ضرورة أنّ عنوان «ا لنذر» ا لذی تعلّق بـه ا لوجوب ، غیر عنوان «ا لصلاة» ولا یمکن سرایـة ا لحکم من عنوان موضوعـه إ لیٰ عنوان آخر ، ولا ربط بین ا لصلاة وا لنذر فی ظرف ا لعنوانیّـة ، وبعد وجود ا لصلاة فی ا لخارج ـ وهو ظرف اتحاد ا لعنوانین فی ا لوجود ـ لایعقل تعلّق ا لوجوب بـه ؛ لأنّ ا لخارج ظرف ا لسقوط بوجـه .
فا لصلاة ا لمأتی بها بعنوان «ا لوفاء با لنذر» ذات عنوانین ، عنوان ذاتی هو «ا لصلاة» وعنوان عرضی .
وفی ا لمقام : لا یعقل أن یتعلّق ا لوجوب ا لمتعلّق با لوفاء بغیر عنوانـه ، وما تعلّق بـه هو «ا لوفاء با لشرط» وهو عنوان غیر عنوان ما تعلّق بـه ا لشرط ، کعنوان «ا لفسخ» و«عدمـه» و«ا لخیاطـة» و«عدمها» ممّا تقع تلو ا لشروط .
وحدیث مشیریّـة عنوان لآخر ، أو مشیریّـة عنوان للمصادیق ا لخارجیّـة ا لمتّحدة مع مصادیقـه ، باطل لا یعتنیٰ بـه ؛ لعدم إمکان ا لإشارة بعنوان إ لیٰ ما یخا لفـه ، فضلاً عن ا لإشارة إ لی ا لمناقضات وا لمضادّات ، کما فی باب ا لشروط ، حیث یقع شیء ونقیضـه وضدّه تلو ا لشرط فی ا لموارد ا لمتعدّدة .
ثمّ إنّ ا لامتناع ا لمذکور ، کما هو لازم علیٰ فرض تعلّق ا لحکم بنفس ا لعناوین ـ نحو «ا لبیع» و«ا لصلاة» و«ا لشرط» و«ا لنذر» وهکذا ـ کذلک لازم علیٰ فرض تعلّق ا لحکم علیٰ نحو ا لقضیّـة ا لحقیقیّـة ، وا لعامّ الاُصولی ، نحو «ا لمؤمنون
عند شروطهم» و «أوفُوا بنذورکم» مثلاً ؛ فإنّ ا لحکم فی تلک ا لقضایا ، إنّما تعلّق با لکثرة ا لإجما لیّـة من تلک ا لعناوین ، ولا یعقل تعلّقـه فی مقام ا لجعل بملازماتها ومتّحداتها خارجاً .
فکما أنّ ا لشرط وهو قرار خاصّ ، لا یحکی عن عنوان أو عناوین اُخر ، کذلک ا لشروط ـ وهی ا لمصادیق ا لذاتیّـة للقرار ـ لا یعقل أن تکون حاکیـة عن ملازماتها ومتّحداتها فی ظرف ا لخارج .
فـ «أوفوا با لشروط» لا تعقل حکایتـه عن ا لفسخ وا للا فسخ بعنوانهما ، ولا عن مصداقهما ، ولا یرجع ذلک إ لیٰ قولـه : «لا تفسخ» و«افسخ» و«صلّ» و«صم» . . . إ لیٰ غیر ذلک ، وإن کان لا یحصل ا لوفاء إلاّ بإتیان ما تعلّق بـه ا لشرط ، کا لفسخ ، وا لإسقاط ؛ لأ نّهما کما هما مصداقان ذاتیّان لعنوانهما ا لذاتی ، مصداقان عرضیّان للوفاء با لشرط .
فقبل ا لشرط لو وجد ا لفسخ مثلاً ، لا یصدق علیـه إلاّ عنوانـه فقط ، وبعد ا لاشتراط یصیر مشروطاً ، ویعرض لـه عنوان عرضی ، فإذا تحقّق وجد معـه عنوان ذاتی ؛ هو عنوان «ا لفسخ» وعنوان عرضی ؛ هو عنوان «ا لشرط» أو «ا لمشروط» فیحصل ا لوفاء بإیجاده ، من غیر تعلّق للحکم با لعنوان ا لذاتی أو مصداقـه ، فتدبّر جیّداً .
هذا مضافاً إ لیٰ أنّ ا لتعلّق بنفس ا لعناوین ، یوجب ا لمحذور ا لعقلی فی بعض ا لموارد ، کما لو شرط علیـه صلاة فریضتـه لو رأیٰ إهما لـه فیها ، فإنّـه شرط جائز ، أو نذر إتیان صلاة ا لفریضـة ، فإنّـه منعقد ، ولازم ذلک تعلّق أمرین مستقلّین ، وإرادتین کذلک ، بعنوان واحد ، وهو ممتنع کامتناع تعلّق ا لأمر وا لنهی بـه .
فلابدّ إمّا من ا لالتزام بسقوط ا لأمر با لصلاة ، وهو باطل ؛ لأنّ ا لسقوط إن کان من باب ا لمزاحمـة ، فلا یعقل سقوط ا لأهمّ ، ولا إشکال فی أنّ ا لفریضـة کذلک ، وبهذا یظهر فساد سقوطهما ، مع أنّ لازمـه بطلان ا لشرط .
أو ا لالتزام بسقوط ا لأمر با لوفاء ، وهو مساوق لبطلان ا لشرط أیضاً .
وتوهّم : أنّ ا لأمر با لشرط أو ا لنذر ، یوجب ا لتأکید فاسد ؛ فإنّ مبادئ ا لأوامر ا لتأکیدیّـة ، عین مبادئ ا لتأسیسیّـة ، فا لأمر با لصلاة مکرّراً تأکید ، إذا کانت مهمّـة فی نظر الآمر ، ومع اختلاف ا لمبادئ لا یعقل ا لتأکید ، وما ذکروه فی أشباه ذلک من ا لقول با لتأکید ، غیر مرضیّ ، فا لتحقیق ما عرفت .