وأ مّا إذا قلنا : إنّـه ممحّض فیـه ، ولا یستفاد من لوازمـه ا لإرشاد ، أو ا لوضع ، ونحوهما ، فا لتقریب ا لمذکور لا یفید ، وحینئذٍ فهل یمکن استفادة ا لوضع منـه أیضاً ؟
قد قرّرت ا لدلالـة علیـه بوجوه :
منها : ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی أوّل کلامـه ؛ من أنّ وجوب ا لوفاء با لشرط ، مستلزم لوجوب إجباره علیـه ، وعدم سلطنتـه علیٰ ترکـه ، فمخا لفـة ا لشرط غیر نافذة فی حقّـه .
ومنها : ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره : من أنّ ا لنهی إذا تعلّق با لمسبّب ، یوجب سلب قدرة ا لفاسخ علی ا لفسخ ، کما لو شرط أن لا یبیع من زید ، فإنّـه یبطل ا لبیع ؛
لفساد ا لمعاملة إذا تعلّق ا لنهیّ ا لنفسی بها ؛ لسلب قدرة ا لما لک علی ا لبیع من زید .
ویرد علیهما : أ نّـه لا یعقل تعلّق ا لأمر وا لنهی ا لتکلیفیّین ، بما هو غیر مقدور للمکلّف فی ظرف ا لعمل ، فکما یمتنع ا لأمر ا لتکلیفی جدّاً من الآمر ا لملتفت إ لیٰ شیء ممتنع ، یمتنع ا لنهی عنـه أیضاً ؛ لأنّ غایـة ا لبعث وا لزجر ا لانبعاث وا لانزجار ، ولایعقل ذلک فی ا لممتنع .
وکذا ا لحال فیما إذا کان ا لمأمور بـه أو ا لمنهیّ عنـه محقّقاً ، وذلک واضح .
ولا فرق فی ا لامتناع بین سلب ا لقدرة سابقاً علی ا لأمر وا لنهی ، أو حصولـه بهما ، فالآمر ا لملتفت إ لیٰ أنّ مجرّد أمره یوجب سلب قدرة ا لمأمور ، لایعقل منـه صدور ا لبعث أو ا لزجر ، فیرجع أمره إ لی ا لتعجیز ، وهو غیر ا لتکلیف .
وفی ا لمقام : لو فرض أنّ مجرّد ا لأمر ا لتکلیفی ، یوجب سلب سلطنـة ا لمأمور علی ا لفسخ ، وسلب قدرتـه عنـه ، لایعقل صدورهما منـه ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ فی ظرف ا لانبعاث وا لانزجار ، کان ا لمکلّف غیر قادر ، وصار ا لبیع لازماً ، وا لفسخ لغواً .
فیتّضح من ذلک : أنّ ا لوجوب ا لتکلیفی ، متوقّف علی إمکان ا لفسخ وصحّتـه ، وإمکان ا لبیع وصحّتـه ؛ لأنّ ا لمأمور بـه أو ا لمنهیّ عنـه ، لیس صورة ا لفسخ وإیجاد الألفاظ ؛ فإنّ ذلک لایوجب سلب ا لقدرة ، وعدم نفوذ ا لبیع أوا لفسخ .
بل لو شککنا فی مورد فی نفوذ ا لبیع أو ا لفسخ ، وأحرزنا ا لوجوب أو ا لحرمـة ا لتکلیفیّـة ا لمتعلّقین بهما ، نحکم بنفوذهما وصحّتهما ، کما فی ا لمقام علیٰ فرض ا لشکّ فی ا لنفوذ ، کما هو واضح .
ثمّ إنّ هذا علیٰ مبناهم فی باب ا لأوامر وا لنواهی ، وأ مّا علیٰ ما سلکنا فی
ا لأوامر وا لنواهی ا لقانونیّـة ، فا لکلام علیٰ نحو آخر ، ولا داعی للتفصیل بعد سقوط أصل ا لمبنیٰ .
ومن ا لغریب ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ وجوب ا لوفاء با لشرط ، مستلزم لوجوب إجباره وعدم سلطنتـه مع أ نّهما متنافیان ؛ لأنّ لازم وجوب ا لإجبار علیٰ ترک ا لفسخ إمکانـه ، وهو منافٍ لعدم ا لسلطنـة ، ومع عدمها لایعقل وجوب ا لإجبار ، ولا معنیٰ لوجوب إجباره علیٰ ترک لقلقـة ا للسان .
کما أنّ ما أفاده بعض ا لأعاظم قدس سره ظاهر ا لنظر ؛ فإنّـه بعد تمثیلـه ا لصورة الاُولیٰ من شرط ا لفعل فی ا لمقام ، بشرط أن لا یبیع من زید ، وا لثانیـة بشرط أن یبیع منـه قال :
إنّ ا لنهی ا لنفسی تعلّق بعدم ا لبیع من زید فی الاُولیٰ ، وبعدم ا لبیع من غیر زید فی ا لثانیـة ، وهو یقتضی ا لفساد وسلب ا لقدرة ؛ لأنّ ا لمعاملـة من جهـة تخصیص «ا لناس مسلّطون» بأدلّـة ا لشروط ، تصیر منهیّاً عنها با لنهی ا لنفسی ، لا من جهـة أنّ وجوب ا لبیع من زید یوجب ا لنهی عن ضدّه ، بل من جهـة أنّ ا لقدرة شرط ، ومع ا لشرط ا لمذکور تسلب ا لقدرة شرعاً ؛ للنهی ا لنفسی ا لمتعلّق بـه انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لا یخفیٰ ؛ ضرورة أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» لایدلّ إلاّ علیٰ وجوب ا لوفاء با لشروط بعنوانها ، أو علیٰ وجوب ما یتعلّق بـه
ا لشرط ، کعدم ا لبیع من زید ، أو ا لبیع منـه فی ا لمثا لین ، وعدم ا لفسخ ، أو إسقاط ا لخیار فی ا لمقام ، وأ مّا حرمـة ا لأضداد ا لعامّـة أو ا لخاصّـة ، فلیست مفاده ، وإنّما تستفاد منـه علی ا لقول : باقتضاء ا لأمر با لشیء للنهی عن ضدّه .
وإن شئت قلت : إنّ شرط ا لمتعاملین ، لایوجب تخصیص دلیل ا لسلطنـة وسلب ا لقدرة ؛ لعدم صلاحیـة نفس اشتراطهما لتخصیص ا لأدلّـة ا لشرعیّـة .
بل لو فرض صحّـة ا لتخصیص ، فإنّما هی من جهـة ا لأمر بوجوب ا لوفاء ، أو ا لنهی ا لمذکور ، وقد عرفت ا لإشکال فیهما ؛ من جهـة إمکان ا لتکلیف علی ا لفرض ، ومن جهـة أنّ ا لنهی غیری علیٰ فرض ا لاقتضاء ، لا نفسی ، کما لایخفیٰ .
لکن یمکن ا لمناقشـة فی تخصیص دلیل ا لسلطنـة بأدلّـة ا لشروط ؛ فإنّ مقتضیٰ إطلاق دلیل ا لسلطنـة ، نفوذ ا لمعاملات ا لصادرة من صاحب ا لمال ، وحلّیـة ا لتصرّفات ا لخارجیّـة فیـه ، لا بمعنی استعمال لفظ «ا لسلطنـة» فی ا لأعمّ .
بل بمعنیٰ ما قرّرناه فی أشباهـه ؛ من أنّ ا لمتفاهم من تعلّقها با لمعاملات ـ کقولـه : «إنّـه سلطان علیٰ ما لـه بیعاً وهبـة وصلحاً» ـ هو ا لحکم ا لوضعی ، ومن تعلّقها بسائر ا لتصرّفات ، کقولـه : «إنّـه سلطان علیـه أکلاً وشرباً ولبساً» هو ا لحکم ا لتکلیفی ولو بلازمـه فی ا لمقام ، فدلیل ا لسلطنـة یفید صحّـة ا لبیع ، ودلیل ا لشرط علیٰ فرض ا لتسلیم ، یدلّ علیٰ حرمتـه ، ولا تنافی بینهما .
مع أنّ ا لنهی لم یتعلّق با لمسبّب کما ادّعاه ا لقائل ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لشرط هو ا لفعل ، أی عدم ا لبیع ، أو عدم ا لفسخ ، وا لنهی ـ علی ا لفرض ا لمذکور ـ یتعلّق با لبیع وا لفسخ با لمعنی ا لمصدری ، وحرمتـه لا تنافی ا لحکم ا لوضعی ا لمستفاد من دلیل ا لسلطنـة ، حتّیٰ یخصّص دلیلها بدلیل ا لشرط .
ومن ذلک یظهر ا لنظر فی کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره أیضاً ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء ، لاینافی ا لسلطنـة علیٰ ترک ا لفسخ وا لحکم ا لوضعی .
وقد یقال : إنّ ا لشرط یوجب حقّاً للمشروط لـه ، ولذا یجوز إجباره ، ویسقط بإسقاطـه ، وا لتصرّف فی متعلّق حقّ ا لغیر غیر نافذ ، فا لفسخ غیر نافذ .
وفیـه : أنّ ذلک ا لحقّ ا لمدّعیٰ ، لو کان ثابتاً فی محیط ا لعقلاء ، وکانوا یرون أنّ ا لشرط فی مثلـه یوجب امتناع تأثیر ا لفسخ ونحوه ، لم یعقل ا لجدّ فی ا لاشتراط ؛ لأنّ اشتراط فعل ما یصیر ممتنعاً فی ظرف ا لعمل ، محال من ا لعاقل ا لملتفت کما مرّ .
فلنا أن نقول : إنّ شرط ا لفعل فی أمثال ا لمقام واقع من ا لعقلاء ، وا لإجبار علی ا لعمل با لشرط حکم عقلائی ، ومن هذا وذاک نجزم ؛ بأنّ ا لعقلاء لا یرون ثبوت حقّ یوجب امتناع ا لفعل وا لعمل با لشرط ، فاحتمال حصول ا لحقّ ا لموجب لعدم ا لنفوذ ، مدفوع بذلک .
وکذا ا لحال لو کان احتمال ثبوت حقّ شرعاً ، مع صحّـة شرط ا لفعل ، وجواز إجباره علی ا لعمل أو لزومـه ، فإطلاق دلیل ا لشرط ا لکذائی ، یدفع احتمال ا لحقّ ا لکذائی .
هذا کلّـه بناءً علیٰ تعلّق حقّ للمشروط لـه بما تعلّق بـه ا لشرط ، وإلاّ فلاینبغی ا لإشکال ، فی أنّ نفس الالتزام وا لشرط ، یوجب حقّاً للمشروط لـه علی ا لمشروط علیـه ؛ بأن یعمل علیٰ طبق شرطـه وا لتزامـه ، وهذا أمر مشترک بین جمیع ا لشروط ، من غیر فرق بین ا لمتعلّقات .
وللمشروط لـه حقّ إ لزام ا لمشروط علیـه علیٰ ذلک ، لا من باب ا لأمر
با لمعروف ؛ فإنّ ذلک ا لحقّ ، ثابت لـه حتّیٰ عند غیر منتحلی ا لمذاهب ، ولهذا لو شرط علیـه عملاً فنکل عنـه ، فرفع أمره إ لی محاکم ا لعدل أو ا لجور ، یقبلون دعواه کسائر ا لدعاویٰ .
وأ مّا لو رجع إ لیهم فی شخص ، بدعویٰ أ نّـه یشرب ا لخمر ، أو یعمل ا لحرام ا لکذائی ، أو یترک ا لواجب ا لکذائی ، لم یسمعوا منـه دعواه ؛ لخروجها عن محطّ ا لمخاصمات .
فإ لزامـه إیّاه ، ناشئ من حقّ مطا لبتـه با لعمل علیٰ قراره کائناً ما کان ، وهذا غیر تعلّق حقّ بمتعلّق ا لقرار ، کا لبیع ، وا لفسخ ، وعدمهما .
وأ مّا ما تعلّق بـه ا لشرط ، فلاینبغی ا لإشکال فی أنّ ا لحقّ لو تعلّق بـه ، فإنّما یتعلّق بـه تبعاً للشرط ، وعلیٰ منوا لـه ، ولایعقل تعلّقـه بدائرة أوسع منـه ، أو بغیره ممّا لم یتعلّق بـه ا لشرط .
ففی ا لمقام : أی مورد شرط أن لا یفسخ ، لابدّ أن یتعلّق ا لحقّ علیٰ طبق شرطـه ، ولا إشکال فی أنّ ا لشرط ا لمذکور ، شرط عدم ا لفسخ با لحمل ا لشائع ، لا ا لأوّلی ؛ لعدم ا لمعنیٰ لاشتراطـه ، وا لمعدوم با لشائع ، لا یعقل أن یکون موضوعاً لأمر ثبوتی ولو کان اعتباریّاً ، بل لا یعقل ثبوت محمول عدمی لـه .
فلا یعقل صدق قضیّـة موجبـة معدولـة ا لمحمول ، ولا موجبـة سا لبـة ا لمحمول ، مع کون ا لموضوع عدماً ومعدوماً با لحمل ا لشائع .
لایقال : إنّ شرط عدم ا لفسخ أو ا لبیع با لحمل ا لشائع ، یرجع إ لیٰ ثبوت أمر ثبوتی لـه ، وهو مستحیل علی ا لفرض .
فإنّـه یقال : هذا نظیر ا لنهی ا لمتعلّق با لطبیعـة ؛ للزجر عن إیجادها ، فقولـه : «لاتفسخ» زجر عن ا لفسخ ، لا أمر بعدمـه ، فا لشرط أیضاً شرط «عدم ا لفسخ» أی هذا ا لعنوان ؛ للتوسّل إ لی ا لزجر عنـه .
فا لشرط متعلّق بعنوان ثبوتی ؛ لإفادة إبقاء ا لعدم علیٰ عدمیّتـه ، وترک ا لفسخ با لحمل ا لشائع ، ولایلزم من ذلک ثبوت شیء للعدم وا لترک .
بخلاف ما لو قیل : بثبوت ا لحقّ لـه ، فما هو شرط لا یعقل تعلّق حقّ بـه ، وما یعقل تعلّقـه بـه ـ کا لعناوین ا لثبوتیّـة ، مثل «ا لخیار» أو «ا لسلطنـة» أو «ا لعقد» ـ فشیء منها لایکون متعلّقاً للشرط .
نعم ، لا بأس بتعلّق ا لحقّ بعنوان «ا لترک وعدم ا لفسخ» بنحو ا لکلّی ا لذی لا ینطبق إلاّ علیٰ مصداق واحد ، وهو ا لمصداق ا لتخیّلی ، لکن شرط ترک ا لفسخ أو عدمـه ، لایرجع إ لیٰ ذلک .
وعلیٰ فرض صحّتـه ورجوعـه إ لیـه ، لایوجب ذلک حقّاً للشارط علی ا لمشروط علیـه ؛ لأنّ ا لمفروض أنّ ا لمجعول شرط عدم ا لفسخ ، لا جعل ا لترک أو عدم ا لفسخ علی ا لمشروط علیـه ، حتّیٰ ینتزع منـه ا لحقّ ، وا لأمر سهل بعد بطلان أصل ا لمبنیٰ .
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی آخر کلامـه : من ا لتمسّک بإطلاق دلیل ا لشرط ؛ لوجوب ترتیب آثار عدم ا لفسخ حتّی ما بعد ا لفسخ ، علیٰ منوال ما ذکره فی «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» فهو غیر مرضیّ ؛ لأنّ وجوب ا لوفاء فی شرط ا لفعل ، هو ا لإتیان أو ا لترک ، لا ترتیب آثارهما ، فلو کان لازم شرط عدم ا لفسخ ترتیب آثار ا لعدم ، لکان شرط خیاطـة ا لثوب وجوب ترتیب آثارها ، وشرط ا لفسخ وجوب ترتیب أثره ، وهو کما تریٰ ، مع ورود بعض إشکا لات اُخر علیـه ، لا جدویٰ لذکرها .