بقی ا لکلام فیما حکی عن ا لمشهور : من أنّ تأثیر ا لشرط موقوف علیٰ ما إذا ذکر فی متن ا لعقد ، فلو ذکر قبلـه لم یفد .
وما یحتمل فیـه أن یکون محلّ ا لکلام اُمور :
منها : أنّ ا لمقصود أن لا أثر للشرط ا لابتدائی ، مقابل من یریٰ عدم ا لفرق بینـه وبین ا لمذکور فی ضمن ا لعقد .
ویبعّد هذا ا لاحتمال ، أنّ هذا لیس مخصوصاً بباب ا لخیار ، ومحلّ بحثـه باب ا لشروط ، وقد فصّلنا ا لکلام فیـه فی باب ا لمعاطاة .
ومنها : أنّ ا لشرط ولو کان فی ضمن عقد آخر ، لا یصحّ إذا وقع قبل ا لعقد .
وهذا أمر قابل للبحث فی ا لمقام ؛ بدعویٰ : أنّ شرط عدم ا لخیار قبل ا لعقد باطل ؛ لکونـه من قبیل سقوط ما لم یجب ، وإرجاعـه إ لی ا لدفع إنّما یصحّ ، إذا وقع فی ضمن ا لعقد .
بل ا لشرط مطلقاً سواء کان شرط عدم ا لثبوت ، أو شرط عدم ا لفسخ ، أو
ا لإسقاط ، لا یصحّ قبل الاشتغال بإیجاد ا لسبب ، فلا یصحّ اشتراط شیء مربوط بعقد مفقود ، کما قیل نظیره فی ا لوکا لـة ؛ لعدم عقلائیّـة ا لاشتراط ، وانصراف دلیل ا لشرط عنـه .
ولیس ا لمقصود تصدیق هذه ا لدعویٰ ؛ إذ هی محلّ منع إلاّ فی بعض ا لفروض ، لا فی ا لمقام ، بل ا لمقصود أ نّـه أمر قابل للبحث فی خصوص ا لمقام .
ومنها : أنّ شرط عدم ا لفسخ وإسقاط ا لخیار ونحوهما ـ ممّا هو غیر مربوط با لعوضین ، أو خارج عن بناء ا لعرف عادة ـ لابدّ وأن یذکر فی متن ا لعقد ، وذکره قبلـه وا لبناء علیـه لا یفید ، ولعلّ هذا هو ا لمراد فی ا لمقام .
وا لتحقیق فیـه : أ نّـه إن قلنا بأنّ ماهیّـة ا لشرط ، عبارة عن ا لالتزام ا لإنشائی ، ا لمحتاج إ لی ا لجعل وا لإنشاء ، کماهیّـة ا لبیع ا لتی هی مبادلـة مال بمال إنشاءً ، کما مرّ منّا مراراً ، فلاینبغی ا لإشکال فی عدم إمکان کونـه من ا لمدا لیل الالتزامیّـة لألفاظ ا لبیع ، من غیر فرق بین ما یرجع إ لی ا لعوضین ، کشرط کون ا لحنطـة حمراء ، وا لثمن ذهباً ونحوهما ، وبین ا لشروط الاُخر .
وذلک لأنّ ا لمدلولات ا لالتزامیّـة ، هی ا للوازم ا لمترتّبـة علی ا لمدلولات ا لمطابقیّـة قهراً ، کطلوع ا لشمس ووجود ا لنهار ، وا لأربعـة وا لزوجیّـة ، ولا تحتاج فی وجودها إ لی علّـة مستقلّـة .
ولا یعقل أن یکون ا لاشتراط معنًی ا لتزامیّاً ، مترتّباً قهراً علیٰ إنشاء ا لبیع ؛ لأنّ إنشاء ا لشرط یحتاج إ لیٰ مبادئ خاصّـة بـه ، غیر مبادئ إنشاء ا لعقد ، وا لمبادئ للأمر ا لاختیاری ، لا یعقل أن تترتّب علیٰ أمر آخر قهراً وبلا اختیار .
فا لقول : بأنّ ما یرجع إ لیٰ شروط ا لعوضین ونحوها ، یکون إنشاء ا لعقد
إنشاءً لها ؛ لأ نّها من لوازم ألفاظ ا لعقود ، فکما أ نّـه تنشأ بها معانیها ا لمطابقیّـة ، فکذا مدا لیلها ا لالتزامیّـة ، بخلاف غیرها کا لشرط فی ا لمقام ، کما تریٰ .
وإن قلنا : بأ نّها عبارة عن ا لالتزام ا لنفسانی ، إذا کان لـه مبرز بأیّ وجـه کان ، فیمکن أن یقال : بأنّ ا لمقاولـة قبل ا لبیع وإیقاعـه مبنیّاً علیها ، مبرز عرفاً للالتزام فی ضمن ا لعقد ، کسائر ا لتعهّدات ؛ لقیام ا لقرینـة ا لعرفیّـة ، لا لکونـه مدلولاً ا لتزامیّاً .
فمن قال قبل ا لبیع : «بعنی وأنا متعهّد لک بإسقاط ا لخیار» أو «خیاطـة ا لثوب» فقال : «بعتک» فقبل ، یقال : «إنّـه تعهّد لـه بکذا فی عقده» .
لکنّ ا لشأن فی کون ا لشرط ذلک ؛ فإنّ لازمـه أن لایصدق ا لشرط لو باع فضولی عن صاحبـه ، وشُرط علیـه شیءٌ ، مع وضوح ا لصدق عرفاً .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لشرط ـ کغیره من نظائره ـ من الاُمور الاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ا لمجعولـة با لتسبیب ، لا من الاُمور ا لتکوینیّـة ا لخارجـة عنها ، فهو قرار خاصّ کسائر ا لقرارات ، بل ا لتعهّد وا لالتزام لیس إلاّ من ا لاعتباریّات ا لمجعولـة ، کا لکفا لـة ، وا لضمان ، ونظائرهما .