ومن ا لمسقطات إسقاطـه بعد ا لعقد ، ولاینبغی ا لإشکال فیـه ، من غیر احتیاج إ لی ا لتشبّث با لإجماع وا لأدلّـة ا للفظیّـة ؛ فإنّ احتمال عدم مسقطیّتـه : إمّا من جهـة احتمال أنّ ا لخیار فی ا لمقام شرعی ، لا عقلائی ، وأن ماهیّتـه غیر ماهیّـة ا لخیار ا لعقلائی ، فمن ا لمحتمل عدم سقوطـه با لأسباب ا لعقلائیّـة .
وهو واضح ا لضعف ؛ ضرورة أنّ ا لخیار أمر معهود عند ا لعقلاء ، رائج فی سوقهم ، ومورد لابتلائهم صباحاً ومساءً ، کخیار ا لشرط ، وتخلّفـه ، وتخلّف ا لوصف ، وخیار ا لعیب ، وا لغبن ؛ ممّا هی عقلائیّـة ، ولیست من مخترعات ا لشرع .
ولا شبهـة فی فهم ا لعقلاء من قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّعان با لخیار» ما هو ا لمعهود عندهم ؛ من ا لمعنی ا لعرفی ، وا لماهیّـة ا لعقلائیّـة ، بل ولو کان ا لمعنی ا للغوی مخا لفاً للعرفی فی مثل ذلک ا لأمر ا لشائع ، یحمل علی ا لثانی ، ولا إشکال
فی عدم اصطلاح خاصّ للشارع ا لأقدس فی هذه ا لحقائق .
فحقیقـة ا لخیار شیء واحد ؛ هی ا لحقیقـة ا لعرفیّـة فی جمیع ا لموارد ، وکون خیار ا لمجلس وا لحیوان شرعیّاً ، لا عقلائیّاً ، لیس معناه أنّ ماهیّـة ا لخیار شرعیّـة ، بل ا لمراد أنّ ا لخیار ا لمعهود عند ا لعرف ، مجعول شرعاً فی هذین ا لموردین .
وإمّا من جهـة احتمال أ نّـه من ا لحقوق غیر ا لقابلـة للإسقاط ، أو أنّ لـه مسقطاً خاصّاً . ویمکن ا لاستدلال علیـه : بإطلاق قولـه علیه السلام «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا» فیدلّ بإطلاقـه علیٰ عدم ا لسقوط بعد ا لإسقاط . وفیـه ما لا یخفیٰ :
أ مّا ا لاحتمال ا لأوّل ؛ فلأ نّـه مساوق لاختلاف ماهیّـة خیار ا لمجلس وا لخیارات ا لعرفیّـة ، وقد عرفت ما فیـه .
بل وکذا ا لثانی ؛ لأنّ عدم تأثیر ا لمسقطات وا لأسباب ا لعرفیّـة ، لا محا لـة یرجع إ لیٰ تصرّف شرعی فی ا لخیار ، یجعلـه غیر قابل للسقوط با لمسقطات ا لعقلائیّـة .
ولو لم یسلّم ذلک ؛ لاحتمال ا لردع عن ا لمسقط ا لعرفی ، فهو مدفوع بأنّ ا لردع عن هذا ا لمعنی ا لرائج ا لعقلائی ، لو کان لوصل إ لینا ، بل فی مثل ذلک لابدّ من ا لإعلان وا لتکرار ، حتّیٰ لایخفیٰ علی ا لعرف ، فلایمکن رفع ا لید عن طریقـة ا لعقلاء بمجرّد ا لاحتمال .
وأ مّا ا لتشبّث بروایات ا لخیار ففی غیر محلّـه ؛ لأ نّها بصدد بیان ثبوت ا لخیار إ لیٰ غایـة خاصّـة ؛ هی ا لافتراق ، ولا شبهـة فی أ نّـه لیس من ا لمسقطات ، فعلیٰ ذلک یکون للأدلّـة إطلاق با لنسبـة إ لیٰ حال ا لإسقاط .
بل أصل جعل ا لخیار ا لذی هو ا لحقّ ا لمجعول للمتعاملین ، وإعطاء ا لاختیار لهما ، شاهد أودالّ علیٰ أنّ أمره بیده إبقاءً وإسقاطاً ، وفی کیفیّـة ا لإسقاط یرجع إ لی ا لمتعارف .
فلا إشکال فی ا لمسأ لـة ، بعد تعارف إسقاط ا لحقوق با لأسباب ا لعقلائیّـة ، من غیر احتیاج إ لیٰ ما فی أدلّـة ا لخیارات وفحواه ، ولا إ لیٰ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» وفحواه .
مع أنّ قاعدة ا لسلطنـة علی ا لأموال وا لحقوق وا لنفوس ، من ا لقواعد ا لمحکمـة ا لعرفیّـة ، ا لتی لا تمسّ کرامتها شبهـة ولا إشکال ، وهی معمول بها فی جمیع ا لملل وا لنّحل ، ا لتزموا بشرع أم لا ، فا لاستدلال علی ا لسلطنـة علیها بتلک ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ، صحیح لاریب فیـه .
وتوهّم : شرعیّـة ا لقاعدة ، وا لاحتیاج إ لیٰ دعوی ا لفحویٰ غیر وجیـه ، وسیأتی ا لکلام فیها وفی ا لفحویٰ .
هذا کلّـه بحسب ا لقواعد .