وأ مّا مع ا لغضّ عنها ، فهل یدلّ علی ا لمقصود ما استدلّ بـه ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من فحوی ا لأدلّـة ؟
ولابدّ قبل ا لورود فیـه من ا لتنبیـه علیٰ أمر ؛ وهو أنّ کثیراً ما یختلط ا لأمر فی ا لمدّعیٰ وا لدلیل ؛ لأجل عدم تمحیض ا لکلام فی ا لمدّعیٰ وا لدلیل ا لخاصّ بـه ، ففی ا لمقام یکون ا لمدّعیٰ : هو استقلال ا لإسقاط للمسقطیّـة ، وأ نّـه أحد ا لمسقطات مقابل سائرها ، فلابدّ من ا لاستدلال علیـه ، وعدم ا لخلط بینـه وبین مسقط آخر .
فنقول : أ مّا فحویٰ صحیحـة ابن رئاب : «فإن أحدث ا لمشتری فیما اشتریٰ حدثا قبل ا لثلاثـة ا لأیّام ، فذلک رضا منـه ، فلا شرط . . .» إ لیٰ آخرها ، فا لظاهر عدم صحّـة ا لتشبّث بها ؛ فإنّها ـ بعد لزوم حمل ا لکلام فیها علی ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ؛ ضرورة أنّ إحداث ا لحدث وا لتصرّف ا لخارجی ، لیس رضا منـه علیٰ وجـه ا لحقیقـة ـ ذات احتما لات :
منها : أ نّـه رضا منـه تنزیلاً ؛ لاشتراک ا لتصرّف وا لرضا فی ا لأثر بحسب ا لواقع وا لحکم ا لإلهی ، فیستفاد منها أنّ ا لرضا موجب لعدم ا لخیار أصا لـة ، وا لتصرّف موجب لـه ؛ تنزیلاً لـه منزلتـه تعبّداً .
ومن ا لواضح : أنّ ا لإسقاط لیس رضا ، ولا منزّلاً منزلتـه ، فتکون ا لروایـة أجنبیّـة عن ا لدلالـة علی ا لسقوط با لإسقاط .
ومنها : أنّ ا لوجـه ا لمصحّح للادعاء ، هو أنّ إحداث ا لحدث ، کاشف نوعی عن ا لرضا ، فحینئذٍ إن کان ا لمقصود أنّ ذلک مصحّح للدعویٰ ، وإثبات حکم ا لرضا لـه تعبّداً ، فهو کا لاحتمال ا لسابق فی عدم ا لربط با لإسقاط .
وإن کان ا لمقصود إثبات ا لکاشفیّـة لـه شرعاً ؛ باعتبار ا لکشف ا لظنّی عرفاً ، بأن کان ا لمراد أنّ ا لتصرّف وإحداث ا لحدث ، لیس بنفسـه محکوماً بحکم ا لرضا ،
بل یثبت بـه ا لرضا ا لمسقط ، فیحکم فی ا لظاهر بعدم ا لخیار ، فهو کا لسابق أیضاً .
بل أولیٰ بعدم ا لدلالـة وا لربط ؛ فإنّ ا لحاصل منـه أنّ ا لرضا ا لمنکشف با لتصرّف مسقط ، ولو انکشف تخلّف ا لأمارة یحکم بعدم ا لمسقطیّـة .
ولو قیل : إنّ ا لتصرّف إذا کان لکشفـه ا لنوعی مسقطاً ، لکان ا لإسقاط کذلک با لفحویٰ ؛ لأ نّـه دالّ علی ا لرضا با لأولویّـة .
یقال : إنّ ا لمسقط حینئذٍ هو ا لرضا ، لا ا لإسقاط ، وا لمدّعیٰ أ نّـه مسقط بذاتـه ، ومستقلّ فیـه ، لا کاشف عنـه .
وممّا ذکر یظهر ا لحال ، لو کان ا لمراد کشفـه عن ا لرضا ا لشخصی ، وهو مسقط حقیقـة .
وکذا حال ا لاحتمال الآخر ؛ وهو کون ا لمصحّح أنّ ا لتصرّف مظهر للرضا ، وا لمسقط ا لرضا ا لمظهر ، أو إظهار ا لرضا .
ومنها : أنّ مصحّح ا لدعویٰ ، هو کون ا لرضا حکمـة للحکم ، وأنّ ا لتصرّف مسقط ، لهذه ا لحکمـة ، لا أنّ ا لرضا مسقط ، أو دخیل فی ا لإسقاط ، فیرجع ا لأمر إ لیٰ أنّ ا لشارع جعل ا لتصرّف وإحداث ا لحدث مسقطاً ، لهذه ا لحکمـة .
وعلیـه فإثبات کون ا لإسقاط مسقطاً بها ، محلّ إشکال ، بل منع ؛ لأنّ ا لمسقطیّـة ا لتعبّدیـة للحکمـة ا لمذکورة ، لا یستفاد منها ذلک .
ومنها : أنّ ا لمصحّح للحمل ، هو مجرّد شباهـة ا لتصرّفات با لرضا فی ا لإسقاط ، فیکون ا لرضا مسقطاً مستقلاًّ ، وا لتصرّف مسقطاً کذلک ، فکأ نّـه قال : «ا لتصرّف کا لرضا فی ا لإسقاط» وکون ا لتصرّف إسقاطاً ؛ لکونـه مسقطاً عملیّاً ،
فا لإسقاط ا للفظی أولیٰ بـه .
ویشکل ذلک : بأنّ مسقطیّـة ا لتصرّف حینئذٍ إن کانت تعبّدیـة ، فلا تثبت ا لدعویٰ ، کما مرّت ا لإشارة إ لیـه .
وإن کانت لأجل أنّ ذلک إنشاء فعلی للإسقاط ، فهو مخا لف لإطلاق ا لنصّ وا لفتویٰ ؛ فی أنّ إحداث ا لحدث یسقطـه ، وإن وقع ساهیاً ، أو ناسیاً ، أو غیر مرید للإسقاط .
بل حمل ا لروایـة علیٰ ذلک ، حمل علی ا لفرد ا لنادر ؛ ضرورة أنّ مثل ا للمس وا لنظر إ لیٰ ما لا یحلّ لغیره ، لایقع عادة فی مقام إنشاء ا لإسقاط ، لو سلّمت صحّـة وقوع مثلـه لذلک ، فلا محا لـة یکون إحداث ا لحدث ـ علیٰ هذا ا لفرض ـ مسقطاً لصرف ا لتعبّد .
بقی هنا بعض احتما لات اُخر ، لا داعی لذکرها .