وأ مّا فحویٰ دلیل ا لسلطنـة علی ا لأموال ، لإثبات أنّ ا لإسقاط مسقط ، ففیها إشکال من جهتین :
الاُولیٰ : أنّ دلیل سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ـ مع ا لغضّ عن أ نّـه حکم حیثی لا فعلی ، فلا إطلاق فیـه ، ومع ا لغضّ عن أ نّـه فی مقابل عدم ا لحجر ، فلا إطلاق فیـه ـ علیٰ فرض إطلاقـه ، لا یشمل ا لمقرّرات ا لعقلائیّـة أو ا لشرعیّـة فی باب ا لأسباب وا لمعاملات ؛ فإنّ ا لشکّ تارة : فی سلطنـة صاحب ا لمال علیٰ ما لـه ، کا لشکّ فی أنّ له ا لتصرّف ا لخارجی ا لکذائی ، أو لـه نقل ما لـه بیعاً وصلحاً وإجارة .
واُخریٰ : فی أنّ ا للفظ ا لکذائی ، هل هو سبب للنقل أم لا ؟
فا لشکّ من ا لناحیـة الاُولیٰ ، یدفع بإطلاق دلیل ا لسلطنـة ؛ لأنّ ا لتصرّفات مطلقاً ـ حقیقیّـة کانت أم اعتباریّـة ـ أنحاء وأنواع لها .
وأ مّا ا لشکّ من ا لناحیـة ا لثانیـة ، فلا مجال للدفع بـه ، بل لا معنیٰ لإطلاق ا لدلیل لما لایکون من حا لات موضوعـه ، ولا من أصنافـه وأنواعـه ، ومن ا لمعلوم أنّ أسباب ا لنقل ، لیست من حا لات ا لمال ، ولا من حا لات ا لسلطنـة ، وقد مرّ ذلک فی باب ا لمعاطاة .
وا لشکّ فی ا لمقام ، إن کان فی سببیّـة إنشاء ا لإسقاط فی ا لسقوط ، لا فی سلطنـة ذی ا لحقّ علیٰ حقّـه ، فلا یدفع بإطلاق ا لدلیل ، وإن کان فی سلطنتـه علی
ا لإسقاط ، فلا مانع منـه علیٰ فرض إطلاقـه .
وا لظاهر أنّ مراد ا لشیخ قدس سره فی صدر کلامـه هو ذلک ، وفی ذیلـه یظهر منـه ، ا لتمسّک بدلیل ا لسلطنـة علیٰ صحّـة ا لإسقاط بکلّ لفظ دالّ علیـه ، فیرد علیـه ما ذکر .
ا لثانیـة : أ نّـه یمکن ا لخدشـة فی ا لأولویّـة وا لفحویٰ ، ویتّضح ا لأمر ببیان ا لفرق بین ا لملک وا لحقّ من بعض ا لجهات ؛ وهو ـ أ نّـه بعد اشتراکهما فی کونهما أمرین اعتباریّین ـ أنّ ا لملک اعتبر بنحو ا لطبیعـة بلا شرط ، ا لقابلـة للاتحاد مع ا لأعیان ا لخارجیّـة ، فیشتقّ من ا لمادّة مشتقّ محمول علی ا لأعیان ، فیقال : «إنّ ا لدار مملوکـة لفلان» کا لحقائق ا لمشتقّـة ا لمحمولـة با لشائع علی ا لذوات .
بل شاع حمل «ا لملک» علی ا لأعیان ، فیقال : «إنّ ا لبستان ملک زید» و«ا لملک» ما یملکـه ا لإنسان ؛ أی استعمل فی ا لمملوک ، ولعلّ الاستعمال کان توسّعاً ، ثمّ صار معروفاً وحقیقـة .
وأ مّا «ا لحقّ» فهو معتبر نحو ا لحقیقـة بشرط لا ؛ با لنسبـة إ لی ا لمضایفات وا لمتعلّقات ، فلا یحمل علی ا لأرض ا لمحجّرة ، ولا یقال : «إنّها حقّ زید» بل یقال : «إنّ لـه فیها حقّاً» فکأ نّـه اعتبر «ا لحقّ» بنحو ا لامتیاز عن ا لمتعلّقات ، ولـه نحو تعلّق اعتباری ، بها بخلاف «ا لملک» .
نعم ، قد یطلق «ا لحقّ» بمعنی ا لملک ، فیحمل شائعاً کـ «ا لملک» .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی أنّ ا لملک وا لحقّ ، أمران اعتباریّان مضافان إ لی ا لملک وذی ا لحقّ ، وأنّ مناط ا لسلطنـة علی ا لأموال ، لیس ذات ا لأشیاء ، ولا ما لیّتها ، ولا ملکیّتها بما هی ، بل ا لمناط هو ا لإضافـة إ لی ا لما لک ، فـ «ا لناس مسلّطون علیٰ
أموا لهم» لأجل إضافـة ا لأموال إ لیهم إضافـة ا لملکیّـة ، فا لملکیّـة وا لما لیّـة ا لمضافتان إ لیـه ، سبب ا لسلطنـة علیها .
وکذا ا لحال فی ا لحقّ ، فإنّـه أمر اعتباری وضعی ، لایکون بنفسـه موضوع دلیل ا لسلطنـة ا لشرعیّـة ، ولا موضوع ا لحکم ا لعقلائی ، بل بسبب إضافتـه إ لیٰ ذی ا لحقّ یصیر موضوعاً لـه ، فحقّ ا لتحجیر شیء ، وإضافتـه إ لیٰ صاحبـه شیء آخر ، ینتقل إ لی ا لغیر با لإرث أو ا لنقل .
فا لحقّ محفوظ ومنقول إ لی ا لغیر ، وا لإضافـة إ لیٰ ذی ا لحقّ تتبدّل ، مع حفظ أصل ا لماهیّـة ا لاعتباریّـة ، فمناط ا لسلطنـة فی ا لحقّ وا لملک هو ا لإضافـة .
وعلیـه فدعوی ا لأولویّـة وا لفحویٰ ، إن کانت لأجل أشدّیـة ا لإضافـة فی ا لملک من ا لإضافـة فی ا لحقّ ، ففیها : ـ مع بطلانها ؛ لأنّ الاُمور الاعتباریّـة لا اختلاف فیها با لشدّة وا لضعف ، وا لکمال وا لنقص ، بل لا یعقل فیها ذلک ، فلا یکون ا لملک أشدّ إضافـة إ لیٰ صاحبـه من ا لحقّ ـ أنّ لازم ذلک کون ا لأولویّـة معکوسـة ؛ لأنّ ا لإضافـة ا لضعیفـة إذا صارت موجبـة للسلطنـة ، تکون ا لإضافـة ا لقویّـة أولیٰ بذلک .
وإن کانت لأجل کون ا لملک أمراً اعتباریّاً ، أشدّ وأقویٰ من ا لحقّ ، ففیها أیضاً ما تقدّم : من عدم ا لاختلاف فی ا لشدّة وا لکمال ومقابلیهما فی ا لاعتباریّات .
مع أنّ ضعف ا لمتعلّق ، لایوجب ضعف ا لإضافـة ، ألا تریٰ أنّ بعض ا لأملاک اعتباری ، کما لکیّـة ا لزوجـة فی ا لإرث قیمـة بعض ا لأشیاء ، وا لما لکیّـة فی ا لکلّیات مع عدم ا لاختلاف فی ا لإضافات ، وقد عرفت أنّ مناط ا لسلطنـة هو ا لإضافات ، لا نفس ا لأملاک وا لأشیاء ، وعُلقـة ا لما لکیّـة لیست أقویٰ من علقـة ا لحقّ .
وتوهّم : أنّ ا لملک أعیان خارجیّـة ، وا لحقّ أمر اعتباری ، وذلک یوجب
ا لاختلاف مدفوع بأنّ اختلاف ا لمتعلّق ، لا یوجب اختلاف ا لإضافـة کما مرّ .
مع أنّ ما یکون طرف ا لإضافـة فی ا لملک ، هو ا لما لکیّـة وا لمملوکیّـة أوّلاً وبا لذات ، وا لأعیان طرفها ثانیاً وبا لواسطـة .
وأ مّا ا لاستدلال علی ا لمطلوب بدلیل ا لشرط ، ففیـه ما لا یخفیٰ ، حتّیٰ علی ا لقول : بشمولـه للشروط ا لابتدائیّـة .