لو قال أحدهما لصاحبـه : «اختر» فهل یسقط خیاره ؟
وا لظاهر أنّ عنوان هذه ا لمسأ لـة من ا لعامّـة ، تبعاً لما ورد عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم من طرقهم : «ا لبیّعان با لخیار ما لم یفترقا ، أو یقول أحدهما لصاحبـه : اختر» .
وقد أرسلها ابن أبی جمهور عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم وأسندها فی «ا لغنیـة» إ لی ا لعامّـة ، ورواها فی «ا لخلاف» عن نافع ، عن ابن عمر ، عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم .
وا لظاهر من «خلاف» ا لشیخ ، أ نّـه مع اختیار ا لمأمور ا لإمضاء ، ینقطع خیارهما عند ا لفریقین ، وإن سکت یکون انقطاع ا لخیار عن غیر ا لساکت ، مذهب
ا لشافعی .
ولعلّـه ذهب إ لیـه لمکان ذلک ا لنصّ ؛ حملاً لـه علی ا لتعبّد ، وهو بعید ، أو لظهوره فی ا لإعراض عن حقّـه وإسقاطـه ، وهو غیر ثابت .
وکیف کان : یحتمل بحسب ا لثبوت ، أن یکون ا لمراد بـه ا لاستخبار وا لاستکشاف عن حال صاحبـه ، أو رفع ا لید عن حقّـه وا لإعراض عنـه ، أو تفویض ا لاختیار وا لانتخاب عملاً إ لیـه ، أو نقلـه إ لیـه .
وعلی ا لتقادیر : إمّا أن یفسخ ا لمأمور من قبل نفسـه ، أو من قبل صاحبـه ، أو من قبلهما ، أو یفسخ للخیار الآتی من قبلـه .
وإمّا أن یمضی ا لعقد من قبلـه ، أو قبل صاحبـه ، أو من قبلهما معاً ، أو یمضی باعتبار ا لخیار الآتی من قبل صاحبـه ، أو یسقط ا لخیار کذلک ، أو یسکت .
فعلی ا لاستخبار ، لا أثر لـه علیٰ جمیع ا لتقادیر ، ویکون وجوده وعدمـه سواءً .
وعلی ا لإعراض وإسقاط ا لخیار ، یسقط من غیر فرق بین ا لفروض .
وعلیٰ تفویض ا لانتخاب ، لا یسقط قبل إمضائـه ا لراجع إ لیٰ سقوط خیاره ، ومعـه یسقط .
ومع ا لإسقاط ابتداءً ، یسقط لو قلنا : بأنّ ا لتفویض شامل لـه .
ومع ا لنقل ، إن فسخـه من قبل نفسـه ، وکان لـه ا لخیار ، لم یبق موضوع للبحث ، وکذا لو فسخـه من قبلهما .
وأ مّا لو فسخ من قبل صاحبـه ، فنفوذه موقوف علیٰ کون ا لخیار منقولاً إ لیـه
قبل ا لفسخ بما دلّ علیٰ قبولـه ، ولا یصلح ا لفسخ للقبول وا لتأثیر فی ا لحلّ معاً ؛ فإنّ تأثیره یتوقّف علیٰ ثبوت ا لخیار لـه ، فا لفسخ إمّا قبول ، فیحتاج إ لیٰ فسخ آخر یؤثّر فی ا لحلّ ، وإمّا صادر منـه قبل ا لقبول ، فلا أثر لـه .
إلاّ أن یقال : إنّ ا لقبول لا یحتاج إلاّ إ لیٰ إظهار ما ، وهو حاصل بأوّل حرف من قولـه : «فسخت» وتأثیره یتوقّف علیٰ تمامـه ، فا لفسخ بأوّل حرف منـه قبول ، وبتمامـه مؤثّر .
لکنّـه مشکل ؛ من جهـة أنّ ا لقبول یحتاج إ لیٰ دالّ عقلائی ، وعلیٰ فرض کون ا لفسخ دالاًّ ، فلا تکون دلالتـه إلاّ بإتمامـه .
ومنـه یظهر ا لحال فی ا لإمضاء من قبل ا لخیار الآتی من قبل صاحبـه ، وفی إسقاط ا لخیار الآتی من قبلـه ؛ فإنّ ا لنفوذ فیهما ، یتوقّف علیٰ ثبوت ا لخیار لـه ، فلابدّ من ا لقبول قبلهما .
وربّما یقال : إنّ مجرّد ا لنقل کافٍ فی سقوط خیاره ؛ لأنّ لازم ا لنقل ، هو رفع ا لید عن ا لخیار ، وإثباتـه لغیره ، ورفع ا لید عنـه مع ا لإظهار بلفظ «اختر» کافٍ فی سقوطـه ، وهذا نظیر ما قد یقال : من أنّ ا لتملیک فی ا لبیع ونحوه ، هو قطع ا لإضافـة عن نفسـه ، وربطها بصاحبـه .
وفیـه : أنّ تلک الاُمور الاعتباریّـة ا لتسبیبیّـة ، لابدّ فیها من ا لتسبیب إ لیها با لإرادة ، فمن أراد إسقاط خیاره ، لابدّ لـه من إنشائـه وا لتسبیب إ لیـه ، وا لمرید للنقل لا یرید إسقاط حقّـه ، ولا رفضـه ، بل یرید ا لإثبات للغیر ، وا لنقل إ لیـه .
ولیس ا لنقل ا لاعتباری ، منحلاًّ إ لی ا لسلب عن نفسـه ، وا لإثبات بعده
لغیره ؛ ضرورة أنّ لازم ذلک ، قیام ا لإضافـة بنفسها بلا أمر مضاف إ لیـه ، وهو مستحیل حتّی فی نقل ا لخیار ، بل فیـه أوضح ؛ فإنّ نفس ا لخیار لا یعقل لـه تحقّق بلا مضاف إ لیـه .
مضافاً إ لیٰ بطلان ذلک عقلائیّاً ؛ لأنّ ظرف سلب ا لإضافـة أو ا لخیار عن نفسـه ، ظرف سقوط سلطنتـه عنهما ، ومعـه لا ملک ، ولا حقّ لـه ، حتّیٰ یثبتـه لغیره .
فا لنقل فی ا لمقام وسائر ا لمقامات ، عبارة عن جعل ما لـه لغیره ، ولازمـه نفیـه عنـه ، ولا یرجع إ لیٰ نفی وإثبات ، ومن ا لواضح أنّ ا لمملّک ، لا یعرض عن ملکـه ، بل یملّکـه لغیره ، وبثبوت ا لملکیّـة لغیره اعتباراً ، یسقط اعتباره لـه .
وفی ا لمقام : ما دلّ علی ا لنقل ، لیس إلاّ تسبیباً با لنسبـة إ لیـه ، وأ مّا ا لإسقاط فلایکون هو دلیلاً علیـه ، ولا تسبیباً با لنسبـة إ لیـه .
وقد یقال : إنّ ا لخیار فی ا لمقام ، لا یعقل ثبوتـه مرّتین ، أو ثبوت مصداقین لـه لشخص واحد ؛ لعدم تحقّق مکثّر لـه ، فإنّ ا لتکثیر إمّا با لسبب ، أو بذی ا لحقّ ، وهما منفیّان ، وعلیٰ ذلک یرجع إ لیٰ إسقاط ا لحقّ .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عن أنّ ا لتکثیر ا لاعتباری ، حاصل فی ا لمقام ، ولـه أثر أیضاً ـ أنّ لازم ذلک بطلان ا لنقل ، لا رجوعـه إ لی ا لإسقاط ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لمنشئ أراد ا لنقل ، وقد عرفت أ نّـه لا یرجع إ لیٰ إسقاط وإثبات ، فلا وجـه لإرجاع ا لنقل إ لی ا لإسقاط .
نعم ، لو کان ا لمنشئ ملتفتاً إ لیٰ عدم اعتبار مصداقین للخیار لصاحبـه ، لم
یعقل صدور إنشاء ا لنقل منـه لو لم یسقط خیار صاحبـه بمسقط ، فلابدّ من أن یرید بذلک ا لکلام غیر ا لنقل ، وهو خارج عن محطّ ا لکلام .
ثمّ إنّـه فی مقام ا لإثبات ، یشکل استظهار أحد ا لمحتملات بنحو تطمئنّ بـه ا لنفس ، وإن لم یبعد ترجیح احتمال ا لتفویض عملاً ، وعلیٰ ذلک تحمل کلمات ا لقوم وبناؤهم علی ا لسقوط لو أمضی ا لمأمور ، بل لا یبعد إرجاع ا لنصّ ا لمتقدّم إ لیـه بوجـه ، بعد بُعد ا لحمل علی ا لتعبّد فی نحو ا لمقامات .
ولو سکت ا لمأمور ، فلا إشکال فی عدم سقوط خیاره ، وأ مّا سقوط خیار صاحبـه ، فموقوف علیٰ ترجیح بعض ا لمحتملات ا لمتقدّمـة بلا وجـه صحیح .
وا لأمر سهل بعد ما لم تکن ا لمسأ لـة فقهیّـة کبرویّـة ، مع ا لجـزم بعـدم ا لتعبّد فیها .