ثمّ إنّ ا لمحتملات فی ا لباب کثیرة :
منها : أنّ ا لتفرّق تمام ا لموضوع لقطع ا لخیار ، ولا دخل للرضا فیـه .
ومنها : أنّ ا لرضا مسقط ، ولا دخل للتفرّق بوجـه ، ولازمـه أ نّـه لو تفرّقا بلا رضا منهما ، لم یسقط خیارهما .
بل لازمـه عدم ثبوت خیار ا لمجلس ، وتخطئـة ا لفقهاء فی إثباتـه ؛ لأنّ ثبوتـه متوقّف علیٰ أن یکون ا لتفرّق غایـة لـه ، ومع عدم کون ا لتفرّق غایـة ، وسقوط ا لخیار با لرضا ، فلا وجـه لإثبات خیار ا لمجلس ، بل هو خیار مطلق
یسقط با لرضا ا لمظهر .
ومنها : أنّ کلّ واحد منهما موجب لسقوطـه ، أ مّا ا لتفرّق فلکونـه غایـة لـه .
وأ مّا ا لرضا ا لمظهر ؛ فلکونـه مسقطاً لـه ، فلو أظهر ا لرضا قبل ا لتفرّق سقط ، ولو تفرّقا بلا رضا منهما زائداً علی ا لرضا ا لمعاملی ، سقط أیضاً .
ومنها : أنّ کلاًّ منهما دخیل بنحو جزء ا لموضوع أو قیده ، أو أنّ ا لمسقط هو ا لرضا ا لمظهر بخصوص ا لتفرّق .
وهو أیضاً یرجع إ لی ا لقید ، ولازمـه عدم سقوطـه مع عدم ا لرضا ا لزائد عن أصل ا لمعاملـة ولو تفرّقا ، وعلیٰ هذا أیضاً لا وجـه لعدّه من خیار ا لمجلس .
ثمّ إنّ ا لأظهر بین الاحتما لات هو ا لثا لث ؛ أخذاً بإطلاق ا لأدلّـة ، وعدم مقیّـد لها .
وقد یستشکل فی ا لإطلاق ؛ بدعویٰ : أنّ ا لطریقـة ا لعقلائیّـة قائمـة علیٰ أ نّهم إذا اجتمعوا لمعاملـة ، لا یفترقون إلاّ بعد ا لتزامهم بها ، فیمکن ورود ا لإطلاقات مورد ا لغا لب ، ویکون تقریراً للطریقـة ا لعقلائیّـة .
وفیـه : أنّ ا لغلبـة لا توجب جواز رفع ا لید عن ا لإطلاق ، ومجرّد إمکان ورودها مورد ا لغا لب ، لایدفع ا لحجّـة ا لقائمـة ، ولیس خیار ا لمجلس ولا غایتـه عقلائیّین کما هو واضح ، حتّیٰ یقال : إنّ ما ورد فیـه محمول علی ا لمعنی ا لعقلائی .
نعم ، لو کانت ا لغلبـة بحیث توجب ا لانصراف صحّت ا لدعویٰ ، لکن أصل ا لغلبـة ممنوعـة ، فضلاً عن حدّها ؛ ضرورة أنّ ما هو ا لموجود ، هو ا لرضا بأصل ا لمعاملـة ا لباقی فی ا لنفس ، وهو لایوجب سقوط ا لخیار .
بل فی هذه ا لمعانی ا لتسبیبیّـة ، لابدّ من ا لتسبیب ا لمتوقّف علی ا لالتفات
وا لاختیار ، نظیر «ا لتخایر» ا لوارد فی کلماتهم ، ومن ا لمعلوم أنّ فی نوع ا لمعاملات ا لرائجـة فی ا لسوق ، لا یلتفت فیها ا لمتعاملان إ لی ا لتزام زائد علی ا لرضا بأصل ا لمعاملـة ، ولیس فیها إلاّ ا لالتزام ا لمعاملی ا لذی لا کلام فیـه ، وهو لایوجب سقوط ا لخیار ولو صرّح ا لمتعاملان بـه .
فما هو موجود بنحو ا لغلبـة لا یفید ، وما هو مفید لا یکون غا لبیّاً ، فضلاً عن کونـه موجباً للانصراف .
وصحیحـة ا لفضیل لا تصلح لتقیید ا لمطلقات ، بعد وجود احتما لات فیها ، ولعلّ ا لأرجح من بینها هو رجوع ا لرضا إ لی الافتراق ، ویکون ا لمقصود ، أ نّـه إذا کان ا لافتراق برضاهما فلاخیار ، ولو بقرینـة روایـة «دعائم ا لإسلام» عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال : «ا لمتبایعان با لخیار فیما تبایعاه ، حتّیٰ یفترقا عن رضا» ا لظاهرة ـ بلا إشکال ـ فی کون ا لافتراق عن رضا .
ولعلّ ا لأصحاب رجّحوا هذا الاحتمال ؛ حیث قیّدوا الافتراق
بـ «ا لإیثار» وبـ «ا لاختیار» .
ولو منع ذلک ، فلا تصحّ دعوی ا لظهور فی ا لرضا ، وا لالتزام با لبیع زائداً علی ا لرضا بأصل ا لمعاملـة .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر منها ـ حیث قال علیه السلام فیها : «فإذا افترقا فلا خیار بعد ا لرضا منهما» ـ أنّ سقوط ا لخیار موقوف علیٰ رضاهما معاً ، ورضا أحدهما لایوجب سقوط خیار صاحبـه ، وهذا منافٍ للروایات ا لواردة فی قیام ا لإمام ا لباقر علیه السلام عن ا لمجلس وافتراقـه ؛ لإسقاط خیار صاحبـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لصحیحـة علیٰ هذا ا لمعنیٰ ، غیر معمول بها .
فا لتحقیق : أنّ ا لافتراق بنفسـه موجب لقطع ا لخیار ، من غیر دخا لـة للرضا ، کما أنّ ا لتخایر وا لرضا ا لمظهر ، مسقط لـه . وحینئذٍ :