ثمّ إنّـه لو حصلت شبهـة فی ا لمفهوم أو فی ا لصدق ، فلا إشکال فی جریان ا لأصل ا لحکمی علیٰ جمیع الاحتما لات فی ا لموضوع ، حتّیٰ علی ا لقول : بأ نّـه هو ا لمتبایعان ا لمجتمعان ، فضلاً عن سائر ا لاحتما لات ؛ لما أشرنا إ لیـه مراراً ، من
أ نّـه لا ربط بین موضوع ا لاستصحاب ، وموضوع ا لدلیل ا لاجتهادی .
فربّما ینتفی موضوع ا لدلیل قطعاً ؛ بانتفاء بعض ا لقیود ا لمأخوذة فیـه ، ویبقیٰ موضوع ا لاستصحاب جزماً ، وربّما یشکّ فی بقاء موضوع ا لدلیل ، ومع ذلک یکون موضوع ا لاستصحاب محقّقاً .
وا لوجـه فی ذلک ، أنّ ا لحکم فی ا لدلیل إذا تعلّق بعنوان کـ «ا لعادل» و«ا لمجتهد» أو بعنوان متقیّد کـ «ا لمتعاملین ا لمجتمعین» فمع ذهاب ا لعنوان أو ا لقید ، وإن لم یبق موضوع ا لدلیل با لضرورة ، لکنّـه لمّا کان ا لمعتبر فی ا لاستصحاب وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها ، فلابدّ من ملاحظـة موضوع ا لقضیّتین ، لا موضوع ا لدلیل .
فإذا قال : «أکرم ا لعادل» أو «یجوز تقلید ا لمجتهد» وکان زید عادلاً ومجتهداً ، یعلم ببرکـة ا لکبریٰ وا لصغریٰ ا لوجدانیّـة ، أنّ زیداً واجب ا لإکرام ، وجائز ا لتقلید ؛ لانطباق ا لعنوان علیـه ، فیقال : «إنّ زیداً عادل ، وکلّ عادل واجب ا لإکرام» فینتج «أنّ زیداً واجب ا لإکرام» .
فموضوع ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة هو «زید» لا «ا لعادل» ولمّا احتملنا أنّ کونـه عادلاً فی زمان ، کافٍ فی وجوب إکرامـه أبداً ـ لاحتمال کون ا لوصف واسطـة فی ا لثبوت ، لا ا لعروض ـ صار ذلک منشأً لاحتمال بقاء وجوب إکرامـه ، فیقال : «إنّ زیداً کان واجب ا لإکرام ، ویشکّ فی بقاء وجوب إکرامـه» فلا یکون فی موضوع ا لقضیّـة ا لاستصحابیّـة قید ، فلا إشکال فی وحدة ا لقضیّتین .
بل من ا لمحتمل جریان ا لاستصحاب ا لموضوعی فی ا لشبهات ا لمفهومیّـة أو ا لصدقیّـة ، وإن کان عدمـه ممّا تسا لم علیـه ا لمحقّقون ؛ بدعویٰ أنّ ا لشکّ فیها
أیضاً فی بقاء ا لموجود ا لخارجی ، ا لذی انطبق علیـه ا لعنوان فی ا لسابق .
فا لیوم ا لخارجی ا لمعلوم ا لتحقّق ، إذا شکّ فی أ نّـه عبارة عن ا لقطعـة من ا لزمان إ لیٰ تواری ا لقرص ، أو إ لیٰ ذهاب ا لحمرة ، یکون ا لشکّ بعد ا لتواری فی بقائـه ، ویکون منشؤه ا لاحتما لین ، فیصحّ أن یقال : «إنّک کنت علیٰ یقین من نهارک فشککت فیـه» أو «فی بقائـه» .
وا لفرق بین هذا وبین ا لشکّ فی ا لمواراة ، مع ا لعلم بأ نّها آخر ا لنهار : إنّما هو فی منشأ ا لشکّ ، وإلاّ فا لقضیّـة ا لمتیقّنـة وا لمشکوک فیها واحدة فیهما ، وا لشکّ فی ا لموردین فی ا لبقاء ، ولا یعتبر فی ا لاستصحاب غیره مع کونـه موضوعاً للأثر .
فقولهم هناک : إنّ ا لخارج لا شکّ فیـه ؛ للعلم با لتواری وبعدم زوال ا لحمرة ، وإنّما هو فی معنًی لغوی ، وهو غیر مجری ا لاستصحاب .
مخدوش بأنّ ذاک وذا صارا منشأً للشکّ فی بقاء ا لیوم ؛ إذ من ا لواضح أ نّـه بعد ا لتواری ، وقبل ذهاب ا لحمرة ، لا یقطع بعدم ا لنهار ، بل یشکّ فیـه وفی بقائـه ، وإن کان منشؤه أمراً لغویّاً ، ولا یعتبر فیـه غیر ا لشکّ فی بقاء ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة .
ولو لم یسلّم ذلک ؛ للخدشـة فی کونـه مجراه ، أو للشکّ فیـه ، فلا إشکال فی ا لأصل ا لحکمی .