مضافاً إ لیٰ أ نّـه لا دلیل علیٰ أنّ ترک ا لتخایر بما هو کاشف نوعی ، یوجب لزوم ا لبیع ، أو سقوط ا لخیار بنفسـه تعبّداً ولو تخلّف عن ا لواقع ، کما لا دلیل علیٰ حجّیتـه علی ا لواقع وکاشفیّتـه عنـه شرعاً حتّیٰ یتّبع .
أ مّا ا لأوّل : فواضح ، إلاّ أن یقال : بدلالـة قولـه علیه السلام فی صحیحـة علی بن رئاب ـ : «فإن أحدث ا لمشتری فیما اشتریٰ حدثاً قبل ا لثلاثـة ا لأیّام ، فذلک رضا منـه» ـ علیٰ ذلک ؛ بتعدیـة ا لحکم من خیار ا لحیوان إ لی ا لمقام .
وهو کما تریٰ ؛ فإنّ تعدیـة ا لحکم من خیار ومن الاُمور ا لوجودیّـة ـ ا لدالّـة نوعاً علیٰ إسقاط ا لخیار بها ـ إ لی ا لأمر ا لعدمی غیر ا لدالّ علیـه فاسد ، حتّیٰ علی ا لقول با لقیاس .
وتوهّم : أنّ قولـه علیه السلام : «ذلک رضا منـه» علّـة موجبـة للتعدیـة ، ناشئ من عدم ا لتأ مّل فی ا لروایـة ، وسیأتی ا لکلام فیها .
وأ مّا ا لثانی : فکذلک ، إلاّ أن یقال : بقیام ا لسیرة ا لعقلائیّـة علیٰ ترتیب ا لأثر علی ا لکاشف ا لنوعی ؛ لکشفـه عن ا لواقع .
لکنّـه فاسد ؛ لأنّ ا لسیرة لا تقوم علی ا لکبری ا لکلّیـة ، لعدم ا لمعنیٰ لـه ، وا لمورد من الاُمور ا لنادرة الاتفاق ، فکیف یدّعیٰ وجود ا لسیرة علیـه ، وأ نّها بمرأیٰ من ا لشارع ، ولم یردع عنها ؟ ! وکیف کان فلا وجـه للقید ا لمذکور .
وقد استدلّ علی ا لمطلوب بوجوه :