وأ مّا ا لتبادر بمعنی ا لانصراف ، فهو غیر ثابت فی ا لأفعال ا لتی لها مبدأ صدوری کـ «ضرب» و«قام» حتّیٰ إ لی ا لاختیاری فی مقابل ا لاضطراری ا لقهری ، فکیف بما لیس لـه مبدأ صدوری ؟ !
ولو سلّم ذلک ، فلا یسلّم ا لانصراف إ لی ا لاختیار مقابل ا لإکراه ، ولو سلّم فلا یسلّم فی مثل باب «ا لافتعال» ا لدالّ علی ا لمطاوعـة ، من دون ا لدلالـة علی ا لصدور بوجـه ، فضلاً عن ا لصدور ا لاختیاری ، وفضلاً عن ا لاختیار ا لمقابل للإکراه .
وا لقائل با لانصراف ، لابدّ وأن یقول : إنّ ا لافتراق ا لذی هو من باب «ا لافتعال» ا لدالّ علی ا لمطاوعـة ، مستعمل فی غیره ؛ أی فی ا لمبدأ ا لصدوری نحو «فارق» ، وهو منصرف إ لی ا لاختیاری .
لکن لا إ لیٰ مطلق ا لاختیاری ؛ فإنّ فعل ا لمکره أیضاً صادر منـه اختیاراً ، بل إ لیٰ خصوص ا لاختیاری ا لمقابل للإکراهی ؛ أی ا لفراق ا لذی یختاره بحسب طبعـه ونفسـه ، بلا تحمیل ا لغیر علیـه ، وهذا ـ کما تریٰ ـ فرض فی فرض .
ثمّ إنّ ما أجاب بـه بعض أهل ا لتحقیق قدس سره عن ا لإشکال : من أنّ مجرّد الاستناد إ لی ا لفاعل ا لمختار ، لا یقتضی ذلک ، معلّلاً بأنّ بعض أفعا لـه طبیعی ، وبعضها اختیاری ، وبعضها قابل للأمرین کأ نّـه أجنبی عن ادّعائـه ، وإلاّ فدعوی ا لانصراف لا تردّ بمثلـه .