وثبوتـه فی ا لجملـة ممّا لا إشکال فیـه نصّاً وفتوًی ، وا لظاهر عموم ا لحکم لکلّ حیوان ، ولاسیّما بعد ا لتعبیر عنـه فی ا لروایات بلفظ ا لعموم ، وهو قولـه علیه السلام : «فی ا لحیوان کلّـه شرط ثلاثـة أیّام» فلا فرق بین صغار ا لحیوان وغیرها ، فیشمل ا لعموم نحو ا لجراد ، وا لزنبور ، وا لعلق ، وغیرها .
نعم ، لو لم یکن بعض ا لنصوص ا لمصرّحـة بثبوتـه فی ا لرقیق لأشکل ا لإثبات فیـه ؛ لکون ا لإنسان مقابل ا لحیوان عرفاً .
کما لا إشکال فی عدم ثبوتـه لو وقع ا لعقد علیٰ لحم ا لحیوان ، سواء کان فی معرض ا لهلاک أم لا .
وا لظاهر عدم ثبوتـه فی ا لحیوان ا لمذبوح وا لمجروح با لسهم أو با لکلب ا لمعلّم ، وإن وقع ا لعقد علی ا لجثّـة ا لحیّـة ؛ لانصراف ا لأدلّـة عنها ، ولعدم تعلّق ا لبیع بها إلاّ بما أ نّها جثّـة ؛ لا دخل للحیوان فیها .
ولا شبهـة فی أنّ زهوق روحها ، لایعدّ تلفاً ، حتّیٰ یکون علی ا لبائع قبل ا لقبض ، أو علیٰ من لا خیار لـه ؛ فإنّ زهوقها فی ا لمذکورات لایوجب نقصاً ، ووجودها لایوجب زیادة قیمـة فی ا لجثّـة .
نعم ، لو کان ا لمجروح با لسهم أو ا لکلب ممّا یجب ذبحـه ؛ لإدراکـه حیّاً قابلاً للذبح ، فبیع وترک حتّیٰ صار میتـة ، کان ا لتلف علی ا لبائع ، أو علیٰ من لا خیار لـه .
ولاینبغی ا لإشکال فی عدم ثبوتـه فی ا لحیوان ، ا لذی کان رأسـه وجلده مثلاً لشخص ، وسائر أجزائـه لآخر ، فباع صاحب ا لرأس من شخص ، وصاحب ا لبقیّـة منـه ، فصار ا لحیوان با لبیعین ملکاً لـه ؛ فإنّ ا لرأس وا لجلد لیسا بحیوان ، وکذا ا لبقیّـة ، وا لمجموع لم یقع علیـه ا لبیع .
وکذا فی ا لحیوان ا لمشاع ، إذا باع أحد ا لشریکین نصفـه من زید ، والآخر نصفـه منـه أیضاً ؛ فإنّ نصف ا لحیوان لیس حیواناً .
بل یشکل ا لثبوت ، لو وکّل ا لشریکان شخصاً فی بیع حصتهما ؛ فإنّ ا لبیع وإن وقع ظاهراً علی ا لحیوان ، لکن بحسب ا لواقع یکون مثل ذلک بیعین فی بیع ، ولاسیّما إذا وقعت ا لمقاولـة بین ا لمشتری وبین ا لوکیل فی نصف ، واتفقا علیٰ قیمـة ، ثمّ وقعت فی نصف آخر ، واتفقا علیٰ قیمـة اُخریٰ غیر قیمـة ا لنصف ا لأوّل ، ثمّ وقعت ا لمعاملـة علی ا لحیوان ، فإنّ ا لظاهر عدم ا لخیار فی ا لفرض ، وإن قلنا : با لثبوت فی ا لصورة ا لسابقـة ؛ باعتبار عدم ا لانحلال .
وأ مّا ا لحیوانات ا لتی لا تعیش بحسب نوعها إ لیٰ ثلاثـة أیّام ، فا لأقویٰ
ثبوتـه فیها .
وتوهّم : أنّ جعل ا لثلاثـة فیها لغو ، فا لجعل ا لمذکور مع ملاحظـة عدم جعل آخر ، شاهد علیٰ عدم ثبوتـه فیها رأساً ، وأنّ جعل ا لثلاثـة للإرفاق با لمشتری ؛ لیطّلع علی ا لخصوصیّات ا لکامنـة فی ا لحیوانات ، وما لا یعیش إ لیٰ ا لثلاثـة ، لا وجـه لجعلها فیـه لأجل ذلک ، فاسد ؛ فإنّ ا لمجعول هو ا لخیار إ لیٰ ثلاثـة أیّام ؛ بحیث یکون فی کلّ آنٍ لـه ا لخیار .
ولیس ا لزمان هاهنا ، کا لزمان ا لذی جعل ظرفاً لتعریف ا للقطـة ؛ لأنّ ا لحکم بحفظ ا لملتقط ، وا لتعریف إ لیٰ سنـة ، غیر معقول فیما لا یعیش ولا یبقیٰ إ لیٰ سنـة ، وأ مّا ا لخیار فلا إشکال فی جعلـه إ لیٰ ثلاثـة بنحو ا لقانون ا لکلّی فی ا لحیوانات ، فعدم ا لعیش نوعاً أو شخصاً إ لیٰ ثلاثـة ، وانقطاع خیاره بموتـه ، لا یوجب لغویّـة ا لقانون ا لکلّی .
هذا إذا قلنا : بأنّ ا لموت یوجب انقطاع ا لخیار ، وإلاّ ـ کما هو ا لحقّ ـ فلا إشکال فیـه رأساً ؛ فإنّ ا لخیار متعلّق با لعقد ، لا با لعین ، فلا إشکال علی ا لوجهین .
وأ مّا قضیّـة ا لإرفاق فهی نکتـة مظنونـة ، لاتوجب توسعـة ولا تضییقاً ، وإلاّ اتسع ا لخرق علی ا لخارق .
وبما ذکرنا یظهر : أنّ غایـة ا لخیار فی تلک ا لحیوانات أیضاً إ لیٰ ا لثلاثـة ؛ أخذاً بإطلاق ا لأدلّـة وعمومها .
وا لظاهر عدم ثبوتـه فی بیع ا لکلّی ؛ لانصراف ا لأدلّـة عنـه ، لعدم وقوع بیع ا لحیوان کلّیاً إلاّ علیٰ وجـه ا لندرة ، ولأنّ ا لعنوان ا لکلّی لیس حیواناً ، وإنّما هو عنوان صادق علیـه ، ونفس ا لعنوان حیوان با لحمل ا لأوّلی ، وهو لیس بحیوان حقیقـة عقلاً وعرفاً .
وا لتعبیر فی ا لنصّ وهو قولـه علیه السلام : «فی ا لحیوان کلّـه شرط» لایشمل ا لکلّی بلا إشکال ، کما أنّ قولـه : «کلّ حیوان کذا» لا یشملـه ، وفرق بین قولـه : «بیع ا لحیوان کذا» وقولـه علیه السلام : «فی ا لحیوان کلّـه شرط» وإن کان ا لمراد أنّ فی ا لحیوان إذا بیع شرطاً ، لکنّ ا لتعبیرین مختلفان .
وکیف کان : یختصّ هذا ا لخیار با لمعیّن .
وا لظاهر أنّ ا لکلّی فی ا لمعیّن کا لکلّی ، فلا یثبت ا لخیار فیـه ؛ لعین ما ذکرناه ، فإنّ ا لکلّی فی ا لمعیّن کلّی متقیّد .
نعم ، لایبعد ا لثبوت إذا وقع ا لعقد علی ا لکلّی ، ا لذی لاینطبق إلاّ علی ا لواحد ا لخارجی .
ویتمّ ا لکلام فی هذا ا لخیار فی ضمن مسائل :