إذا عرفت ذلک فاعلم : أنّ ا لروایات علیٰ طوائف :
منها : وهی أکثرها ، دالّـة علیٰ ثبوت الخیار للمشتری ، کقولـه علیه السلام : «فی ا لحیوان کلّـه شرط ثلاثـة أیّام للمشتری» وقولـه علیه السلام : «صاحب ا لحیوان ا لمشتری با لخیار بثلاثـة أیّام» .
ومنها : ما دلّت علیٰ أنّ صاحب ا لحیوان با لخیار ، من غیر ذکر «ا لمشتری» کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم فی صحیحتی زرارة وابن مسلم : «ا لبیّعان با لخیار حتّیٰ یفترقا ، وصاحب ا لحیوان با لخیار ثلاثـة أیّام» .
ومنها : مادلّت علیٰ أنّ ا لمتبایعین با لخیار ، کقولـه علیه السلام فی صحیحـة محمّد بن مسلم : «ا لمتبایعان با لخیار ثلاثـة أیّام فی ا لحیوان ، وفیما سویٰ ذلک من بیع حتّیٰ یفترقا» .
ومنها : ما دلّت علیٰ ثبوتـه للمشتری دون ا لبائع ، کصحیحـة علی بن رئاب ، قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتریٰ جاریـة ، لمن ا لخیار ؛ للمشتری ، أو للبائع ، أو لهما کلیهما ؟
فقال : «ا لخیار لمن اشتریٰ ثلاثـة أیّام نظرة» .
وهذه ا لروایات صارت موجبـة لاختلاف ا لأنظار ، فا لمشهور عدم ثبوتـه للبائع مطلقاً ؛ أخذاً با لروایات ا لدالّـة علی اختصاصـه با لمشتری ، ولاسیّما صحیحـة ابن رئاب ا لتی هی کا لصریحـة فی ذلک ، وحملاً للروایات ا لمطلقـة علیها ، وتقدیماً لها علیٰ صحیحـة ابن مسلم ، ا لدالّـة علیٰ ثبوتـه لهما مطلقاً .
ومنهم من قال : بثبوتـه للبائع مطلقاً ؛ أخذاً بهذه ا لصحیحـة ، مع ا لتأویل فی سائر ا لروایات ، وترجیح ا لصحیحـة علیٰ صحیحـة ابن رئاب ا لناصّـة علیٰ عدم ثبوتـه لـه .
ومنهم من فصّل بین ما إذا کان ا لبائع صاحب ا لحیوان ، فأثبت لـه ، وما إذا لم یکن فلم یثبتـه ؛ أخذاً بإطلاق قولـه علیه السلام : «صاحب ا لحیوان با لخیار» .
ثمّ وقعوا فی حیص بیص با لنسبـة إ لیٰ صحیحـة ابن مسلم .