ثمّ إنّ ما یمکن أن یجعل محذوراً عقلیّاً اُمور :
منها : ما یکون من ناحیـة ا لعقد ؛ بأن یقال : لایعقل تزلزلـه مرّتین فی عرض واحد ، کما لایمکن لزومـه مرّتین ، ولا جوازه ا لحکمی کذلک ، فکما لایعقل أن یکون عقد ا لبیع لازماً مرّتین ، ولا عقد ا لهبـة جائزاً کذلک ، فکذا ا لحال فی ا لجواز ا لحقّی ، فلایعقل تزلزلـه مرّتین فی عرض واحد .
ولعلّ ما عن «ا لمبسوط» فی مسأ لـة خیار ا لشرط ، یرجع إ لی ذلک .
قال : ا لأولیٰ أن یقال ، إنّـه یثبت من حین ا لتفرّق ؛ لأنّ ا لخیار یدخل إذا ثبت ا لعقد ، وا لعقد لم یثبت قبل ا لتفرّق انتهیٰ .
بأن یکون مراده من عدم ا لثبوت ، هو ا لتزلزل ؛ وأنّ ا لعقد ا لمتزلزل ، لایدخل فیـه ا لخیار ثانیاً إلاّ بعد رفع ا لتزلزل ، ا لناشئ عن ا لخیار ا لثابت فیـه ، وهو خیار ا لمجلس فی ا لمقام ، فعند رفع تزلزلـه قام مقامـه خیار ا لحیوان ؛ لئلاّ یلزم ا لمحذور ا لعقلی .
ومنها : من ناحیـة ا لاعتبار ا لشرعی ؛ بأن یقال : کما لایعقل اعتبار لزومین
فی عقد واحد ، واعتبار جوازین فی مثل عقد ا لهبـة ، فکذا لایعقل اعتبار جوازین حقّیین فی عقد ا لبیع .
ومنها : من ناحیـة ا لحکم ؛ أی ا لخیار ، بأن یقال : بعد ما علم با لضرورة ، أنّ ا لخیارین غیر مختلفین بتمام ذاتهما ، بل ا لخیار ماهیّـة نوعیّـة مختلفـة با لمصنّفات ، فاجتماعهما فی عقد واحد ، أو عروضهما علیٰ موضوع واحد ـ کا لمتبایعین ـ محال ؛ للزوم اجتماع ا لمثلین .
ولو قیل : إنّـه خیار واحد مسبّب من ا لسببین ، یلزم اجتماع ا لسببین علیٰ مسبّب واحد ، وهو محال .
وبا لجملـة : إنّ ا لأمر دائر بین کون ا لخیار واحداً ، أو متعدّداً ، وعلیٰ ا لثانی بین کون مبدئهما واحداً أو متعدّداً .
فإذا بطل کونـه واحداً ، أو متعدّداً متّحد ا لمبدأ ، ثبت کونـه متعدّداً مختلف ا لمبدأ ، وإذا لم یمکن ا لتصرّف فی مبدأ خیار ا لمجلس ، لزم ا لتصرّف فی مبدأ خیار ا لحیوان ، فثبت ا لمدّعیٰ .