کما أنّ بعض أعاظم ا لعصر ، استشکل علیهم : بأنّ ا لنزاع فی أنّ ا لأسباب معرّفات لا علل ، لا ربط لـه با لمقام ؛ لأنّ ا لخیارین تابعان لمقتضیٰ دلیلهما قبل ا لتفرّق ، سواء کان مناطهما حکمـة أو علّـة .
ولو کان ا لمراد من «ا لمعرف» أنّ موضوع ا لحکم ا لذی اُخذ فی ا لقضیّـة
ا لحقیقیّـة ، لیس علّـة لثبوت ا لحکم عند تحقّقـه ، فهذا بدیهی ا لبطلان ؛ لعدم إمکان تحقّق ا لموضوع ، وعدم تحقّق ا لحکم ، انتهیٰ ملخّصاً .
وأنت خبیر بما فیـه ، فکأ نّـه رحمه الله لم یصل إ لیٰ مغزیٰ مرادهم ؛ فإنّ ا لمقصود هاهنا دفع ا لإشکال ا لعقلی ، علیٰ فرض تعدّد ا لخیار تارة ، وعلیٰ فرض وحدتـه اُخریٰ ، من غیر نظر إ لیٰ مقام ا لإثبات ، فکلامـه غیر مربوط بکلامهم ، کما هو واضح .
وأ مّا قضیّـة علّیـة ا لموضوع للحکم ، فهی غیر سدیدة ؛ ضرورة أنّ موضوعات ا لأحکام لو کانت عللاً لها ، لما تخلّفت ا لمعلولات عنها ، ولما عقل تخلّل ا لجعل بین ا لعلّـة وا لمعلول ، فلابدّ علیها من ترتّب ا لأحکام علی ا لموضوعات قبل ا لشارع ، وهو کما تریٰ .
وأ مّا بعد ا لجعل فلیست ا لموضوعات عللاً لها ؛ لأنّ ا لأحکام مترتّبـة ـ بحسب ا لجعل ا لشرعی ـ علیٰ عناوین کلّیـة أو مطلقـة ، فإذا تحقّق ا لفرد ، انطبق علیـه أو تحقّق بـه ا لعنوان ا لذی لـه حکم ، فلایعقل أن یکون ا لموضوع مؤثّراً وموجداً لـه ، ولایعقل تجدّد حکم عند تحقّق ا لموضوع .
بل ا لحکم ثابت بجعل واحد ، علیٰ عنوان منطبق علی ا لخارج ، فا لموضوع موضوع للحکم ، لا علّـة لـه ، وهو ظاهر .