واستدلّ علیٰ کون مبدئـه من حین ا لتفرّق : بما دلّت علیٰ أنّ تلف ا لحیوان
فی ا لثلاثـة علی ا لبائع ، مع أ نّـه فی ا لخیار ا لمشترک علی ا لمشتری ، فیستکشف من ذاک وذلک ، أ نّـه من حین ا لتفرّق .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أنّ من ا لممکن أن لا یثبت خیار ا لمجلس فی ا لحیوان ، وتکون تلک ا لروایات شاهدة علیٰ ذلک کما مرّ ـ أ نّـه لیس فی مقابل تلک ا لروایات ، دلیل لفظی علیٰ أنّ ا لتلف فی ا لخیار ا لمشترک ، علی ا لمشتری ، بل کونـه منـه علیٰ حسب ا لقواعد ا لعقلائیّـة .
ومجمل ا لکلام : أنّ هاهنا قواعد عقلائیّةً :
منها : أنّ ا لعقد ا لجامع للشرائط من ا لما لکین ، یوجب ا لملکیّـة ، وهو تمام ا لسبب لتحقّقها .
ومنها : أنّ ا لعقد ا لمحقّق ، لاینفسخ بلا سبب من ا لأسباب ا لعقلائیّـة .
ومنها : أنّ تلف مال ا لما لک مضمون علیـه ، ویخرج من کیسـه مع عدم أسباب ا لضمان علی ا لغیر .
فمع دلالـة ا لروایات علیٰ أنّ تلف ا لحیوان فی ا لثلاثـة مضمون علی ا لبائع لابدّ من رفع ا لید عن إحدیٰ تلک ا لقواعد ؛ بأن یقال : إنّ ا لتا لف فی زمان ا لخیار ملک للبائع ، وإنّ انقضاء ا لخیار جزء سبب للانتقال ، فتنتقض الاُولیٰ .
أو یقال : إنّـه صار ملکاً لـه ، وانفسخ ا لعقد قبل ا لتلف بلا سبب ، أو با لتلف بنحو ا لشرط ا لمتأخّر ، ا لذی لیس هو من ا لأسباب ا لعقلائیّـة ، فتنتقض ا لثانیـة .
أو یقال : إنّـه مع تأثیر ا لعقد وعدم انفساخـه ، یکون تلفـه علی ا لبائع ،
فتنتقض ا لثا لثـة .
فتلک ا لقواعد لا تعارض ا لروایات ا لدالّـة ، علیٰ أنّ تلف الحیوان فی الثلاثـة ، مضمون علی ا لبائع ، ولا قاعدة أنّ ا لتلف فی زمان ا لخیار ممّن لا خیار لـه ، ا لمستفادة من ا لروایات ا لشریفـة ؛ وذلک لإمکان رفع ا لید عن کلّ واحدة منها تعبّداً ، ولیس دلیل لفظی فی مقابلها ، حتّیٰ یتوهّم ا لتعارض .
ثمّ إنّـه یمکن استظهار انفساخ ا لعقد قبل ا لتلف من بعضها ، کمرسلـة علی بن رباط ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «إن حدث با لحیوان قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من مال ا لبائع» ا لظاهرة فی أنّ ا لتا لف صار ملکاً للبائع فتلف .
ویمکن حملها علیٰ عدم حصول ا لملک زمان ا لخیار ، لکنّـه بعید غایتـه ، ولم یلتزم مشهور ا لعلماء بـه ، ومخا لف لروایات اُخر .
وعلیٰ ذلک : تحمل بعض ا لروایات ، ا لظاهرة بدواً فی عدم حصول ا لملک ، کقولـه علیه السلام : «ا لضمان علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ، ویصیر ا لمبیع للمشتری» فیحمل علیٰ أنّ ا لمراد منـه ، استقرار ملک ا لمشتری .
فهذه ا لقاعدة حاکمـة علی ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ؛ بأنّ ا لانفساخ لابدّ لـه من
سبب ، فا لحکم ا لشرعی قائم مقام ا لسبب .
مع إمکان أن یقال : إنّ ا لتعبّد ا لشرعی وقع فی ا لموضوع ، فجعل ا لتا لف قبل انقضاء ا لشرط ، بحکم مال ا لبائع فی هذا ا لأثر .
وعلیٰ ذلک : لو دلّت ا لروایات علیٰ کون مبدأ خیار ا لحیوان حین ا لعقد ، ودلّت تلک ا لروایات ، علیٰ أنّ ا لتلف فی زمان خیار ا لحیوان علی ا لبائع ، لایصحّ رفع ا لید عن واحدة منهما ؛ لعدم ا لتعارض بینهما ، ولا دلیل لفظی علیٰ أنّ ا لضمان فی ا لخیار ا لمشترک علی ا لمشتری حتّیٰ یعارضها .
فیؤخذ با لظهورین ، ویحکم بأنّ ا لتلف فی ا لثلاثـة من مال ا لبائع ؛ تحکیماً للأدلّـة ا لشرعیّـة علی ا لقاعدة ا لعقلائیّـة ، ا لقابلـة للتخصیص ، کما هو ا لحال فی ا لخیار ا لمختصّ ، فا لحال فی ا لخیار ا لمشترک ، هو ا لحال فی ا لمختصّ ، فا لتحکیم فی ا لموردین علی ا لسواء .