ثمّ إنّ ا لعنوان ا لذی اُخذ فی ا لروایات موضوعاً للحکم فی ا لمقام ، هو «إحداث ا لحدث» وهو لا یصدق علی ا لتصرّف إلاّ إذا کان موجباً لتغییر فی ا لعین ، کأخذ ا لحافر ، وا لنعل ، وا لصبغ ، أو صبغ ا لشعر ، لا مثل ا لرکوب ، وا لسقی ، وا لتعلیف ، وا لاستخدام ، ونحوها .
وتدلّ علیـه : ـ مضافاً إ لی ا لروایات ا لکثیرة فی أبواب ا لفقـه ، ا لدالّـة علیٰ أنّ إحداث ا لحدث نظیر ما ذکر ، مثل ما دلّ علیٰ سقوط ا لردّ فی خیار ا لعیب ، إذا أحدث فی ا لعین شیئاً .
وقد ذکر فی روایـة اُخریٰ : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه ، وأخذ ا لثمن ، وإن کان ا لثوب قد قطع أو خیط أو صبغ ، یرجع بنقصان ا لعیب» ،
حیث یظهر منها أنّ إحداث ا لحدث من قبیل ذلک .
وما دلّ علی ا لردّ من أحداث ا لسنـة ا لمفسّرة با لجنون ، وا لجُذام ، ونحوهما .
وما دلّ علیٰ جواز ا لإجارة بأکثر ممّا استؤجر ، إذا أحدث فی ا لعین حدثاً ومثّل بحفر ا لنهر وشقّـه ، وحفر ا لبئر . . . إ لیٰ غیر ذلک ، کقولـه علیه السلام : «إن حدث با لحیوان قبل ثلاثـة أیّام فهو من مال ا لبائع» .
صحیحـة ا لصفّار قال : کتبت إ لیٰ أبی محمّد علیه السلام ، فی ا لرجل اشتریٰ من رجل دابّـة ، وأحدث فیها حدثاً ؛ من أخذ ا لحافر ، أو نعلها ، أو رکب ظهرها فراسخ ، ألـه أن یردّها فی ا لثلاثـة ا لأیّام ا لتی لـه فیها ا لخیار بعد ا لحدث ا لذی یحدث فیها ، أو ا لرکوب ا لذی یرکبها فراسخ ؟
فوقّع علیه السلام : «إذا أحدث فیها حدثاً فقد وجب ا لشراء إن شاء الله » .
وا لظاهر کا لنصّ منها ، أنّ إحداث ا لحدث مقابل ا لرکوب ، وجوابـه علیه السلام : بأنّ ما یوجب وجوب ا لبیع هو إحداث ا لحدث ، یظهر منـه بلا ریب أنّ ا لرکوب فراسخ لا یوجبـه ، فضلاً عن غیره ، کا لسقی ، وا لتعلیف ، ونحوهما .
فا لحدث عبارة عن أمثال ما ذکر فی ا لنصّ ، وأمثال ا لرکوب غیر إحداث ا لحدث ، وا لمسقط هو ا لإحداث ، لا غیره من ا لتصرّفات ، وهذا ممّا لا ینبغی
ا لإشکال فیـه .
وأ مّا ا لأمثلـة ا لمذکورة فی ا لروایات ؛ أی تقبیل ا لجاریـة ، ولمسها ، وا لنظر منها إ لیٰ ما کان یحرم علیـه قبل ا لشراء ا لتی صارت منشأ لتشویش ا لأصحاب واضطرابهم ؛ بتخیّل أنّ ا لظاهر منها أنّ مطلق ا لتصرّف ـ بل غیره نحو ا لنظر ا لمحرّم ـ موجب لسقوطـه ، وهذا لا یمکن ا لالتزام بـه .
ولذا ذهب بعضهم إ لیٰ أنّ ا لتصرّفات ا لما لکیّـة موجبـة للسقوط ، لا مثل ا لتصرّف ا لاختیاری .
فا لتحقیق فیها : أ نّها لخصوصیّـة للجاریـة لیست فی ا لحیوانات ، وهی أنّ تقبیلها ولمسها وا لنظر إ لیٰ عورتها ، تعدّ حدثاً فیها وحادثـة من ا لحوادث ، بخلاف لمس ا لحیوان وتقبیلـه ، وبخلاف استخدامها وأمرها ونهیها .
ولهذا تریٰ فی صحیحـة ابن رئاب ـ مع أنّ کلامـه فی ا لشرط فی ا لحیوان ، وقد حکم بأنّ إحداث ا لحدث یوجب سقوط ا لشرط لمّا سئل عقیبـه عن ا لحدث ـ عدل عن مطلق ا لحیوان إ لی ا لجاریـة ، وعن سائر ا لتصرّفات فیها إ لیٰ خصوص ما هو مربوط با لأمر ا لجنسی ، ا لذی لـه خصوصیّـة عند ا لناس ، فعدّ ما ذکر حدثاً ، فلو کان ا لاستخدام ونحوه حدثاً ، کان أولیٰ با لذکر ؛ لکونـه أکثر تداولاً
ممّا ذکر .
کما أ نّـه لو کان مطلق ا لتصرّفات ا لما لکیّـة حدثاً فی ا لحیوان ، لکان أولیٰ با لذکر ؛ لعدم خلوّ ا لحیوان ا لمشتریٰ عن تصرّف ما لکی فی ا لجملـة ، کأخذه ، وا لذهاب بـه إ لیٰ محلّـه .
فلاینبغی ا لإشکال ، فی أنّ إحداث ا لحدث فی ا لحیوان ، لیس إلاّ أمثال ما ذکر فی صحیحـة ا لصفّار ، فأمثال ما وقع فی کلماتهم کا لمحکیّ عن «ا لتذکرة» وغیرها ، وا لتصرّفات ا لما لکیّـة ـ مثل ا لرکوب ، وا لإسراج ، وا لسقی ، ونحوها ـ خارجـة عنـه .